ماكرون: سنطلب من المحطات بيع الوقود بسعر التكلفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4566976-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9
ماكرون في مقابلته التلفزيونية مساء الأحد (دي.بي.أيه)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
ماكرون: سنطلب من المحطات بيع الوقود بسعر التكلفة
ماكرون في مقابلته التلفزيونية مساء الأحد (دي.بي.أيه)
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيدفع قطاع النفط في البلاد لبيع البنزين والديزل بسعر التكلفة، حيث تسعى الحكومة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر دون إنفاق مبالغ طائلة من المال العام.
وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أنها تخطط للسماح ببيع الوقود بخسارة، متجاوزةً قانوناً يعود لعام 1963، حيث تكافح لإيجاد طرق جديدة لاحتواء التضخم دون زيادة تكاليف إضافية على موازنة الدولة المرهقة أصلاً.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في مقابلة مع صحيفة «لو باريزيان»، إن القانون سيعلق لفترة محدودة لـ«بضعة أشهر».
وأدان قادة صناعة النفط القرار، حيث قالت محطات مستقلة إن هذه الخطوة تجبرهم على التوقف عن العمل.
وقال فرانسيس بوس، رئيس مجموعة «موبيليان» الصناعية التي تمثل 5800 محطة خدمة مستقلة: «يحصل أعضاؤنا على 40 أو 50 في المائة من دخلهم من مبيعات الوقود، لذلك إذا بيعوا بخسارة، فسأمنحهم ثلاثة أشهر للبقاء على قيد الحياة».
وقال ماكرون مساء الأحد في مقابلة على قناة «تي إف 1» وقناة «فرانس 2» إنه سيعدُّ ذلك تهديداً عندما تجتمع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن مع جميع اللاعبين في القطاع هذا الأسبوع للمطالبة بمزيد من الشفافية على الهوامش.
أضاف: «سنطلب منهم البيع بسعر التكلفة، أي أنه لا أحد يضع هامشاً».
وقال: «هناك شيء يمكننا العمل عليه، وهو تجنب وجود هوامش مسيئة على التكرير».
وتعدُّ أسعار الوقود قضية سياسية متفجرة في فرنسا، حيث أثارت زيادة الرسوم في 2018 حركة السترات الصفراء التي تصاعدت إلى أشهر من الاحتجاجات على مستويات المعيشة.
وفي العام الماضي، قدمت الحكومة إعانات شاملة بتكلفة ضخمة للمالية العامة. ورفض ماكرون إعادة هذه الخصومات وقال أيضاً إن الحكومة لا تستطيع خفض الضرائب على الديزل والبنزين إذا أرادت الاستمرار في تمويل التحول الأخضر ودولة الرفاهية.
ومع ذلك، ففي الموازنة التي سيتم تقديمها يوم الأربعاء، قال الرئيس الفرنسي إنه سيكون هناك تجديد للشيكات للأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين يحتاجون إلى استخدام سيارة للذهاب إلى العمل.
وقال ماكرون: «إنها محدودة للغاية، لكنها أكثر أهمية لأننا لا نساعد الأسر التي لا تحتاج إليها».
وستشمل الموازنة أيضاً زيادة الإنفاق السنوي على التحول الأخضر إلى 40 مليار دولار (42.6 مليار دولار) من 33 مليار دولار. وقال ماكرون إن جزءاً من ذلك سيذهب نحو تحويل محطتي الطاقة المتبقيتين اللتين تعملان بالفحم في فرنسا إلى كتلة حيوية بحلول عام 2027
حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5068983-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)
أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.
جاء ذلك في الوقت الذي عدّل فيه بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام من 40 إلى 44 في المائة، وكذلك توقعاته لبدء خفض سعر الفائدة إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال مجلس التنسيق الاقتصادي التركي إن هدف الحكومة الرئيسي هو سرعة تنفيذ خطوات الإصلاح، وجعل المكاسب في الاقتصاد مستدامة والمضي بها قدماً، مضيفاً أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أُطلق العام الماضي، مستمر بإصرار، ويستمر تحقيق النتائج الإيجابية في إطار البرنامج الجديد للفترة من 2025 إلى 2027 الذي أُطلق في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وجاء في بيان صدر، ليل الاثنين - الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أن عملية تباطؤ التضخم، التي بدأت في يونيو الماضي، مستمرة، في حين يظهر النمو تركيبة أكثر توازناً، ويزداد التوظيف ويحافظ معدل البطالة على مستويات في رقم من خانة واحدة.
جانب من إعلان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة التركية في سبتمبر الماضي (حساب جودت يلماظ في «إكس»)
وأضاف أنه بتأثير من تحسّن ميزان التجارة الخارجية يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض بشكل كبير، وتستمر الاحتياطيات الأجنبية في الزيادة، كما يُظهر الانخفاض في علاوة المخاطر والترقية المستمرة في التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية للاقتصاد التركي أن الاستقرار المالي الكلي قد تعزّز.
وتابع أن الهدف الرئيسي للبرنامج متوسط المدى (2025 - 2027)، الذي أُعلن في سبتمبر الماضي -وهو استمرار للبرنامج السابق المعلن في سبتمبر من العام الماضي- هو ضمان النمو المتوازن المستدام، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وزيادة الإنتاج والصادرات وفرص العمل القائمة على الإنتاجية من خلال الإصلاحات الهيكلية.
وأكد المجلس، في بيانه، أنه سيجري تنفيذ التحول في الصناعة لضمان إنتاج القيمة المضافة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية، وسيجري تنفيذ السياسات التي من شأنها تعزيز مهارات القوى العاملة والنظام البيئي للبحث والتطوير والابتكار، بما يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة. كما سيجري تسريع جهود التحول الأخضر والرقمي، والسياسات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة البالغ 50 في المائة لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه.
وزاد التضخم الشهري بنسبة 2.97 في المائة، بأقل من التوقعات السابقة عند 2.2 في المائة.
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (أ.ف.ب)
وأعلنت «مجموعة أبحاث التضخم» (إي إن إيه جي) -وهي منصة تضم خبراء اقتصاديين مستقلين- أن معدل التضخم السنوي في «أسعار المستهلكين» سجّل في سبتمبر 88.63 في المائة، في حين سجّل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 5.34 في المائة.
وشهدت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وأشاد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، بتراجع التضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا». لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية.
وجاء تراجع التضخم السنوي في سبتمبر، حسب الأرقام الرسمية، بأقل من التوقعات التي تراوح متوسطها حول 48 في المائة، مما قد يؤجّل النقاشات حول خفض محتمل لأسعار الفائدة في الربع الأخير من العام الحالي.
وكان «دويتشه بنك» الألماني توقع، قبل يومين من إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، أن يبدأ «المركزي التركي» خفضاً للفائدة بواقع 250 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن ينخفض سعر الفائدة إلى 45 في المائة بنهاية العام.
يرى خبراء اقتصاديون أن التضخم في أسعار الاستهلاك في تركيا بات مزمناً (أرشيفية)
في السياق ذاته، عدّل بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لخطوة خفض أسعار الفائدة من جانب «المركزي التركي» إلى يناير (كانون الثاني) 2025، بدلاً من توقعات سابقة أشارت إلى خفض الفائدة خلال نوفمبر.
وأوضح البنك أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات سبتمبر أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيراً من المتوقع.
ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته للتضخم في تركيا بنهاية العام إلى 44 في المائة من 40 في المائة في التوقعات السابقة.
وذكر البنك الأميركي، في بيان الاثنين، أن التضخم المتتالي، الذي بلغ نحو 3 في المائة الشهر الماضي، يظل «أعلى كثيراً من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري؛ لكي يبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة».
وختم: «عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للأسر يثيران أيضاً احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في ديسمبر (كانون الأول)، ويزيدان من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل».
