دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، العالم لـ«تحمل مسؤولياته» باحتواء آثار الكارثة التي حلت بشرق البلاد، جراء إعصار «دانيال».
وناشد المنفي، في كلمة وجهها مساء الخميس، أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العالم، تحمل مسؤولياته تجاه ليبيا، من خلال احتواء تداعيات ما بعد الإعصار الذي ضرب البلاد، وعلى رأس ذلك؛ الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان درنة، والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون.
في غضون ذلك، بحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء الخميس، مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، في سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة. وأكد المجتمعون ضرورة تذليل الصعوبات لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات، فيما شدد الدبيبة على ضرورة إغاثة الأهالي، ومعالجة أزمة النزوح الداخلي، وصولاً إلى عودة الحياة إلى درنة عبر مشروعات التنمية، والنهوض بالمدينة التي لحقت ببنيتها التحتية أضرار جسيمة نتيجة السيول والفيضانات.
بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري، في إحصائية مقتضبة قدمها اليوم (الجمعة)، أن عدد الجثامين بلغ حتى يوم أمس (الخميس)، 3660، بينما أكدت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية مساء الخميس، لافتة إلى أن العمل جارٍ للبحث عن المفقودين في البحر وانتشال الجثث من قبل جهاز حرس السواحل حتى ساعات الليل المتأخرة.
من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن عدد الضحايا من المهاجرين والعمالة الوافدة، الذين كانوا موجودين في درنة بلغ 333 شخصاً، من بينهم 145 مصرياً و124 سودانياً، بينهم نساء وأطفال، بينما عدد الضحايا السوريين 46 والفلسطينيين 18 شخصاً.
في سياق ذلك، تسابق الحكومتان المتصارعتان على السلطة في ليبيا، للتعاطي مع تداعيات كارثة الإعصار، الذي ضرب مدناً بشرق البلاد، من خلال إشراك المجتمع الدولي في سبل حل الأزمة، حيث طلبت حكومة «الوحدة» رسمياً البنك الدولي المساعدة في التعامل مع سبل إعادة إعمار درنة، فيما سعت غريمتها بشرق البلاد، إلى عقد مؤتمر دولي للغرض ذاته، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في غضون ذلك، كشفت مصادر ليبية مطلعة النقاب لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الخميس في بنغازي مع الجنرال مايكل لانجلي، قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركي جيرمي برنت، ركزت على ملفي الوجود العسكري الروسي عبر مجموعة «فاغنر» الخاصة، بالإضافة إلى النفط.
ونفت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، «محاولة الوفد الأميركي التوسط لدى حفتر لإقناعه بالسماح للدبيبة بزيارة مدينة درنة»، مشيرة إلى أن الوفد طرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق فقط بملفي «فاغنر» و«النفط»، وأنه تحدث أيضاً عن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الشرق الليبي.
كما اقترح الوفد الأميركي إعادة تفعيل اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في البلاد.
ونقل حفتر عن الجنرال مايكل إشادته بجهوده في مكافحة الإرهاب، وعلى حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة الشرقية والجنوبية للبلاد، لافتاً إلى مناقشة أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. ومن جهتها، قالت السفارة الأميركية إن الاجتماع بحث أهمية تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً، وإعادة توحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية عبر إخراج المرتزقة الأجانب، بالإضافة إلى جهود الإغاثة القائمة في المناطق المتضررة من الفيضانات وجهود السلطات الليبية والمجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى الذين هم في حاجة إليها.
