تخزين النفط السعودي عند مستوى قياسي مع تراجع الصادرات والتمسك بالحصة السوقية

المملكة شحنت 7.28 مليون برميل يوميًا إلى الأسواق العالمية في يوليو

ارتفعت كمية النفط الذي تخزنه السعودية بصورة تجارية في الأشهر الماضية ليصل إلى مستوى قياسي في يوليو (تموز)، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات السعودية تراجعًا وسط تمسك المملكة بحصتها السوقية.
وأوضحت أحدث بيانات رسمية صدرت أمس واطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن المخزون التجاري للنفط السعودي وصل إلى 320.2 مليون برميل بنهاية شهر يوليو ارتفاعًا من 319.5 مليون برميل في يونيو (حزيران).
وواصلت المخزونات التجارية من النفط السعودية في الارتفاع في الأشهر الأربعة الماضية مع ارتفاع الإنتاج إلى مستويات قياسية هذا العام وبخاصة قبل دخول فصل الصيف.
وفي مايو (أيار) ارتفعت المخزونات إلى 313 مليون برميل من 304 ملايين في أبريل (نيسان)، وهذه أعلى زيادة شهرية تم تسجليها منذ عام 2008 ثم عادت المخزونات لترتفع إلى 319.5 مليون برميل في يونيو قبل أن تسجل 320 مليون برميل.
وفي الأشهر الأربعة الأخيرة ذاتها تقلبت الصادرات حيث هبطت في ثلاثة أشهر وزادت في شهر واحد. ووصلت الصادرات السعودية من النفط الخام في مارس (آذار) الماضي إلى مستوى هو الأعلى منذ تسع سنوات عند 7.9 مليون برميل يوميًا ثم بدأت في الانخفاض بعدها والتقلب بين الصعود والهبوط حتى وصلت إلى 7.28 مليون برميل يوميًا في يوليو.
ولكن ما الذي يجعل السعودية تزيد مخزوناتها بهذا الشكل؟ يقول لـ«الشرق الأوسط» أحد المصادر في قطاع النفط السعودي الذي رفض الكشف عن هويته أن ارتفاع مخزونات المملكة جاء نتيجة لتزايد عمليات التكرير ودخول مصافي جديدة نظرًا لأن هذه المخزونات تجارية وليست استراتيجية.
ويضيف المصدر أن المخزونات التي يتم تخزينها خارج المملكة في الصهاريج في جزيرة ايكناوا في اليابان أو سيدي كرير في مصر أو روتردام في هولندا هي كذلك مخزونات تجارية الهدف منها الاستعداد التام لتلبية أي طلب مفاجئ من العملاء، خصوصا أن المنافسة في السوق قوية هذه الأيام.
أما المحلل النفطي الكويتي عصام المرزوق فله تفسير آخر لارتفاع مخزونات المملكة. ويقول المرزوق لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث هو نتيجة للصراع على الحصة السوقية وتقلب الطلب في السوق.
ويشرح المرزوق قائلاً: «واضح أن المملكة تريد الحفاظ على حصتها السوقية ولا تريد أن تخفض الإنتاج هذا العام بأقل من 10.2 مليون برميل يوميًا ولهذا فإن أي انخفاض في الصادرات لن يتسبب في انخفاض كمية النفط التي تصدرها المملكة وسيذهب أي فائض من الإنتاج حينها إلى صهاريج التخزين».
من ناحية أخرى أظهرت البيانات الصادرة أمس أن كمية النفط التي كررتها المصافي السعودية زادت في يوليو الماضي رغم إن إنتاج الديزل والبنزين خلال الشهر شهد تراجعًا واضحًا.
وارتفعت كمية النفط الذي استهلكته المصافي السعودية في يوليو إلى 2.21 مليون برميل يوميًا، وكانت المصافي في الشهر الماضي قد استهلكت 2.09 مليون برميل يوميًا.
ولا يزال شهر مايو هو أعلى شهر شهدته المملكة في تاريخها من ناحية كمية استهلاك النفط الخام في عمليا التكرير في المصافي المحلية حيث وصل إلى 2.42 مليون برميل يوميًا.
وكانت هذه القفزة في التكرير هذا العام بسبب دخول مصفاة ياسرف في ينبع إلى الخدمة أواخر العام الماضي ووصلها إلى كامل طاقتها التشغيلية هذا الصيف. وإضافة إلى ياسرف استمرت مصفاة ساتورب في الجبيل في التشغيل. وتبلغ القدرة التكريرية للمصفاتين 800 ألف برميل يوميًا مناصفة لكل منهما.