قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيدفع قطاع النفط في البلاد لبيع البنزين والديزل بسعر التكلفة، حيث تسعى الحكومة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر دون إنفاق مبالغ طائلة من المال العام.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أنها تخطط للسماح ببيع الوقود بخسارة، متجاوزةً قانوناً يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون زيادة تكاليف إضافية على موازنة الدولة المرهقة أصلاً.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»، إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ«بضعة أشهر».
وأدان قادة صناعة النفط القرار، حيث قالت محطات مستقلة إن هذه الخطوة تجبرهم على التوقف عن العمل.
وقال فرانسيس بوس، رئيس مجموعة «موبيليان» الصناعية التي تمثل 5800 محطة خدمة مستقلة: «يحصل أعضاؤنا على 40 أو 50 في المائة من دخلهم من مبيعات الوقود، لذلك إذا بيعوا بخسارة، فسأمنحهم ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة».
وقال ماكرون مساء الأحد في مقابلة على قناة «تي إف 1» وقناة «فرانس 2» إنه سيعدُّ ذلك تهديداً عندما تجتمع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مع جميع اللاعبين في القطاع هذا الأسبوع للمطالبة بمزيد من الشفافية على الهوامش.
أضاف: «سنطلب منهم البيع بسعر التكلفة، أي أنه لا أحد يضع هامشاً».
وقال: «هناك شيء يمكننا العمل عليه، وهو تجنب وجود هوامش مسيئة على التكرير».
وتعدُّ أسعار الوقود قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وفي العام الماضي، قدمت الحكومة إعانات شاملة بتكلفة ضخمة للمالية العامة. ورفض ماكرون إعادة هذه الخصومات وقال أيضاً إن الحكومة لا تستطيع خفض الضرائب على الديزل والبنزين إذا أرادت الاستمرار في تمويل التحول الأخضر ودولة الرفاهية.
ومع ذلك، ففي الموازنة التي سيتم تقديمها يوم الأربعاء، قال الرئيس الفرنسي إنه سيكون هناك تجديد للشيكات للأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين يحتاجون إلى استخدام سيارة للذهاب إلى العمل.
وقال ماكرون: «إنها محدودة للغاية، لكنها أكثر أهمية لأننا لا نساعد الأسر التي لا تحتاج إليها».
وستشمل الموازنة أيضاً زيادة الإنفاق السنوي على التحول الأخضر إلى 40 مليار دولار (42.6 مليار دولار) من 33 مليار دولار. وقال ماكرون إن جزءاً من ذلك سيذهب نحو تحويل محطتي الطاقة المتبقيتين اللتين تعملان بالفحم في فرنسا إلى كتلة حيوية بحلول عام 2027
