أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الأزمات لم تمنع المانحين من القيام بمبادرة التخلص من الديون، وأنه «علينا أن نضع حلولاً تتناسب مع حالة كل دولة».
وكان الجدعان يتحدث في جلسة خصصت لمناقشة أولويات الإصلاح لمعالجة الديون خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقد حالياً في مراكش.
وأوضح الجدعان أن دعم الدول الفقيرة «ليس عملاً خيرياً» ولكنه يجنب العالم تبعات وأزمات اقتصادية أكبر.
وقال إن الدائنين يقومون بخدمة استثنائية للدول التي تحتاج إلى ذلك ولكن هو أيضاً عمل جماعي ونحتاج لمزيد من الأفكار المبتكرة لإحراز تقدم في مسألة الديون السيادية.
وأكد وزير المالية السعودية على أهمية ابتكار حلول تتناسب مع كل دولة، وقال: «لا يجب أن نقلل من قيمة وأهمية المساعدات التخصصية».
وأشار إلى مناقشة دارت بينه ورئيس البنك الدولي لـ«تحويل البنوك إلى بنوك معرفة والانتقال بشكل سريع إلى تقديم مساعدات تخصصية ومصممة وفقاً لاحتياجات الدول بحيث تساعدهم على كيفية التعامل مع قضايا الديون والتمويل الجديد».
وقد استهلت الجلسة بإعلان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن زامبيا توصلت مع دائنيها إلى اتفاق نهائي لإعادة هيكلة ديونها. وهي صفقة طال انتظارها لتقديم إعانة مالية لأول دولة أفريقية تتخلف عن السداد بعد جائحة كوفيد.
وقالت غورغييفا: «الدائنون كانوا رائعين»، وشكرت لجنة المقرضين بقيادة الصين وفرنسا وجنوب أفريقيا.
وفي مسألة الديون عموماً، قالت: «يجب أن يكون لدينا تخوف، ولكن ندرك في الوقت ذاته أننا لسنا على مشارف أزمة ديون». وأضافت: «أنا أكثر تفاؤلاً اليوم بمستقبل الديون السيادية، ونتبع آلية منظمة في هذا الشأن».
وأوضحت أن مشكلة الديون حرجة في الدول منخفضة الدخل أكثر من غيرها، وبالنسبة للدول متوسطة الدخل حوالي 20 في المائة منها تتعرض الآن لضائقة ديون.
واعتبرت أن «الديون جيدة إذا تمت الاستفادة منها في أنشطة محققة للدخل».
وقالت غورغييفا إن «الصين تنسحب حالياً من كونها مصدراً للتمويل، وإلى حد ما تتسبب في المزيد من الضغوطات على دول مثل السعودية وغيرها لتتقدم».
فرد الجدعان قائلاً: «الصين وقفت لمساعدة الدول الأفريقية عندما لم يقف أحد... بنت بنى تحتية وقامت بمشاريع لا تخدمها أصلاً، فيجب أن نشكرها بدلاً من إلقاء اللوم عليها».
رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، فاعتبر أن الديون لا يجب أن توقف عملية التنمية بل تُيسرها، فهي وسيلة لمساعدة الدول وليس لإعاقتها، وأن أسعار الفائدة المنخفضة لوقت طويل خلقت عدم توازن في الاقتصادات.
ولفت إلى أن 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية موجه لخدمة الديون.
وكان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أطلقا مبادرة معنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) عام 1996، لضمان ألا يواجه أي بلد فقير عبء مديونية يتعذر عليه التعامل معه. وفي عام 2005، وللمساعدة على تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية التي حددتها الأمم المتحدة، تمت تكملة هذه المبادرة بمبادرة أخرى هي المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الديون التي تسمح للبلدان التي بلغت نقطة الإنجاز في ظل مبادرة «هيبيك» بالحصول على مساعدة يقدمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الأفريقي لتخفيف أعباء ديونها، المستوفاة للشروط، بنسبة 100 في المائة.
