بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دخلت مصر على خط الأزمة عبر اتصالات مُكثفة مع أطراف إقليمية ودولية، إذ وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«تكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع مزيد من التصعيد بين الطرفين»، فيما أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات مُكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين «لاحتواء الأزمة الحالية». في حين أكدت القاهرة أهمية وقف «التصعيد» و«ضبط النفس».
ووفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، السبت، فإن السيسي تابع الموقف العام لتطورات الأحداث من «مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي»، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وأضافت «الرئاسة» أن الرئيس المصري «وجّه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع مزيد من التصعيد بين الطرفين».
وحذّرت مصر من «مخاطر وخيمة» للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، فقد دعت مصر إلى «ممارسة أقصى درجات (ضبط النفس)، وتجنب تعريض المدنيين لمزيد من المخاطر». وحذّر البيان من «تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف. الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة».
ودعت مصر الأطراف الفاعلة دولياً المنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى «التدخل الفوري» لوقف «التصعيد» الجاري، وحثّ إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.
في السياق، أجرى شكري اتصالاً مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني - الإسرائيلي منذ مساء الجمعة، حيث أكد شكري على «أهمية وقف (التصعيد) و(ضبط النفس) من جميع الأطراف، لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة».
كما أجرى شكري اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأوضحت «الخارجية المصرية» أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد شكري على «ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف (التصعيد) والعنف للحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة».
أيضاً تلقى وزير الخارجية المصري اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الإمارات، الشيخ عبد الله بن زايد، حيث اتفق الجانبان على «خطورة الموقف الحالي، وضرورة بذل الجهود كافة من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة»، وفق بيان للخارجية المصرية.
وشنّت حركة «حماس» هجمات على إسرائيل، السبت، شملت إطلاق صواريخ، وتسلل مسلحين إلى مدن إسرائيلية. وفي وقت لاحق، أعلنت إسرائيل شنّ عملية أطلقت عليها اسم «السيوف الحديدية» لضرب أهداف تابعة للحركة في قطاع غزة.
وتوقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، أن تُقدم إسرائيل على «ردود فعل (عنيفة)»، لافتاً إلى أن العملية الفلسطينية «غير مسبوقة» وتمثل «صفعة لأجهزة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وللتحصينات التي تعتمد عليها لحماية أمن المواطنين الإسرائيليين»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات والاتصالات المصرية «تستهدف بشكل أساسي تجنيب الفلسطينيين (ردة الفعل) الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «البيان الأول لـ(الخارجية المصرية) حذّر من مغبة تلك التداعيات».
ورجّح حسن أن تؤدي العملية الفلسطينية الحالية إلى تغيير في تجاوب الحكومة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة، موضحاً أن السلطات الإسرائيلية ستسعى إلى محاولة استعادة الثقة والاعتبار لأجهزتها الأمنية والعسكرية، لكنها تدرك تماماً أن وجود أعداد كبيرة من الأسرى الإسرائيليين في أيدي القوى الفلسطينية «يُمثل عنصر ضغط كبير عليها»، مشدداً على أهمية التحرك الذي تقوم به مصر، والمملكة العربية السعودية، والأردن، لإشراك القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، للضغط على إسرائيل، وإقناعها بأن «كل الإجراءات التي اتخذتها لحماية أمن مواطنيها لم تصمد أمام الهجوم الفلسطيني، رغم التفاوت الهائل في موازين القوى بين الجانبين، وأن على إسرائيل أن تدرك أن حل القضية الفلسطينية هي السبيل الوحيدة لتوفير الأمن».
من جانبه، أعرب أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، القيادي بحركة «فتح»، الدكتور أيمن الرقب، عن اعتقاده بأن الاتصالات الجارية للتهدئة «لن تحقق تقدماً إلا بعد عدة أيام». وأرجع ذلك إلى «قوة العملية التي قادتها المقاومة الفلسطينية، التي يصفها بأنها كانت (مفاجئة للجميع)».
وأضاف الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن تفاصيل العملية «تكشف (فشلاً كبيراً) في المنظومة الأمنية التي طالما تحدثت عنها حكومة إسرائيل»، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية وفق طبيعة تكوينها ومواقف الأحزاب المشاركة فيها، فضلاً عن الدعم الذي تلقته من قوى المعارضة الإسرائيلية، ستسعى إلى استعادة الثقة التي نالت منها العملية الفلسطينية، ومن ثم ستتجه إلى «تصعيد كبير»، وربما اجتياح بري لقطاع غزة، ولن تكتفي بالقصف الجوي الذي اعتمدت عليه في موجات العدوان الماضية.
لكن الرقب لفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية «ستجد نفسها مجبرة على التجاوب مع الضغوط الدولية»، مشيراً إلى أن تعنت حكومة إسرائيل وعدم تجاوبها مع كل المحاولات الإقليمية لوضع تفاهمات للحد من التصعيد «أدى إلى إشعال الموقف بصورة فاقت التوقعات الإسرائيلية نفسها».
