حطّم إخفاق إسرائيل في مواجهة هجوم حركة «حماس» على المعسكرات والبلدات اليهودية، السبت الماضي، شعبية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وحزبه «الليكود» ومعسكره، وفق ما أظهر استطلاعُ رأي نُشر الجمعة.
وأفادت نتيجة الاستطلاع بأنه لو أُجريت انتخابات جديدة، اليوم، فإن الائتلاف الحاكم سيخسر نحو ربع قوته (من 64 مقعداً إلى 42 مقعداً)، وحزب نتنياهو سيخسر نحو ثلث قوته (من 32 مقعداً إلى 19 مقعداً) ويفقد الحكم.
ويتضح أن أكبر المستفيدين من هذه النتائج هو بيني غانتس، رئيس حزب «المعسكر الوطني»، الذي انضم، هذا الأسبوع، إلى حكومة نتنياهو، التي سُمّيت «حكومة الطوارئ الوطنية لإدارة الحرب». وقال غانتس إنه انضمّ بـ«دافع المسؤولية الوطنية لإدارة الحرب ضد إرهاب حماس».
وعندما سُئل الجمهور، في الاستطلاع، عن أي السياسيين يصلح رئيساً للحكومة الآن، اختار 48 في المائة غانتس، في حين هبطت نسبة مؤيدي نتنياهو إلى 29 في المائة (23 في المائة قالوا إن كليهما لا يصلح). وعندما سئلوا: «مَن تفضِّل رئيساً للحكومة بعد الحرب؛ نتنياهو أم شخصية أخرى؟»، اختار 21 في المائة فقط نتنياهو، في حين قال 13 في المائة إنهم لا يعرفون الجواب.
كما دلّ الاستطلاع على تراجع شديد إضافي في شعبية رئيس المعارضة يائير لبيد، الذي يقود، اليوم، كتلة برلمانية من 24 نائباً. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنه سيهبط إلى 15 مقعداً.
ومن المقارنة مع نتائج استطلاع الأسابيع الأخيرة، يتضح أن الجمهور يعاقب لبيد وحزبه «يوجد مستقبل»، بسبب رفضه الانضمام إلى حكومة الطوارئ.
ووفقاً للاستطلاع، تراجعت شعبية نتنياهو، حتى بين ناخبي حزبه بشكل كبير، الآن، إذ قال 59 في المائة منهم إن نتنياهو الأنسب لرئاسة الحكومة، و12 في المائة قالوا إن غانتس الأنسب. وبين ناخبي «المعسكر الوطني»، قال 93 في المائة إن غانتس الأنسب، و0 في المائة لنتنياهو. كذلك بين ناخبي «ييش عتيد»، قال 87 في المائة إن غانتس الأنسب، و1 في المائة لنتنياهو.
وتتعرض حكومة نتنياهو، منذ إقامتها، للنقد بسبب الخطة التي طرحتها تحت عنوان «إصلاح القضاء»، لكنها قُوبلت بمعارضة شديدة جداً؛ ليس فقط من أحزاب المعارضة، بل أيضاً من قادة الأجهزة الأمنية والدولة العميقة. واعتبرتها أوساط واسعة حكومة قامت لتلاقي مصالح نتنياهو مع اليمين المتطرف، فهو يريد دعماً قوياً له ضد القضاء الذي يحاكمه بتُهم فساد، وهي تريد النفوذ السلطوي لتكريس وتقوية الاحتلال للضفة الغربية والقدس الشرقية، وللدفع بمشروعات الاستيطان، ومحاربة إمكان العودة إلى مسيرة سياسية على أساس حل الدولتين. وقد خرجت ضد الحكومة مظاهرات احتجاج قوية، مرة في كل يوم سبت، طوال 39 أسبوعاً، ولم تتوقف سوى يوم السبت الماضي، على أثر نشوب الحرب.
وقد اشتدّت هذه المعارضة، بعدما ظهر من إخفاقات كبيرة في مواجهة هجوم حركة «حماس». ويسجل هذا الإخفاق على اسم أجهزة الأمن كلها (الجيش والمخابرات)، وعلى نتنياهو وحكومته، فالمخابرات لم تستطع كشف مخطط «حماس» للهجوم، رغم أن التدريبات عليه جَرَت بشكل شِبه علني طيلة سنة. وعندما وصلت إليها معلومات، لم تفعل شيئاً جدياً لتحذير الجيش. والجيش نفسه أظهر ضعفاً في لملمة نفسه، عندما عرف أمر الهجوم، واستغرق عدة ساعات طويلة حتى بدأ الحرب ضد شُبان «حماس». وجاء ذلك بعدما كانوا قد احتلّوا 11 ثكنة عسكرية، و22 بلدة إسرائيلية، وقتلوا أكثر من 1300 شخص، وخطفوا 120 أسيراً.
وتشير صحيفة «معاريف»، التي أجرت الاستطلاع المذكور أعلاه، إلى أن الثقة بالجيش تضعضعت، ولكن قيام قادته بتحمل المسؤولية عن الإخفاق وتحولهم الى رد شرِس على «حماس» أعادا الثقة، فقال 71 في المائة إنهم يثقون بأنه سيكون قادراً على مجابهة التهديدات التي تواجه إسرائيل، قال 30 في المائة إنهم «يثقون جداً» بالجيش، و41 في المائة «يثقون إلى حد كبير»، في حين قال 19 في المائة إن ثقتهم اهتزت، وقال 4 في المائة إنهم لا يثقون أبداً.
وسُئل الجمهور كيف سيصوِّت في الانتخابات، إذا أجريت، اليوم، فتبيّن أن تمثيل أحزاب الائتلاف مجتمعة سيتراجع من 64 مقعداً، اليوم، إلى 42 مقعداً، في حين سيرتفع تمثيل أحزاب المعارضة من 56 مقعداً حالياً، إلى 78 مقعداً، من ضمنها 12 مقعداً للأحزاب العربية، يتقاسمها تحالف «الجبهة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس، 5 مقاعد لكل منهما.
ووفقاً للإجابات، يجري توزيع المقاعد على النحو التالي: «المعسكر الوطني» بقيادة غانتس 41 مقعداً؛ «الليكود» بقيادة نتنياهو 19 مقعداً؛ حزب لبيد 15 مقعداً؛ تكتل «يهدوت هتوراة» لليهود الأشكناز المتدينين 7 مقاعد؛ حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين يتراجع من 10 إلى 7 مقاعد؛ حزب ميرتس اليساري الذي سقط في الانتخابات الأخيرة يحظى بـ6 مقاعد؛ «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمن يحافظ على قوته بـ6 مقاعد؛ «الجبهة العربية للتغيير» 5 مقاعد؛ «القائمة الموحدة» 5 مقاعد؛ حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة الوزير أيتمار بن غفير 5 مقاعد؛ «الصهيونية الدينية» بقيادة الوزير بتسلئيل سموتريتش 4 مقاعد، ولم يتجاوز حزبا «التجمع» و«العمل» نسبة الحسم.
