إسرائيل تمحو «حي الرمال» الراقي وسط غزة

200 ألف نازح في مدارس «أونروا»... وعباس يطالب بوقف التهجير وإدخال المواد الغذائية والطبية

TT

إسرائيل تمحو «حي الرمال» الراقي وسط غزة

فلسطينيون يتفقدون الدمار الهائل بعد غارات إسرائيلية على حي الرمال وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون الدمار الهائل بعد غارات إسرائيلية على حي الرمال وسط مدينة غزة (أ.ف.ب)

لم يُبق الجيش الإسرائيلي حجراً على حجر في حي الرمال الراقي وسط مدينة غزة، وسواه بالأرض، في اليوم الرابع للحرب التي بدأتها «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس»، بهجوم شامل على قيادة الجيش الإسرائيلي في فرقة غزة ومستوطنات الغلاف، مخلفة أكثر من 900 قتيل إسرائيلي.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات مكثفة على الحي، الذي طالما عدّه الجيش «مركز عصب حماس» وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها، بعدما تخلى عن سياسة إنذار المساكن المستهدفة، مخلفاً الكثير من الضحايا والجرحى والدم والألم، ومشاهد غير مسبوقة من الدمار، ضمن سياسية انتقامية تطول تقريباً كل جزء في القطاع.

وإذا كان يمكن وصف الطريقة التي يعمل بها «الجيش» في غزة، فإنها تشبه إلى حد كبير سياسة «الأرض المحروقة» تمهيداً للاجتياح البري الوشيك، وهي سياسة متصاعدة ورفعت عدد الضحايا في قطاع غزة حتى صباح اليوم الثلاثاء إلى 687، وإصابة 3726 مواطناً بجروح متفاوتة، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات.

يحملون الخبز في شارع تعرض لقصف شديد على مدينة غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

وحسب أرقام فلسطينية رسمية، قتلت إسرائيل 15 عائلة بالكامل في القصف الذي كان يستهدف أبراجاً وعمارات وشققاً سكنية وأحياء كاملة ولا يزال متواصلاً.

واشتد القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة، على الرغم من أن «كتائب القسام» الجناح العسكرية لحركة «حماس» هددت بإعدام رهائن إسرائيليين إذا تم استهداف المدنيين الفلسطينيين دون سابق إنذار، وهي خطوة يُعتقد أن إسرائيل ترغب في الوصول إليها، ومن الصعب أن تقدم عليها «كتائب القسام» فعلاً.

وينتظر أن توسع إسرائيل القصف، حسب مسار العملية، الذي بدأ السبت، وهو مسار أدى حتى اليوم إلى نزوح حوالي 190 ألف فلسطيني.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، الثلاثاء، أن أكثر من 187518 شخصاً في قطاع غزة نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أربعة أيام، والعدد مرشح للارتفاع.

لجوء عائلات من غزة الى مدارس الأونروا فرارا من القصف (إ.ب.أ)

واضطرت عائلات إلى مغادرة منازلها قبل القصف وتحته وبعده، ولم يجدوا إلا مدارس «أونروا» التي تحولت إلى مراكز إيواء، واختنقت بالعائلات التي لم يعد كثير منها يجد مكاناً له هناك.

وقالت «أونروا» إن 137500 نازح يقيمون في 83 مدرسة تابعة لـ«الأونروا» في كل مناطق قطاع غزة، فيما لا يزال آلاف في غزة مهجرين.

وأكدت «أونروا» تزايد أعداد النازحين الباحثين عن مأوى في مدارسها، مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة. وتعاني مدارس «أونروا»، إضافة إلى الاكتظاظ، من محدودية توافر المياه الصالحة للشرب، ناهيك عن أنها مدارس ليست مخصصة ملاجئ طوارئ.

وأكدت «الأونروا» بذل كل جهد ممكن لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين داخلياً، وأنها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، وزعت الخبز على النازحين في الملاجئ.

وتقدم «أونروا» وجبة غذاء واحدة ومياهاً للنازحين ومواد طبية ودعماً نفسياً، لكن استمرار ذلك محل شك، بعدما فرضت إسرائيل حصاراً شاملاً على قطاع غزة يتضمن إغلاق المعابر كافة، وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة عن القطاع.

وتم الثلاثاء إخلاء مقر المفوض العام لـ«الأونروا» في غزة وإيقاف العمل فيه بشكل كامل، بسبب تضرره جراء العدوان على غزة.

وفيما حذرت السلطة الفلسطينية من جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة «بغطاء من أطراف دولية»، وعدّته «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال»، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، أن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أجرت وتجري اتصالات مكثفة مع كل زعماء العالم، لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة فوراً.

وأوضح الشيخ أن الاتصالات جارية لوقف شلال الدم النازف والتدمير المذهل والتهجير القسري.

ينظران إلى الدمار خارج مبنى سكني تضرر من الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

وطالبت القيادة بإدخال المواد الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة. كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة، بتحمل مسؤولياتها في وقف هذا العدوان فوراً، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبّر، يوم الاثنين، عن قلقه من الوضع في غزة بعد الغارات والحصار الإسرائيلي على القطاع، قائلاً إن «الوضع الإنساني في غزة كان سيئاً للغاية من قبل تفجر الأعمال العدائية، وسيزداد سوءاً».


مقالات ذات صلة

«أوراق بالية وضرائب على التدخين»... كيف تدفع «حماس» رواتب عناصرها؟

خاص فلسطينيون يتسوقون وسط الدمار في خان يونس بجنوب قطاع غزة فبراير الماضي (د.ب.أ)

«أوراق بالية وضرائب على التدخين»... كيف تدفع «حماس» رواتب عناصرها؟

بعد أكثر من شهرين على بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل و«حماس»، استعادت الحركة سيطرتها النسبية في بعض المناطق، لكن كيف تعالج الأزمات الاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
مقاتل من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» يتابع البحث عن جثث رهائن إسرائيليين بمشاركة عناصر الصليب الأحمر وسط مخيم جباليا شمال غزة 1 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ) play-circle

«لدورهم في 7 أكتوبر»... تحركات إسرائيلية لإعدام 100 من عناصر «القسام»

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، إمكانية إنشاء محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة عناصر وحدة «النخبة» التابعة لـ«كتائب القسام».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جانب من تشييع رائد سعد في قطاع غزة الأحد (إ.ب.أ) play-circle

«حماس» تعتبر اغتيال رائد سعد تهديداً لوقف النار مع إسرائيل

قال خليل الحية رئيس حركة «حماس» في غزة إن اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري رائد سعد يهدد «بقاء الاتفاق (وقف إطلاق النار) صامداً» في القطاع.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

«حماس» تؤكد مقتل القيادي البارز رائد سعد في غارة إسرائيلية

 أكد خليل الحية رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد مقتل القيادي البارز رائد سعد خلال غارة إسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي القيادي في حركة «حماس» رائد سعد (وسائل التواصل الاجتماعي) play-circle

من هو رائد سعد قيادي «القسام» الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟

بعد ملاحقة استمرت عقوداً، أعلنت إسرائيل اليوم (السبت)، اغتيال رائد سعد القيادي البارز في حركة "حماس" الفلسطينية في قصف على مدينة غزة. فمن هو؟

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
TT

سوريا: اعتقال 5 بعضهم من عناصر نظام الأسد أثناء محاولتهم دخول البلاد بطريقة غير قانونية

قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)
قوات من الجيش السوري أثناء عرض عسكري بدير الزور يوم 8 ديسمبر (إكس)

ألقت قوات حرس الحدود السورية القبض على 5 أشخاص في ريف طرطوس، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية بطريقة غير قانونية، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، السبت، أن "التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم أظهرت أن بعضهم كانوا من عناصر النظام البائد"، مشيرةً إلى أنه "سيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة".

عناصر من الجيش السوري (أ.ف.ب)

وذكرت الوكالة أن هذه العملية "تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوات الجيش لحماية الحدود ومنع أي محاولات تسلل غير شرعية، بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه".


تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
TT

تقارير: الجيش الإسرائيلي يستهدف تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا

آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل في مناطق بجنوب سوريا (الجيش الإسرائيلي)

قال تلفزيون «الإخبارية» إن القوات الإسرائيلية استهدفت، يوم السبت، بالأسلحة الرشاشة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي.

واستولت القوات الإسرائيلية على مزيد من الأراضي في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، بالمخالفة لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 كما كانت منزوعة السلاح، وتنفذ من وقتها غارات جوية وتوغلات برية في سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة «سانا» الرسمية أن إسرائيل «تواصل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، فيما تطالب سوريا باستمرار، بخروج الاحتلال من أراضيها، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع هذه الممارسات غير المشروعة».


لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
TT

لبنان: «قانون الودائع» يضاعف الهواجس من الالتزام بالتمويل

لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)
لبنانية تعتصم أمام مبنى «جمعية المصارف» في بيروت بعد الأزمة المعيشية في 2019 (أرشيفية - أ.ب)

أثار مشروع قانون «الاستقرار المالي واسترداد الودائع»، الذي أقرته الحكومة اللبنانية، الجمعة، موجة من الهواجس التي ترافق إحالته المرتقبة إلى مجلس النواب، وتعزّزت مسبقاً بطلب المصرف المركزي بإدخال «تحسينات وتحصينات» تضمن «العدالة والمصداقية وقابلية التطبيق العملي».

ووفق رصد أولي أجرته «الشرق الأوسط»، يتلقى الكثير من الخبراء ومديري البنوك والصحافيين الاقتصاديين، سيلاً من الاتصالات من مودعين حائرين في استنباط مصير مدخراتهم طبقاً لمندرجات المشروع، وأوجه الاختلاف مع الآليات السارية بموجب تعاميم مصرف لبنان، ومدى جدية الضمانات للسندات المؤجلة، وسط تأكيد الالتزام بمنع التصرف باحتياط الذهب بأي وسيلة، طبقاً للقانون رقم 42 الصادر في عام 1986.

وبرز خصوصاً ضمن الأسئلة، جانب من معاناة أصحاب الودائع غير الكبيرة؛ إذ ينص المشروع على تمكينهم من استرداد مائة ألف دولار بالتقسيط لمدة أربع سنوات، ثم يضطرون للانتظار بعدها استحقاق السند الموعود عقب 10 سنوات. وبين هؤلاء، نماذج لأفراد مسنّين كانوا ادخروا في المصارف تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص على السواء، وتتعدى حساباتهم مبلغ المائة ألف دولار، تصل إلى مئتين أو ثلاثة، وكانت تشكل مصدر دخل معيشي من خلال العوائد الشهرية بالحدود الدنيا.

غموض المشروع

وتكتسب هذه التساؤلات أحقية قانونية وإجرائية في ضوء الغموض الذي يكتنف بعض المحاور الأساسية في المشروع، وفق مسؤول مالي معني، ولا سيما ما يخص دور الدولة وحجم مساهمتها في معالجة ميزانية «البنك المركزي»، والذي يشكل الركيزة الأساسية لتحديد مصير توظيفات البنوك التي تتعدى 80 مليار دولار لديه، توطئة لطمأنة المودعين بفاعلية الاقتراحات الواردة في المشروع.

رئيس الحكومة نواف سلام يعلن عن إقرار مشروع قانون «الفجوة المالية» في القصر الحكومة الجمعة (أ.ف.ب)

ولا تنأى الشكوك عن عمليات تزويد المودعين بسندات ذات استحقاقات مؤجلة إلى 10 و15 و20 سنة، لكامل المبالغ التي تتعدّى مائة ألف دولار، باعتبار أن مخزون احتياط العملات الصعبة لدى «المركزي»، لا يكفي حالياً لسداد حصة البنك المركزي من الحد المضمون بمبلغ 100 ألف دولار لكل مودع، ولا توجد موارد تضمن استدامة تغذيته لإيفاء كامل المدخرات نقداً خلال 4 سنوات وسندات آجلة، ما لم يحدّد القانون موارد مستدامة وموازية لمستحقات ودائع تبلغ دفترياً نحو 84 مليار دولار، وحتى بعد تنقيتها وعزل غير المشروع منها، بحيث يؤمل إنقاصها بنحو 20 إلى 30 مليار دولار.

حجم الخسائر

ويشكل غياب «الداتا» الموثقة لحجم الخسائر وإجمالي المستحقات القابلة للسداد سنوياً، كحصص شهرية ونسبة 2 في المائة سنوياً من الودائع المتوسطة والكبيرة لاحقاً، بمنزلة الفجوات الرديفة للفجوة الأساسية البالغة نحو 73 مليار دولار، والقابلة بدورها لإعادة هيكلة رقمية بموجب تنظيف الميزانيات في القطاع المالي (مصرف لبنان والمصارف)، ما يفرض تلقائياً، حسب المسؤول المالي، التريث في تحديد كامل آليات السداد لضرورة مطابقتها مع المعطيات الإحصائية، ثم مع قياسات التدفقات النقدية التي يقتضي تنسيقها مع مؤسسات مالية دولية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي.

وفي نطاق الضمانة للسندات المؤجلة المزمع إصدارها من قبل البنك المركزي، لاحظ المسؤول المالي «أن التأكيد الحكومي على التزام المانع التشريعي لمنع التصرف باحتياط الذهب، البالغ نحو 9.2 مليون أونصة، والذي تعدت قيمته السوقية حالياً مستوى 40 مليار دولار، يضع المسألة بكاملها في مرمى انعدام الثقة بالسلطات أو تآكلها المزمن على أقل تقدير».

وتشير التجارب على مدار سنوات الأزمة إلى عجوزات السلطات المتكررة في التزام وعودها الإصلاحية وإجراء عمليات التدقيق المحاسبي والجنائي في مكامن الهدر والفساد، بل هي بادرت، عبر حكومة الرئيس حسان دياب في 2020، إلى إشهار تعليق كامل مستحقات الديون السيادية الدولية (اليوروبوندز)، لتنفق بعدها ما يزيد على 11 مليار دولار على دعم غير منضبط للسلع الأساسية وغير الأساسية ومصروفات متفلتة أفضت إلى تبديد أكثر من 20 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي.

أسئلة سياسية عن التمويل

ولا تقتصر الأسئلة عن التمويل على القطاع المصرفي، بل تتوسع إلى المستوى السياسي؛ إذ قال وزير العدل عادل نصار في حديث إذاعي، إن «السؤال الجوهري المطروح هو مصدر التمويل لتنفيذ هذا القانون، حيث اُقرّ القانون بسرعة لأسباب سياسية، ولم نستطع معرفة القدرة على تمويل هذه الخطة، والهاجس لديّ كان التأكد من أن وضع المودع سيكون أفضل بما هو عليه اليوم».

وشدّد نصار، الذي شارك في التصويت ضد المشروع، على أن «التدقيق الجنائي ضروري؛ لأنه لا يمكننا تحميل المودعين المسؤولية دون إعلامهم بما حصل وتوزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف».