قالت مصر إنها توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية اللتين سيجريهما الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، وذلك بعد تأجيل المراجعة الأولى مراراً وسط تساؤلات حول التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الصندوق.
ووافق صندوق النقد في ديسمبر (كانون الأول) على قرض قيمته 3 مليارات دولار في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» لمصر التي تتعرض لضغوط مالية قوية منذ انكشاف مشكلات طويلة الأمد بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
ويخضع تقديم الدفعات ضمن البرنامج، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، لثماني مراجعات. وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى في مارس (آذار) لكنها لم تجرِ وسط تقارير تفيد بعدم رضا الصندوق عن التقدم الذي أحرزته مصر في الوفاء بشروط الاتفاق.
وقالت وزارة المالية المصرية، في شرح تفصيلي على موقعها الإلكتروني ونقلته وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت): «اتفق كل مـن صندوق النقد الدولي والدولة المصرية على دمج المراجعتين الأولى والثانية في توقيت واحد من المتوقع تحديده قبل نهاية 2023».
وأضافت الوزارة، كما نقلت وكالة «رويترز»، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير «بشكل مثمر وإيجابي» وفقاً لشروط البرنامج المتفق عليه مع الصندوق.
وتعهدت مصر باعتماد سعر صرف مرن عندما توصلت إلى اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي أواخر العام الماضي، لكن السعر الرسمي ظل دون تغيير تقريباً منذ نحو ستة أشهر عند نحو 30.93 جنيه للدولار. ويجري تداول الجنيه عند نحو 39 جنيهاً لكل دولار في السوق السوداء.
وفي يونيو (حزيران)، بدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستبعد تخفيض قيمة العملة أكثر على المدى القريب، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تضر بالأمن القومي والمواطنين.
