الخلاف السياسي لم يمنع 6 آلاف ليبي من التوجه إلى المشاعر المقدسةhttps://aawsat.com/home/article/457966/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%B9-6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
الخلاف السياسي لم يمنع 6 آلاف ليبي من التوجه إلى المشاعر المقدسة
192 ألف مواطن تقدموا بطلب الالتحاق ببعثة الحج هذا العام
حاجتان تقفان أمام المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس (رويترز)
مكة المكرمة:«الشرق الأوسط»
TT
مكة المكرمة:«الشرق الأوسط»
TT
الخلاف السياسي لم يمنع 6 آلاف ليبي من التوجه إلى المشاعر المقدسة
حاجتان تقفان أمام المسجد الحرام بمكة المكرمة أمس (رويترز)
لم تمنع الأحداث التي تعيشها ليبيا من انقسام وخلافات على السلطة المحلية، ووجود حكومتين تعمل المنظمات الدولية على تقريب وجهات النظر، وسد فجفوة الخلاف بينهما، قرابة 6 آلاف ليبي من دفع هذه الخصومات والخلافات بعيدا عن حلمهم في الوصول إلى المشاعر المقدسة وتأدية فريضة الحج، ليجهروا بأصواتهم مع صوت الحجيج من مختلف أقطار العالم، وقلوبهم تلهث بالدعاء لوطنهم لعلهم بعد أن يفرغوا من أداء الفريضة يلتئم جرح الوطن.
هذا الحلم رغم ما تعيشه ليبيا تحقق كما وصف جبريل عقيلة مدير مكتب شؤون حجاج ليبيا، الذي قال، إن «أعمال تنظيم كل إجراءات الحجاج الليبيين في ليبيا قد تمت من خلال الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية التي تتبع لنائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية في ليبيا، وفق ما أعد من تنظيم مسبق يسهل على حجاج ليبيا كل الإجراءات».
وقال جبريل عقيلة في حديثة مع «الشرق الأوسط» إن «عدد الحجاج الليبيين الذي سيؤدون مناسك الحج لهذا العام بلغ 5600 حاج وحاجة ينتمون لجميع مناطق ومدن ليبيا دون استثناء، بعد أن كان العدد 7 آلاف حاج قبل فرض تخفيضهم بنسبة 20 في المائة، وهو إجراء مطبق على جميع بعثات الحج».
وحول طريقة اختيار الحجاج الذين قدموا لأداء مناسك الحج هذا العام، قال مدير مكتب شؤون حجاج ليبيا: «بلغ عدد الحجاج الليبيين الذين تقدموا بطلب الالتحاق ببعثة الحج الليبية هذا العام ما يقرب من 192 ألف طلب، حيث تم اختيار 5600 منهم بنسبة تبلغ واحد إلى ألف والألف إلى المليون».
وأضاف قائلاً: «تمت القرعة على طريقتين فردية وزوجية، تعنى الأولى، بالحجاج الذين ينوون الذهاب بمفردهم، بينما تعنى الثانية، بالحجاج الذين ينوون الذهاب في وجود مرافق واحد لهم كالنساء وكبار السن والأزواج».
وأوضح أن توزيع الحجاج بالنسبة للمناطق في ليبيا يتم حسب عدد سكان كل منطقة وفقًا لتقسيم إداري معين، وذلك حتى لا يكون هناك تركيز على منطقة محددة أو تجاهل لمنطقة أخرى.
وبين جبريل عقيلة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك الكثير من التسهيلات التي تتمتع بها حملات الحج الليبية فور انطلاقها من الأراضي الليبية والوصول إلى جدة ومن ثم التنقل منها إلى مكة المكرمة ثم فيما بين المشاعر المقدسة منى وعرفات ومزدلفة على طريقة «الرد الواحد» على حد وصفه.
وحول التنظيم الإداري لبعثة الحج الليبية هذا العام، قال مدير مكتب شؤون حجاج ليبيا: «يوجد منسق للبعثة ينضوي تحته عدد من مشرفي المجموعات حيث تضم كل مجموعة 49 حاجًا بالإضافة إلى المشرف حيث يتم تخصيص حافلة لكل مجموعة للتنقل بين المشاعر المقدسة في يسر وسهولة».
ومن جهة ثانية، احتفى مشروع تعظيم البلد الحرام بمجموعة من الحجاج الـ5600 القادمين ضمن برنامج الوفادة الذي ينفذه شباب مكة المكرمة للترحيب بحجاج بيت الله العتيق، والذي يهدف لإدخال البهجة والسرور في نفوس الحجاج للتعبير عن روح الجسد الواحد بين أبناء الأمة المسلمة بحضور عدد من المشايخ بمكة المكرمة.
وقال الدكتور طلال أبو النور المشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام، فيها إن «هذا الاحتفاء وإكرام ضيوف الرحمن يأتي كأحد مظاهر الوفادة المكية التي تعبر عن ترحيب أهالي مكة المكرمة بوفود الرحمن التي تفد إلى البقاع المقدسة هذه الأيام استعدادًا لأداء مناسك الحج».
وتناول أبو النور في حديثه الدور المنوط بأهالي العاصمة المقدسة مكة المكرمة ومراكز الأحياء والفرق التطوعية فيها التي تعمل على إقامة هذه الاحتفالات للحجيج الواصلين إلى مكة المكرمة، كما استعرض الأهمية الإسلامية والتاريخية لمكة المكرمة وما يجب على أهاليها تجاه ضيوف الرحمن.
ومن جهته عبر رئيس البعثة الليبية عن بالغ سعادته بما شهدته بعثة الحجاج الليبيين من احتفاء أهالي مكة المكرمة بهم، حيث ذكر أن ذلك ينبع من المعدن الطيب لأهالي أقدس بقاع الدنيا ومنوهًا بجهود المملكة العربية السعودية التي لم تأل جهدًا في تقديم الخدمات لحجاج البيت الحرام.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.