كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، عن ارتفاع عدد المنشآت الصناعية من 8800 في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة.
جاء ذلك خلال ملتقى ممكنات القطاع الصناعي الذي نظمته الغرفة التجارية بالرياض، ممثلة باللجنة الصناعية وبالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويسلط الملتقى الضوء على الممكنات التي رُصدت لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق المستهدفات الصناعية ضمن مسارات «رؤية 2030»، وذلك بحضور المهندس محمد السويلم، وعضو مجلس الغرفة رئيس اللجنة الصناعية عبد الله الخريّف، وعدد من المهتمين والمختصين. وأوضح السويلم أن انعقاد الملتقى وما يطرح فيه من ممكنات هدفه تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، لافتاً النظر إلى ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع.
وقال: إن المستهدف وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعية أن يصل العدد إلى 36 ألف منشأة في 2035. ومن جهته، أكد عبد الله الخريّف، أن عقد الملتقى يأتي في إطار جهود اللجنة لمد جسور التواصل مع المسؤولين بالقطاع الصناعي وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم المنظومة والوصول لحلول حولها.
ونوّه إلى ما تم رصده من ممكنات للقطاع الصناعي الذي يعدّ على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى الكثير من الملتقيات السابقة التي عقدتها اللجنة لتسليط الضوء على الممكنات الصناعية. وكان الملتقى الذي عُقد بمشاركة عدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد شهد عرضاً لعدد من الممكنات للقطاع في مجال تعزيز المنافسة واستدامة الشركات الصناعية وممكنات تنمية الصادرات، إضافة إلى التعريف بدور وكالة الخدمات الصناعية وبرنامج مصانع المستقبل وعرض حول أهداف المجلس الصناعي والمجالس القطاعية.
