وضعت بريطانيا خططاً لتخفيف القواعد المصرفية وقواعد التأمين الرئيسية في أحدث محاولة لتعزيز قطاعها المالي الحيوي بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، الذي تسبب في عزل صناعتها المالية، التي تمثل نحو 12 في المائة من ناتجها الاقتصادي.
ويريد مسؤولو القطاع من الحكومة تسريع الإصلاحات لمساعدته على البقاء قادراً على المنافسة عالمياً؛ حيث يواجه المركز المالي في لندن منافسة شديدة من نيويورك في إدراجات الشركات، خاصة بعدما أظهر استطلاع أن سنغافورة أصبحت الآن قريبة جداً من العاصمة البريطانية في تصنيف المراكز المالية العالمية.
واستمراراً لـ«إصلاحات إدنبرة» التي تم تحديدها في ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، عقدت وزارة المالية مشاورات عامة حول التشريع الثانوي المقترح لتنفيذ التوصيات المقدمة في المراجعة التي أجرتها لجنة بقيادة رئيس صندوق الاستثمار السابق، كيث سكويتش. ويقترح مشروع القانون زيادة الحد الأدنى الذي ينطبق عنده ما يسمى السياج الدائري على البنوك من 25 مليار جنيه إسترليني (30 مليار دولار) إلى 35 مليار جنيه إسترليني (36 مليار دولار).
هذا وأدخلت بريطانيا قاعدة السياج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 في أعقاب عمليات إنقاذ البنوك المكلفة من قبل دافعي الضرائب خلال الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد من الزمن. وتهدف إلى أن تكون الودائع آمنة حتى لو فقدت الأنشطة المصرفية الاستثمارية الأكثر خطورة - خارج السياج الدائري – قيمتها، مما يضيف تكاليف للبنوك.
وبحسب وزير الخدمات المالية البريطاني، أندرو غريفيث، فإن التغييرات المخطط لها ستجعل القاعدة أكثر قابلية للتكيف وتقلل من مخاطر العواقب غير المقصودة، مشيراً إلى أن ذلك سيحسن النتائج للبنوك وعملائها ويزيد المنافسة ويحسن القدرة التنافسية للعمل المصرفي، معتبراً أن التغييرات ستعزز أيضاً الإقراض للشركات الصغيرة.
من جهة أخرى، وضع بنك إنجلترا، اليوم (الخميس)، إصلاحاً لقواعد رأس المال التأميني للملاءة الثانية الموروثة من الاتحاد الأوروبي. وينظر قطاع التأمين والمشرعون الذين دعموا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحاتهم على أنها «أرباح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» لفتح ما يصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (نحو 121 مليار دولار) للاستثمار.
ويسعى ما يسمى التعديل المطابق إلى ضمان قدرة الأصول التي تحتفظ بها شركات التأمين على توليد القدر الكافي من النقد لتغطية المدفوعات المستقبلية على وثائق التأمين ومعاشات التقاعد، مع مراعاة «الخصم».
وفي هذا الإطار، اقترح نائب محافظ بنك إنجلترا، سام وودز، تعديل اللوائح لتعكس القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن مستوى المرونة المالية التي ينبغي أن تكون مطلوبة من شركات التأمين، بحيث تهدف هذه المقترحات إلى تعزيز حماية حاملي وثائق التأمين مع تمكين قطاع المعاشات التقاعدية من الوفاء بالتزاماته تجاه الحكومة بزيادة الاستثمار في اقتصاد بريطانيا.
هذا، وتجاوزت الحكومة بنك إنجلترا للإصرار على خصم أقل إرهاقاً، في الوقت الذي عدّ فيه البنك أن الحد الذي اقترحه، إلى جانب الإصلاحات الأخرى المقترحة، لن يمنع شركات التأمين من الوفاء بالتزاماتها المعلنة بالإفراج عن عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية المحتملة للاستثمارات عند التنفيذ. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعتزم طرح تشريع ثانوي، وهو قانون أنشأه الوزراء بموجب صلاحيات ينص عليها قانون صادر عن البرلمان، لتنفيذ الإصلاحات في أوائل عام 2024، على أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ بمجرد موافقة البرلمان عليها.
