قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الثلاثاء، إن الحرس الوطني التونسي «طرد على نحو جماعي» أكثر من 100 مهاجر قدموا من دول أفريقية «إلى الحدود مع الجزائر» ما بين 18 و20 سبتمبر، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». ووفق شهادات جمعتها المنظمة الحقوقية، فقد طُرد هؤلاء المهاجرون، و«منهم أطفال وطالبو لجوء محتملون» بشكل جماعي، وتُركوا «دون طعام أو ماء».
واعتبرت المنظمة أن «هذه العمليات قد تشير إلى تحوّل في السياسات التونسيّة، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين، الذين يتمّ اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم». وقال بعض المهاجرين، بحسب المنظمة، إن «أعوان الحرس الوطني ضربوهم وسرقوا ممتلكاتهم، بما فيها هواتفهم وأموالهم وجوازات سفرهم». ومطلع يوليو (تموز) الماضي، طُرد مئات المهاجرين الذين يحملون جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء من صفاقس، بعد مواجهات مع السكان قتل فيها تونسي. وفي الأيام التالية، نقلت الشرطة التونسية نحو ألفي مهاجر على الأقل، وفقاً لمنظمات، إلى الحدود مع ليبيا والجزائر، وتركوا في الصحراء والمناطق المعزولة. ونوّهت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن أكثر من «1300 مهاجر وطالب لجوء، ومنهم أطفال أيضاً، «تعرضوا لعمليات طرد جماعي» في يوليو الماضي، وهو ما أثار وقتها احتجاجات رسمية من الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضد تونس.
وقالت مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس، سلسبيل شلالي، في إشارة إلى هذه العمليات: «بعد شهرين فقط من عمليّات الطرد الجماعي اللاإنسانيّة للمهاجرين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود نحو الصحراء، تعمد القوّات التونسيّة مجدداً إلى تعريض الناس للخطر بتركهم في مناطق حدوديّة نائية».
ولفتت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق ممّا إذا كانت السلطات التونسية مستمرة «في تنفيذ عمليات الطرد الجماعي بعد الاعتراض». وبشأن عمليات الطرد الأولى، تحدّثت مصادر إنسانية أخرى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن «طرد أكثر من ألفي شخص»، وقضاء ما لا يقلّ عن 27 شخصاً في الصحراء التونسية - الليبية، واختفاء 73 شخصاً بين يوليو ومطلع أغسطس (آب) الماضي. كما قالت أيضاً «هيومن رايتس ووتش» إنه «في أثناء نقل المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الحدود ودفعهم نحو الجزائر، حاولت السلطات التونسيّة طردهم بشكل جماعي، وهو إجراء يحظره الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب».
وذكّرت المنظمة في هذا السياق بالاتفاق المبرم في 16 من يوليو الماضي، الذي ينص على تقديم مساعدات أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لتونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ودعت الاتحاد الأوروبي إلى «وقف كل أشكال التمويل المقدّم إلى السلطات المتورّطة في الانتهاكات».
