مراكز أبحاث أميركا... و«حرب غزة»

إدارة بايدن تسعى للمعادلة بين دعم حليفتها وتجنّب توسيع الصراع

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك (آ ب)
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك (آ ب)
TT

مراكز أبحاث أميركا... و«حرب غزة»

تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك (آ ب)
تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك (آ ب)

كشف الهجوم الكبير، الذي نفذته «حركة حماس» يوم السبت الماضي على إسرائيل، والرد الإسرائيلي على قطاع غزة، عن 3 مؤشرات، قد تؤدي إلى إعادة تشكيل السياسات الأميركية في المنطقة، على المديين القريب والبعيد. الأول، تصاعد الدعوات لمراجعة سياسة الابتعاد عن «الحروب الأبدية»، التي دعمها الحزبان الديمقراطي والجمهوري. والثاني، الموقف من إيران الذي لا يزال يقسم الحزبين الرئيسيين، على الرغم من تقاطعاتهما في نهاية المطاف على «تحييدها» عن تحمّل مسؤولية «الفوضى» التي تنشرها في المنطقة، وفق قيادات الحزبين ومعظم مراكز الأبحاث الأميركية. والثالث، تداعيات تأثير الحرب الجديدة على الاصطفافات الحزبية القائمة على أسس سياسية وآيديولوجية، من اليمين أو اليسار، تجاه الموقف الأخلاقي من دعم الفلسطينيين والإسرائيليين.

ألكسندربا أوكازيو-كورتيز (آ ب)

منذ اليوم الأول للحرب المندلعة في غزة، نشرت مراكز الأبحاث وكبريات الصحف الأميركية تقارير وتحليلات مكثفة، تناولت الموقف من القضايا الثلاث (أعلاه)، كان الجامع الأكبر بينها وجود إجماع على «إدانة الإرهاب» (مع الدفق غير العادي لمشاهد العنف في اليوم الأول من هجوم «حماس»)، وتحميل إيران المسؤولية عن الهجوم، ودعوة البيت الأبيض إلى تغيير سياساته منها وتجاه المنطقة.

بيد أن الإجماع على «معاقبة غزة» يكاد يطيح بكل المناقشات الجدية السابقة، التي كانت تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، لدى بعض المراكز البحثية «المتوازنة»، في ظل استبعاد أي كلام عن مسؤولية إسرائيل، التي أدت سياسات حكومتها اليمينية الأكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين إلى ما أدت إليه، بحسب تحليلات أميركية عدة.

عودة إلى المنطقة

حتى الآن، يحظى «تعامل» إدارة الرئيس جو بايدن مع «الحرب الجديدة» بتأييد من الحزبين، على الرغم من «الانتقادات» الجمهورية المحدودة، التي لا تعدو مزايدات طبيعية في هذه السنة الانتخابية. ولكن، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» المحسوبة عادةً على الجمهوريين، يواجه بايدن، «الذي يعود دعمه لإسرائيل إلى نصف قرن»، معضلة في السياسة الخارجية في أعقاب هجمات «حماس»، تتمثّل في كيفية دعم أقرب حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، من دون جرّ أميركا إلى صراع إقليمي خطير.

هذا التساؤل ليس مطروحاً على الديمقراطيين فقط. إذ القرارات التي تتخذها الإدارات الأميركية، بمعزل عن هوية الحزب الحاكم، من شأنها أن ترسم سياسات واشنطن لعقود. ورغم تشديد إدارة بايدن على خيار «حلّ الدولتين»، الذي يعده البعض «لفظياً» في ظل انحياز أميركي كامل لإسرائيل، وميزان قوى مختل عاجز عن ترجمة تنفيذه، حافظت الإدارة على «اتفاقات إبراهيم» التي أنجزتها إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب.

وتجمع تعليقات كثير من مراكز الأبحاث على القول إن الحرب الإسرائيلية في غزة تطرح على بايدن سلسلة من التحديات الشائكة في السياسة الخارجية، بينما يعمل المسؤولون الأميركيون على ردع القوى الإقليمية، مثل «حزب الله» اللبناني، عن فتح «جبهة شمالية» في الحرب، في ظل تعقيدات ملف أكثر من 150 رهينة، محتجزين لدى «حماس».

قرار الانسحاب من أفغانستان وتقليص الوجود الأميركي في أماكن عدة، وخصوصاً من الشرق الأوسط، كان بمثابة إشارة إلى «حقبة جديدة»، عن رفض واشنطن التورط في «رمال تلك الصحراء»، (بحسب أوباما) والابتعاد عن «حُفر القرف» في أفريقيا (بحسب ترمب)، والتركيز بدلاً من ذلك على الدبلوماسية وسياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن مع روسيا، على الرغم من دعمها لأوكرانيا، وتتبعها أيضاً مع الصين، التي تعتبرها المنافس الاستراتيجي الأول لها.

ومثلما كان على إدارة بايدن أن تسير على «خيط رفيع» في تقديمها المساعدة العسكرية لأوكرانيا، من دون خوض مواجهة مباشرة مع روسيا، فإن السؤال الآن هو؛ هل يستطيع بايدن تقديم دعم قوي لإسرائيل من دون الخوض في حرب إقليمية، يمكن أن تضع الولايات المتحدة في مواجهة مع إيران؟

رسالة ردع لتجنب الحرب

يرى «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن أن إدارة بايدن تجري تحوّلاً في سياستها في الشرق الأوسط إلى مستوى أعلى. ويقول بريان كاتوليس، نائب رئيس السياسات في «المعهد»، إن «الهجوم المفاجئ والصادم الذي شنّته (حماس)، وضع الشرق الأوسط في مرتبة أعلى على أجندة الأمن القومي الشاملة لإدارة بايدن». وتوقّع وضع الجهود الرامية إلى تعزيز نهج الدبلوماسية الأكثر استباقية - بما في ذلك جهود التطبيع - في مرتبة متأخرة، بينما ينخرط فريق بايدن في «دبلوماسية الأزمات»، ويكثّف الدعم الأمني للشركاء في جميع أنحاء المنطقة.

لكن الهجمات، إلى جانب علاقة أميركا الطويلة الأمد مع إسرائيل، قد تشيران أيضاً إلى استعداد واشنطن للعب دور رئيس في دعم الجيش الإسرائيلي خلال الأسابيع المقبلة، فضلاً عن إرسالها مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد فورد»، فهي ستُلحِقها بمجموعة حاملة طائرات ثانية في الأسبوعين المقبلين، كجزء من تصعيد الجهود العسكرية الأميركية «لمنع (حزب لله) من الانضمام إلى الحرب، وإيران من تصعيدها واستغلالها»، كذلك عرضت الولايات المتحدة التخطيط والدعم الاستخباراتي من «قيادة العمليات الخاصة» لمساعدة إسرائيل في التعامل مع أزمة الرهائن، الذين من بينهم نحو 17 أميركياً.

هنا يقول إيان بريمر، رئيس مجموعة «أوراسيا»، وهي مؤسسة أبحاث واستشارات المخاطر السياسية، إنه من المنطقي أن يكون لدى بايدن رد فعل قوي بالنظر إلى «حجم ووحشية» هجمات «حماس». وتابع بريمر: «يجب أن يكون مستوى الدعم الأميركي فورياً وغير سياسي، في الوقت الذي يكون كل شيء سياسياً في الولايات المتحدة، وهذا أمر بديهي».

موقفه هذا يشير إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل يقفز فوق كل الخلافات الحزبية، مثلما توضحه أيضاً تعليقات عدد من أعضاء الكونغرس أخيراً. فقد أعلن النائب اليميني المتشدد ماثيو غايتز، الذي لعب دوراً أساسياً في عزل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي بسبب موافقة الأخير على تخصيص أموال لأوكرانيا، عن دعمه من دون تحفظ تخصيص الأموال لدعم إسرائيل.

إيران هي العقدة

بالنسبة إلى مقاربة العلاقة مع إيران، كانت إدارة بايدن ولا تزال تتعرض للانتقاد، من ضفتي الطيف السياسي الأميركي، حتى قبل اندلاع الحرب. أما السبب فهو إصرارها على مواصلة نهجها «الدبلوماسي»، رغم «فضيحة» تعليق عمل مبعوثها الخاص روبرت مالي، على خلفية «تسريبات غير مصرّح بها»، وما تلاها من كشف لشبكة «مؤثرين»، يعمل بعضهم في إدارته، ضمن ما يسمى «مبادرة خبراء إيران».

اليوم، ومع محاولة ربط كثير من السياسيين ومراكز الأبحاث والصحف الأميركية هجوم «حماس» بإيران، يقول جيسون برادوسكي، من معهد «أتلانتيك كاونسل»، إن ما حدث «نتيجة تلك السياسات التي اعتبرتها طهران دليلاً على ضعف الولايات المتحدة ووهنها، وضعف إسرائيل من الداخل، لقلب الأوضاع في المنطقة».

وتذهب مجلة «فورين أفيرز» أبعد من ذلك، وترى أن «الوقت قد حان منذ زمن طويل للتخلص من تلك العقلية»، وأن الدبلوماسية السابقة تجاه إيران «تشكّلت عبر الاقتناع بإمكانية إقناعها بقبول التنازلات العملية التي تخدم مصالح بلادها». وإذا كان هذا الأمر ذات مرة ذا مصداقية، فإن النظام الإيراني عاد إلى فرضيته الأساسية؛ التصميم على قلب النظام الإقليمي بأي وسيلة، ولذا ينبغي على واشنطن أن تتخلص من أوهام التوصل إلى هدنة معه.

وعلى الرغم من تطور موقف بايدن بشكل كبير عن نهج أوباما إزاء التحديات الجيوسياسية الأخرى، ترى المجلة أن «سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران هي وحدها التي تظل غارقة في الافتراضات التي عفّى عليها الزمن قبل عقد من الزمن. وفي البيئة الحالية، لن يؤدي التواصل الدبلوماسي الأميركي مع المسؤولين الإيرانيين في بعض عواصم المنطقة إلى ضبط النفس الدائم من جانب طهران».

وتواصل أن واشنطن تحتاج إلى «نشر الواقعية المتشددة نفسها تجاه إيران»، التي ساهمت في توجيه السياسة الأميركية الأخيرة تجاه روسيا والصين، «أي بناء تحالفات من الدول الراغبة في زيادة الضغط وشل الشبكات الإيرانية العابرة للحدود الوطنية، وإعادة التنفيذ الهادف للعقوبات الأميركية، والإيصال بوضوح، من خلال الدبلوماسية ووضع القوة والإجراءات لاستباق الاستفزازات الإيرانية أو الرد عليها، أن الولايات المتحدة مستعدة لردع العدوان الإقليمي الإيراني والتقدم النووي. والشرق الأوسط يتمتع بطريقة تجعله يفرض نفسه على رأس جدول أعمال كل رئيس. وفي أعقاب هذا الهجوم المدمر، على البيت الأبيض أن يرقى إلى مستوى التحدي».

ناثان ساكس (بروكينغز)

الجبهة السورية اللبنانية

من جهة ثانية، يقول ناتان ساكس، مدير مركز سياسة الشرق الأوسط في «معهد بروكينغز»، إنه على الرغم من توقعه تحاشي بايدن إرسال قوات أميركية إلى المنطقة، فإن إرسال الدعم البحري أو الجوي من أجل منع «حزب الله» من الدخول في الصراع «هو نقطة تحول رئيسة، ومن شأنه أن يغير تماماً فحوى الحرب، كما أنه سيعقد الأمور بالنسبة لبايدن».

ومع رسالة «الردع» القوية التي أرسلتها واشنطن إلى إيران و«حزب الله»، بدا ما يشبه الإجماع في تقديرات معظم التحليلات الأميركية على أن توسيع الجبهة عبر توريط الجبهة اللبنانية والسورية قد يكون أمراً مستبعداً.

لكن مع ذلك، يقول مارك دوبوفيتز، رئيس «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، إن «استعراض القوة» الأميركي لدعم إسرائيل مرهون بتغيير نظرة المرشد الإيراني علي خامنئي... وخامنئي يعتقد أنه ليس لديه الكثير مما يخشاه من واشنطن، التي يراها «نمراً من ورق»، وأن الأمر يعتمد على تطوّر الأمور على الأرض في الأيام المقبلة.

ومن ثم، يطالب دوبوفيتز إدارة بايدن بالردّ بالقوة نفسها التي ردّت بها على فظائع «داعش»، وهو ما «تنتظره» إسرائيل، التي عليها بمجرد اكتمال حربها في غزة، أن تحول اهتمامها إلى إيران، بما يشمل توجيه ضربات إلى مواقعها النووية أيضاً. وينهي كلامه منبهاً: «لا يخطئن أحد، فاحتمالات نشوب حرب إقليمية أكبر آخذة في التزايد».

إسرائيل نقطة نقاش ساخنة

قضية أخرى استحوذت على المناقشات الأميركية. إذ خلق هجوم «حماس» عقبة أخرى في السياسة الخارجية أمام بايدن، الذي يواجه إعادة انتخاب صعبة مع تنامي خطاب الانعزال داخل البلاد، وهي حالة تحوّل إسرائيل عملياً إلى نقطة نقاش ساخنة في صفوف الحزب الديمقراطي، مع تزايد عدد المؤيدين لنهج أكثر توازناً في تقييم العلاقة مع الفلسطينيين.

فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» خلال مارس (آذار) أن 49 في المائة من الديمقراطيين، قالوا إن تعاطفهم أكبر مع الفلسطينيين، بينما قال 38 في المائة إن تعاطفهم أكبر مع الإسرائيليين. وجاءت هذه النتائج لافتة في ظل استطلاع سابق، حظيت فيه إسرائيل بتعاطف 78 في المائة من الجمهوريين، و49 في المائة من المستقلين.

في أي حال، أظهرت الضجة التي أثارتها المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين، التي نظمت يوم الأحد، في ساحة «تايمز سكوير» بقلب مدينة نيويورك، انقسامات سياسية، تصاعدت جراء هجوم «حماس». ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» أدى الهجوم إلى قلب المشهد السياسي في نيويورك رأساً على عقب، ما أدى إلى شق خطوط صدع مفتوحة بين اثنتين من أهم الكتل الانتخابية في المدينة؛ الجالية اليهودية التي تعد ثاني أكبر جالية في العالم، والحركة اليسارية النشطة حديثاً، التي صعدت إلى مكانة بارزة في انتخابات المدينة عام 2008.

اليسار مُحرَج

اندلع التوتر بعدما دعا فرع نيويورك لما يُسمى بـ«الاشتراكيين الديمقراطيين الأميركيين» إلى مسيرة مؤيدة للفلسطينيين. وبينما كان المتظاهرون يهتفون مهلّلين بالصواريخ التي أطلقت على إسرائيل، رغم مشاهد العنف التي طالت المدنيين، أعرب سياسيون ديمقراطيون متحالفون بشكل وثيق مع اليسار في نيويورك عن مخاوفهم، وسارعوا إلى طمأنه سكان نيويورك اليهود الغاضبين.

أيضاً، تحت ضغط متزايد، سعى القادة الديمقراطيون اليساريون إلى إبعاد أنفسهم عن الحدث من دون تنفير النشطاء الذين سهّلوا وصول بعضهم إلى مناصبهم. وتراجع هؤلاء عن تبني المظاهرة، وأصدروا الثلاثاء بياناً يعتذرون فيه صراحة عن «إساءة توضيح قيمنا».

حتى ألكساندريا أوكازيو - كورتيز، النائبة اليسارية الأكثر شعبية في نيويورك، اضطرت لإدانة ما وصفته بـ«التعصّب والقسوة التي عُبر عنهما في تايمز سكوير يوم الأحد». وأضافت أن المظاهرة «لم تتكلم باسم آلاف من سكان نيويورك القادرين على رفض هجمات (حماس) المروّعة ضد المدنيين الأبرياء، وكذلك الظلم الجسيم والعنف الذي يواجهه الفلسطينيون تحت الاحتلال». أما النائب جمال بومان، الذي انتُخِب عام 2020 بمساعدة الاشتراكيين اليساريين في منطقته التي تسكنها غالبية يهودية، فقد هاجم المظاهرة، ووصف هجوم «حماس» بأنه انتهاك للقانون الدولي. وإن كان رغم ذلك، حذّر من «الخلط بين المدنيين الفلسطينيين ومسلّحي (حماس)، أو إغفال الأسباب الجذرية لهذا الصراع».

وحقاً، ما حدث، عكس الواقع المتغير والمعقّد لنيويورك الليبرالية، المدينة التي تعدّ منبع الثقافة الأميركية اليهودية ومسقط رأس اليسار الأميركي الحديث. وفي حين لا يزال الديمقراطيون في نيويورك داعمين عموماً لإسرائيل كدولة، فإن الانتقادات والمعارضة الصريحة داخل أوساطهم غدت واسعة النطاق في السنوات الأخيرة. ويرى كثيرون من الناشطين اليساريين الشباب، بما في ذلك اليهود، أن «التحرير الفلسطيني» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية العدالة العنصرية، وينظرون إلى إسرائيل على أنها أمة مُضطهِدة مزدهرة. كذلك يعارض كثير من اليهود بشدة حكومتها اليمينية، التي يعتقدون أنها تعمل على إضعاف الديمقراطية ويخشون أن تقوّض إمكانية التعايش السلمي بين اليهود والفلسطينيين.

حالياً... أنصار إسرائيل يتقدّمون

> في خضم تصاعد أعداد القتلى الإسرائيليين، فإن الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة - الذي يواصل رفع أعداد الضحايا الفلسطينيين - يدفع أنصار إسرائيل من مختلف التكتلات التي شكلت تقليدياً قاعدة للديمقراطيين، إلى تنحية الخلافات السياسية جانباً والتجمع معاً ككتلة واحدة.

ويرى البعض أن ما حدث «أعاد عقارب الساعة إلى الوراء»، بعدما كان توجيه الانتقاد إلى سياسات واشنطن وإسرائيل تجاه الفلسطينيين قد كسر «المحرّمات» السابقة. بيد أن المقاربة اليسارية لتلك القضية، التي كانت تقابلها مقاربة يمينية متشددة ومعادية للسامية، يتباهى مؤيدوها بخطاب يميني يدعم تيار ما يسمى «ماغا» (أي «اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»).

لقد كان مؤيدو إسرائيل يوجهون الانتقادات إلى كلا التيارين. وبالفعل، سعوا جاهدين إلى وقف نمو التيار اليساري الذي تمكن من اختراق أرقى الجامعات الأميركية، كجامعة هارفارد التي تخرج فيها كثير من الرؤساء والقادة السياسيين الأميركيين.

القصف شمل القوارب في ميناء غزة (رويترز)

غير أن الضغوط الجديدة والمتزايدة لدعم إسرائيل، ونجاح الحملة الإعلامية في «شيطنة» الفلسطينيين، عوامل دفعت بكثير من الناشطين إلى تحذير قادة التيار اليساري من أنهم قد يتحولون إلى منبوذين في كثير من المدن الأميركية، وخصوصاً أوساط المجتمعات اليهودية الليبرالية الكبيرة في نيويورك، التي تعد من أشد المنتقدين للحكومات اليمينية الإسرائيلية.

وفي مقابلة مع جيريمي كوهان، الرئيس المشارك لفرع الاشتراكيين الديمقراطيين في نيويورك، قال كوهان إن المنظمة «روّجت للمسيرة بناءً على طلب مجموعة تضامن فلسطينية، ولم يكن متأكداً من أي منها، وإن الفرع لم يقم بتنظيم أو رعاية هذا الحدث». وأردف: «لا أعتقد أنني أندم ولو لدقيقة واحدة على الوقوف ضد الحرب، والوقوف لدعم نهج يشير إلى الجذور الأعمق لهذا الصراع... لكننا لم ننقل ذلك بطريقة تراعي بشكل كافٍ معاناة الناس على جميع أطراف الصراع». 3 متغيرات في موقف واشنطن: عودة للمنطقة وتشدد مع إيران وتصدّع الخطاب ضد إسرائيل


مقالات ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية العسكرية في جنين بالضفة الغربية (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي خلال عمليته في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، مقتل أحد جنوده في رابع أيام عمليته في الضفة الغربية المحتلة حيث يتركز القتال في مخيم جنين للاجئين.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
تحليل إخباري قوات إسرائيلية تعمل على الأرض في قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «هدنة غزة»: المفاوضات تترقب «اقتراحاً نهائياً»

جولة مفاوضات جديدة مرتقبة هذا الأسبوع بشأن وقف إطلاق النار في غزة تشمل «مقترحاً أميركياً نهائياً» لوقف الحرب، وفق إعلام إسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تتحرك داخل مخيم جنين للاجئين في اليوم الرابع من العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة الغربية... 31 أغسطس 2024 (إ.ب.أ)

معارك دامية في جنين بالضفة الغربية لليوم الرابع

تدور معارك في مدينة جنين السبت مع مواصلة الجيش الإسرائيلي لليوم الرابع تواليا عمليته العسكرية الدامية «لمكافحة الإرهاب» في شمال الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
المشرق العربي قوات الأمن الإسرائيلية تفحص سيارة انفجرت في محطة وقود بالضفة الغربية (أ.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل «مهاجمين» اثنين في الضفة الغربية

قال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن قواته قتلت شخصين في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية، بعد أن تسلل أحدهما إلى مستوطنة وأطلق آخر النار على جنود بعد انفجار سيارته.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي سيارة محترقة عقب غارة إسرائيلية استهدفتها في قرية بجوار جنين في الضفة الغربية الجمعة (أ.ف.ب)

أسلحة الفلسطينيين في الضفة من إيران وإسرائيل

تقول إسرائيل إنها تسعى إلى تفكيك «40 كتيبة» لجماعات فلسطينية ناشطة في الضفة الغربية، مشيرة إلى امتلاكها عبوات ناسفة جُهزّت في إيران.

نظير مجلي (تل أبيب) «الشرق الأوسط» (لندن)

ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية

مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
TT

ليبيا: الصراع على المصرف المركزي يعمّق الأزمة السياسية

مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)
مصفاة راس لانوف على الساحل الليبي (آ ف ب)

بات «قوت الشعب» الليبي ومقدراته ورقة ضغط سياسي في لعبة الصراع على السلطة والنفوذ والمال بين «حكومتي» شرق ليبيا وغربها، وسط معركة تدور رحاها ظاهرياً حول شخص الصدّيق الكبير، رئيس المصرف المركزي. إذ أطاح «المجلس الرئاسي» (الغرب) الكبير، فأغلقت حكومة أسامة حماد (الشرق) حقول النفط رداً على قرار «الرئاسي» الذي اتُخذ بمعزل عن «مجلس النواب»، وعلى غير رغبته. هكذا، أصبح «المركزي»، القابع في مبنى تاريخي إيطالي التصميم يقع على الواجهة البحرية للعاصمة طرابلس، وكان يُعرف بـ«قصر الحكم» إبّان الحقبة الاستعمارية الإيطالية، رمزاً لتفاقم الانقسام بين المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» في الشرق، ومحمد المنفّي رئيس «المجلس الرئاسي» في الغرب، وهذه معركة قد تلعب «الأوزان النسبية» للطرفين دوراً في حسمها. ومعها يشتعل الصراع بين الساسة على التحكّم بمصادر التمويل التي يشكّل المصرف المركزي «قلبها النابض». ويرى مراقبون الآن أن النزاع الحالي «قد يصبّ في مصلحة أطراف دولية تلعب أدواراً حالية في البلاد»، أو ربما يدفع أطرافاً أخرى إلى التدخل ومحاولة حلحلة الأزمة السياسية المستمرة منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لا سيما بعدما مسّت الأزمة مصالح الدول الكبرى في النفط الليبي.

المنفي مع الدبيبة (المجلس الرئاسي)

اندلعت المعركة عقب إعلان «المجلس الرئاسي»، يوم 20 أغسطس (آب) الحالي، تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي، وهو قرار رفض الصدّيق الكبير تنفيذه. ومن ثم، تنحى الشكري عازفاً عن قبول المنصب، في خطوة عدّتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية «انعكاساً لرغبة الشكري في ألا يكون محور صراع دموي بين سلطات ليبيا المتنازعة».

بعدها، لم تتوقف محاولات «الرئاسي» إقالة الكبير رغم تذكير الأخير بأن «تعيين محافظ المصرف المركزي، وفقاً للاتفاق السياسي والقانون رقم (1) لسنة 2005، يتبع السلطة التشريعية»، الأمر الذي أكّده مجلسا «النواب» و«الدولة». لكن في تحدٍ لـ«النواب» أعلن «الرئاسي» تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد لـ«المركزي» وتكليف عبد الفتاح عبد الغفار رئاسته، رداً على إنهاء برلمان الشرق ولاية «الرئاسي» و«حكومة الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الغرب. وبسرعة، سيطرت «لجنة تسليم واستلام الصلاحيات» المعيّنة من قِبل «الرئاسي» على مقرّ المصرف المركزي لتثبيت مجلس الإدارة الجديد برئاسة. ولقد ذكر عبد الغفار في أول تصريحاته الصحافية الأسبوع الماضي، أن «المصرف يعمل حالياً وفق المعايير الدولية، وعبر مجلس إدارة متكامل من ذوي الخبرات».

بالطبع، لم يلق هذا التصرف قبولاً لدى حكومة أسامة حماد (مقرها بنغازي) التي أعلنت حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ النفطية، ووقف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر. كذلك اشترط عقيلة صالح، رئيس «النواب»، عودة الكبير إلى عمله مقابل إعادة فتح حقول النفط واستئناف التصدير.

الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية ورئيس حزب «ليبيا الكرامة»، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الحالية كما يبدو «ترجع إلى سياسة التقشف التي فرضها الكبير تجاه (الرئاسي) وحكومة (الوحدة)، مع تقنين الصرف لمواجهة عجز الموازنة. هذا ضيق الخناق عليهما، ليصدر قرار الإقالة الذي لا يعدّ من صلاحيات (الرئاسي)... إنها أزمة متوقعة في ظل وضع صعب تعيشه ليبيا وصراع مستمر بين الكيانات المختلفة».

لكن الصراع الحالي غير محصور بالمصرف المركزي، بحسب الخبير الاقتصادي الليبي وحيد الجبو، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «يمتد أيضاً إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار... إنه صراع بين القوى السياسية المتنازعة على السلطة، لا سيما أن النفط والمال من أهم مراكز القوة، التي يحاول كل طرف أن ينتزعها لنفسه». وبينما يؤكد الجبر «بطلان» قرار الرئاسي بإقالة الكبير، فهو لا يمانع في تغيير محافظ المصرف؛ لأن «التغيير مطلوب، ولكن بموجب إجراء قانوني صحيح».

الحرب الروسية - الأوكرانية

استخدام سلاح النفط في الصراع ليس جديداً، فبعد شهرين من الحرب الروسية - الأوكرانية أُعلن عن حصار نفطي ليبي بسبب مطالبة الدبيبة بالاستقالة لصالح فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المنافس في الشرق آنذاك. يومذاك، بدا أن الكبير والدبيبة حليفان، اتُهم رئيس حكومة «الوحدة» بـ«إساءة استخدام أموال الدولة بمساعدة المركزي»، وفق «فورين بوليسي» التي أشارت إلى «انتهاء الحصار في يوليو (تموز) 2022 من دون أن يحقق أي طرف هدفه».

وهو ما يوضحه عبد الهادي ربيع، الباحث المصري المتخصص في الشأن الليبي، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأزمة ليست وليدة اليوم، بل تعود جذورها لفترات سابقة حاولت خلالها سلطات شرق ليبيا تغيير محافظ المصرف المركزي بوجه رفض حكومة الغرب، قبل أن تنعكس الصورة أخيراً ويغدو الشرق متمسكاً بالكبير المرفوض من الغرب». وأرجع ربيع الأزمة الأخيرة إلى «نزع مجلس النواب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة عن المجلس الرئاسي، بالتزامن مع صرف الكبير ميزانية ضخمة لحكومة حماد في الشرق؛ ما أغضب حكومة الدبيبة في الغرب وجعلها تنقلب عليه».

عقيلة صالح (الشرق الاوسط)

من «معسكر القذافي» إلى قلب «الثورة»

الكبير، الذي عُيّن محافظاً لـ«المركزي» عام 2011، صار بالفعل، محور صراع بين السلطتين التنفيذيتين في البلاد. وهو خريج جامعة هارتفورد الأميركية، وكان محسوباً على نظام معمّر القذافي، قبل أن يصبح من أوائل «الثوار» ضد حكمه. فقد انضم إلى المجلس الانتقالي الليبي إثر نشاطه على الأرض، ومنه إلى المصرف المركزي. وطوال 13 سنة لعب الكبير دوراً محورياً في الإدارة السياسية - النقدية في البلاد.

مراقبون يرون أن الكبير دائماً يراهن على «الحصان الرابح»، ويوصف بأنه «آخر من تبقى من الثوار» و«القذافي الجديد»، وهو اتهام بين اتهامات وانتقادات عدة وُجّهت إليه، وبلغت حد التشكيك في جنسيته من قِبل «ثوار الزاوية» عام 2013. أيضاً تعرّض الرجل لاتهامات عدة إبّان عهد القذافي، وتجدّدت مع تعيينه محافظاً، لكنه تخطى الأزمة بمهاراته المعتادة التي أتاحت له في وقت سابق الانتقال من معسكر المحسوبين على نظام القذافي إلى معسكر «الثوار».

واشنطن على خط الأزمة

من جهة ثانية، يُلقب البعض الكبير بأنه «حليف واشنطن»، وربما كان هذا سبب دخول واشنطن على خط الأزمة الحالية، حين أعلنت سفارتها في ليبيا، الأسبوع الماضي، عن لقاء جمع ، الجنرال مايكل لانغلي، قائد القيادة الأميركية في أفريقيا، جيريمي بيرنت القائم بالأعمال، مع حفتر. ولقد حثّت واشنطن جميع الأطراف الليبية على «المشاركة بشكل بنَّاء في الحوار بدعم من بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا». كذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في اليوم نفسه، عزمها عقد اجتماع طارئ لحل أزمة المصرف المركزي؛ بهدف «التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقيات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمة».

خليفة حفتر (روبترز)

تكمن أهمية المصرف المركزي الليبي في كونه يشرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة

«سلاح المعركة»

تكمن أهمية المصرف المركزي في كونه يشرف على إدارة إيرادات النفط وميزانية الدولة، قبل إعادة توزيعها بين المناطق الليبية المختلفة، وكانت فترة الهدوء أخيراً ساهمت في رفع إنتاجه إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً. لكن إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط الليبية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يومياً، أثار مخاوف دولية بشأن خفض الإنتاج، وارتفاع أسعار الخام عالمياً.

وهكذا، بات النفط سلاحاً رئيسياً في معركة «فرض النفوذ» و«لي الذراع» بين شرق ليبيا وغربها، «يفرض استخدامه خسائر على الاقتصاد الليبي الذي يعاني عجزاً في الميزانية العامة وميزان المدفوعات»، بحسب الجبو، الذي قال إن «خزينة ليبيا ستواجه صعوبات في تسديد المتطلبات من مرتبات ودعم للوقود والكهرباء». أما الفارسي، فيرى أن استخدام سلاح النفط داخلياً قد يُثير «موجة غلاء مع تراجع سعر العملة المحلية مقابل الدولار، كما قد يضرّ بالاستثمارات، ويوثر على التعامل مع المصارف الأجنبية».

للعلم، تقع غالبية حقول النفط تحت سيطرة «الجيش الوطني الليبي»، الذي حذَّر قائده حفتر خلال الأسبوع الماضي، من «المساس بالمصرف المركزي»، بينما تُعدّ منطقة الواحات (بجنوب غربي ليبيا) من أبرز المناطق الغنية بالحقول النفطية في البلاد. ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، فالمصرف المركزي هو الجهاز الوحيد المسؤول عن عائدات النفط، التي تشكل 95 في المائة من ميزانية ليبيا، وبالتالي مَن يتحكّم بالعائدات يتحكّم بالاقتصاد الليبي.

«لعبة شطرنج»

على صعيد متصل، وخلف الكواليس، يُعد المصرف «جزءاً من لعبة شطرنج جيوسياسية روسية»، وفقاً لجايسون باك، مؤسس «ليبيا أناليسيس»، الذي يرى في حديثه لـ«فورين بوليسي» أن إغلاق حقول النفط لن يغير طريقة عمل المصرف، بل يسمح لروسيا بتعزيز مصالحها في ليبيا. وعدّ باك «الأزمة مصطنعة ولا علاقة لها بقضايا المصرف الرئيسية». كذلك، ورد في المجلة عينها تحذير من أنه «إذا تجاهلت الجهات الدولية الرئيسية الفاعلة هذه الأزمة، فهي تترك بذلك ليبيا تحت رحمة روسيا».من جانبه، يرجح الجبو أن «يأتي حل الأزمة عبر ضغط المجتمع الدولي لعودة الكبير إلى منصبه، ومن ثم إجراء اتصالات ومباحثات بين مجلسي النواب و(الدولة) لاختيار محافظ جديد». مذكّراً في هذا الصدد بأن بيان السفارة الأميركية «ندد بإبعاد المحافظ وطالب بإرجاعه». وأيضاً، يرى الفارسي أن «أي حل للأزمة لن يتحقق بمعزل عن جهود المجتمع الدولي وضغوطه، لا سيما مع وجود أطراف دولية فاعلة في الأزمة». وهو يتوقع «حلّ الأزمة سريعاً، مع تشكيل لجنة حوار جديدة تدفع نحو الاستقرار وإجراء الانتخابات، بعدما طال الأمر وتعقد، وبات يمسّ قوت الليبيين ومصالح القوى الدولية في النفط والاستثمارات».