تتسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا لإيجاد حلول ناجعة للتعامل مع تداعيات كارثة الإعصار الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في حل الأزمة. وتقدَّم خالد المبروك، وزير المالية بحكومة «الوحدة»، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، بطلب إلى الممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، هنرييت فون كالتنبورن - ستاتشاو، للمساعدة في تقييم الأضرار الناجمة عن السيول التي ضربت درنة، وإنشاء برامج للتحويلات النقدية السريعة والطارئة للمتضررين، بالإضافة إلى إدارة أموال إعادة الإعمار التي تعهدت بها الجهات الدولية.
في المقابل، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة من إعصار «دانيال»، الذي قالت إنَّه سيتم تنظيمه في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، موضحة أنَّ المؤتمر يستهدف «تقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة».
