عادت قضية العنف المسلح لتتصدر أولويات أجندة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن، الجمعة، إنشاء مكتب فيدرالي متخصص في منع العنف المسلح، والاستعانة بنائبة الرئيس كامالا هاريس للإشراف على المشروع الجديد الذي يهدف إلى محاولة التغلب على تقاعس الكونغرس بشأن سنّ قوانين فعّالة للسيطرة على الأسلحة.
وقال بايدن إنه بعد كل إطلاق نار جماعي يسمع الرسالة نفسها من عائلات الضحايا في جميع أنحاء البلاد «أرجوكم إفعلوا شيئا، إفعلوا شيئا لمنع وقوع المأساة»، وأشار إلى وفاة 100 شخص يوميا بسبب العنف المسلح.
وانتقد بايدن المعارضة من قبل جماعات ضغط الأسلحة ومصنعي الأسلحة والعديد من المشرعين الذين يعارضون سن تشريعات لتقييد الأسلحة، وقال: «سأواصل حضّ الكونغرس على اتخاذ إجراءات منطقية تدعمها غالبية الأميركيين، مثل التشدد في التثبت من خلفية (مشتري الأسلحة) وحظر الأسلحة الهجومية والأسلحة المتقدمة...».
وأضاف الريس الأميركي «إنه في ظل غياب هذا الإجراء الذي نحن في أمس الحاجة إليه، سيواصل المكتب الجديد جهود منع العنف المسلح، جنباً إلى جنب مع بقية إدارتي، وبذل كل ما في وسعه لمكافحة وباء العنف المسلح الذي يمزق عائلاتنا، ومجتمعاتنا وبلدنا». وقال في تلميحات انتخابية إن الكونغرس «يحتاج إلى انتخاب أعضاء جدد بدلا من الأعضاء الذين يرفضون التحرك في مواجهة العنف المسلح وسلامة أطفالنا من العنف المسلح».
وقال الرئيس الأميركي «لم أفكر قط طوال حياتي المهنية أن أقول إن الأسلحة هي القاتل الأول للأطفال في أميركا وإنه خلال عام 2023 وقع أكثر من 500 حادث إطلاق نار جماعي ومات أكثر من 30 ألفاً نتيجة العنف المسلح، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق».
من جانبها، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس «كان وعدنا للشعب الأميركي هو أننا لن نتوقف عن العمل لإنهاء وباء العنف المسلح في كل مجتمع، لأنه ليست لدينا لحظة، ولا حياة ندخرها».
يقول البيت الأبيض إن المكتب سيعمل على تنفيذ الأوامر التنفيذية للرئيس بشأن العنف المسلح وأحدث تشريعات الأسلحة التي أقرها الكونغرس، ومنها قانون المجتمعات الأكثر أماناً لعام 2022 الذي وافق عليه الحزبان، والذي يعزز عمليات فحص الخلفية لمشتري الأسلحة تحت 21 عاماً، ويوفر التمويل لخدمات الصحة العقلية. كما يغلق ما يسمى «ثغرة الصديق» لمنع المعتدين المنزليين المدانين من شراء سلاح ناري لمدة خمس سنوات.
وليس من الواضح بعد ما هو دور المكتب، لكن البيت الأبيض يقول إن وجود موظفين متخصصين داخل البيت الأبيض سيساعد في بلورة أهدافه.
وبيّنت دراسة نشرت هذا العام في مجلة الجمعية الطبية الأميركية أن الوفيات الناجمة عن العنف المسلح زادت بمرور الوقت، مع وفاة المزيد من الضحايا في مكان إطلاق النار قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى المرافق الطبية.
وقد زار كل من بايدن وهاريس مواقع إطلاق النار الجماعي التي وقعت خلال فترة إدارتهما، بما في ذلك مدرسة أوفالدي بولاية تكساس، وحادث إطلاق النار العنصري في مدينة بوفالو بولاية نيويورك. وفي كل مرة دعا بايدن إلى تشديد الرقابة الصارمة على الأسلحة وفرض حظر على الأسلحة الهجومية، منتقدا مقاومة الكونغرس لذلك. وفي الشهر الماضي، أيد تحالف من مجموعات السيطرة على الأسلحة محاولة إعادة انتخاب بايدن.
* مقاومة من الكونغرس
في المقابل، يرفض قادة الحزب الجمهوري ومن وراءهم تحالف أصحاب الأسلحة، أي محاولات لتشديد الرقابة على الأسلحة من منطلق أن تملك السلاح حق يكفله الدستور الأميركي. وقدم السيناتور الجمهوري عن ولاية إنديانا مايك براون وأربعة عشر زعيماً آخر من زعماء الحزب الجمهوري مشروع قانون يوم الخميس لمنع البيت الأبيض من إعلان العنف المسلح حالة طوارئ صحية وطنية لسن إجراءات السيطرة على الأسلحة.
يأتي مشروع القانون، المعروف باسم «قانون حماية الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها لعام 2023»، في الوقت الذي حاولت فيه حاكمة ولاية نيومكسيكو الديمقراطية ميشيل لوغان غريشام سن حظر فوري لمدة 30 يوماً على حمل الأسلحة في الأماكن العامة وفي المباني الحكومية ووصفت العنف المسلح بأنه أزمة صحة عامة. واستخدمت حاكمة ولاية نيو مكسيكو حالة طوارئ الصحة العامة لتعليق التعديل الثاني في الدستور الأميركي الخاص بحق تملك الأسلحة، في ولايتها.
وهاجم السيناتور الجمهوري مايك براون هذا الإجراء قائلا إن على أعضاء مجلس النواب من الجمهوريين التحرك لحماية حقوق مالكي الأسلحة من إعلانات الطوارئ الوطنية «لليسار الراديكالي»، وأضاف: «نحن بحاجة إلى سن قانون بحيث لا يمكن لأحد أن يحرمنا من حق الدفاع عن أنفسنا وعائلاتنا بجرة قلم».
ويشارك في رعاية مشروع القانون أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون توم تيليس من ولاية كارولينا الشمالية، وكيفن كريمر من داكوتا الشمالية، وجيم ريش من أيداهو، ومايك كرابو من أيداهو، وسينثيا لوميس من وايومنغ، وجوني إرنست من أيوا، وسيندي هايد سميث من ميسيسيبي، وجون هوفن من داكوتا الشمالية، وستيف داينز من مونتانا، وتيد بود من كارولينا الشمالية، وروجر ويكر من ميسيسيبي، وريك سكوت من فلوريدا، وتوم كوتون من أركنساس، وجوش هاولي من ميسوري.
* التشريع الجديد
ومن المرجح أن يكتسب التشريع زخما في مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري. وقد قدم النائب مايكل كلاود أيضاً مشروع قانون هذا الأسبوع يحمل الاسم نفسه رداً على إجراء الحاكمة غريشام. وشاركه في رعاية مشروع القانون المقدم كل من النائب بيت سيشنز، الجمهوري من تكساس، والنائبة الجمهورية عن ولاية إلينوي ماري ميلر. ويضغط الجمهوريون في المجلس لإدانة حاكمة ولاية نيومكسيكو لأنها قامت بـ«الانتهاك الصارخ» للتعديل الثاني للدستور. فيما قالت الحاكمة لوغان غريشام في بيان إنها ترفض «الاستسلام للوضع الراهن». وأضافت: «بصفتي حاكماً، أرى ألم العائلات التي فقدت أحباءها بسبب العنف المسلح كل يوم، ولن أتوقف أبدا عن القتال لمنع عائلات أخرى من معاناة هذه المآسي».
