الرئيس الإيراني يدعو دول المنطقة للتعاون العسكري ويدافع عن «التمدد الاستراتيجي»

«الحرس الثوري» والجيش استعرضا صواريخ ومسيرات في ذكرى حرب الثمانينات مع العراق

صاروخ «فتاح» الباليستي فرط صوتي على شاحنة خلال العرض العسكري السنوي في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ «فتاح» الباليستي فرط صوتي على شاحنة خلال العرض العسكري السنوي في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
TT

الرئيس الإيراني يدعو دول المنطقة للتعاون العسكري ويدافع عن «التمدد الاستراتيجي»

صاروخ «فتاح» الباليستي فرط صوتي على شاحنة خلال العرض العسكري السنوي في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)
صاروخ «فتاح» الباليستي فرط صوتي على شاحنة خلال العرض العسكري السنوي في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)

استعرضت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الجمعة، صواريخ باليستية وكروز فرط صوتية، وأنظمة دفاع جوي وطائرات مسيرة، في ذكرى حرب الثمانينات مع العراق، ووجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عدة رسائل بشأن تنامي القوة العسكرية الإيرانية، معتبراً إياها مهمة لتعزيز موقف إيران التفاوضي مع القوى الكبرى، ودعا دول المنطقة إلى التعاون العسكري، في وقت أبدى فيه تمسكاً بـ«التمدد الاستراتيجي» في المنطقة والعالم، ووجه تحذيراً شديد اللهجة بشأن أي تغييرات حدودية في إقليم كاراباخ، وتمسك بنزع أسلحة الأحزاب المعارضة في إقليم كردستان العراق.

وقدم رئيسي روايته عن تأييد الشارع الإيراني لتوسع إيران العسكري، في تأكيد لاستمرار النهج الإيراني. وقال: «ما يجبر الأعداء على التراجع ليس الاستسلام والتنازل إنما الصمود والمقاومة»، لافتاً إلى أن «حضور قواتنا في الخليج (...) والمنطقة، يتسبب في الأمن على خلاف حضور القوات الأجنبية الذي يتسبب في قلق أهل المنطقة»، على حد تعبيره.

وقال أيضاً إن حضور القوات الأجنبية «أكبر مشكلة للمنطقة». وفي رسالته إلى الدول الغربية، قال: «لقد تصوروا أن فرض العقوبات سيوقفنا، لكن قواتنا المسلحة نموذج بارز من تحويل التهديدات إلى فرص».

 

«الامتداد الاستراتيجي»

ورفع الرئيس الإيراني «شعار الوحدة بين (الحرس الثوري) والباسيج، الوحدة بين الباسيج وقوات إنفاذ القانون (الشرطة)، والوحدة بين القوات المسلحة والشعب الإيراني مع الامتداد الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في المنطقة والعالم».

وتفاخر رئيسي بالقوات المسلحة ووصفها بـ«رأس مال كبير»، وبأنها «ذخر» إيران، شعباً وحكومة، في المفاوضات والمعادلات الإقليمية والدولية. وقرأ الرئيس الإيراني من ورقة يحملها بيده بأن «حضور القوات المسلحة ومعداتها يتضمن قوة الردع مقابل أي مخططات للاعتداء على الأراضي الإيرانية».

رئيسي يلقي كلمة خلال العرض العسكري السنوي في طهران اليوم (الرئاسة الإيرانية)

وأضاف في السياق نفسه أنه «بسبب حضور القوات المسلحة والناس لم يعد يدور الكلام عن الهجوم على إيران». وأضاف: «هذا الخيار أزيل من أدبيات الأعداء». وكانت هذه التصريحات تكراراً لما قاله المرشد الإيراني منتصف الشهر الماضي، خلال لقاء جمعه بقادة «الحرس الثوري»، حين قال إن «عبارة الخيار العسكري المطروح على الطاولة، أصبحت فاقدة للمعنى».

ومع ذلك، أصر رئيسي على ضرورة حفظ الاستعداد العسكري، قائلاً إن «توجهاً دفاعياً للأمن المستدام والردع سياسة دائمة وعملية»، وتابع: «فشل مشروع العدو لعزل الجمهورية الإسلامية وفشل مشروعه لإحباط الشعب الإيراني، لقد فشل هذان المشروعان للعدو». وعزا ذلك إلى «قوة القوات المسلحة». وقال إن حكومته ملزمة بدعم وحدات القوات المسلحة وتجهيزها.

وبذلك، خلص رئيسي إلى أن بلاده تعرض «الجمهورية الإسلامية» بوصفها نموذجاً من نظام الحكم إلى العالم، وبمقدوره أن «يجمع المعنوية (الدين) مع السياسية، أو يأخذ مكانه في قلوب الناس، ويدافع عنهم ويقف بقوة في وجه الأعداء».

يأتي عرض رئيسي بعد أشهر من مطالبة ميرحسين موسوي، رئيس الوزراء الإيراني السابق، خلال 8 سنوات من الحرب الإيرانية - العراقية، بإقامة استفتاء عام لتقرير مصير نظام الحكم.

«سياسة الجوار»

وأشار رئيسي إلى سياسة «الجوار» التي تتبناها حكومته، وقال: «نحن نؤكد مرة أخرى سياسة الجوار. واحد من مظاهر سياسة الجوار، إلى جانب الاقتصاد والتجارة والعلم والمجالات المختلة، التعاون العسكري والأمني». وأعلن «استعداد القوات المسلحة للتعاون مع كل دول المنطقة على بناء الثقة». وقال إنها «ستشد على يد القوات العسكرية للمنطقة، وبهذا التعاون ستجعل الخليج (...) والمنطقة خالية من حضور القوات الأجنبية، وأن تعلن أن أمن المنطقة ستحافظ عليه القوات العسكرية في المنطقة، حضور الأجانب يتسبب في مشكلات وليس حلها».

تحذيرات

وصعّد رئيسي لهجته عندما قال إن القوات العسكرية الإيرانية مستعدة للتصدي لأي تغيير جيوستراتيجي في المنطقة، وتغيير الحدود، وأشار تحديداً إلى جارتي إيران الشماليتين، أذربيجان، وأرمنستان. وقال: «لا جدل حول عائدية كاراباخ إلى أذربيجان، لكننا نؤكد أن حفظ حقوق الأرمن ضرورة، يجب الحفاظ على أمنهم وحقوقهم في المنطقة، مع الحفاظ على أوضاع الحدود».

وتطرق أيضاً إلى الضغوط التي تمارسها إيران على بغداد وإقليم كردستان بشأن نزع أسلحة الأحزاب الإيرانية الكردية المعارضة. وقال إن «الحكومة العراقية بدأت خطوة إيجابية»، لكنه طالب رئيس الأركان الإيراني محمد باقري الذي كان يقف على يمينه، بأن يرسل وفوداً إلى إقليم كردستان للتأكد من نزع أسلحة الأحزاب الكردية «الانفصالية»، سواء في الحدود مع إيران، أو عمق الإقليم، أو أي مكان آخر.

نماذج من صاروخ كروز «باوه» خلال العرض العسكري السنوي في طهران اليوم (أرنا)

صواريخ ومسيرات

وبعد نهاية خطاب رئيسي، عرضت القوات المسلحة صواريخ باليستية وصواريخ كروز ومسيرات وأنظمة دفاعية. ومن بين الصواريخ التي حملتها شاحنات مرت أمام منصة يقف عليها رئيسي وقادة القوات المسلحة، صاروخ «فتاح» الذي وصف بأنه أول صاروخ باليستي فرط صوتي، أعلنت إيران عن إنتاجه في يونيو (حزيران) الماضي. ويبلغ مداه 1400. كما عرضت قوات «الحرس الثوري» صاروخ كروز بحرياً باسم «باوه» البالغ مداه 1650 كيلومتر، وأزيح الستار عنه في فبراير (شباط) الماضي.

ولم يحدد «الحرس الثوري» موعداً لدخول الصاروخين «فتاح» الباليستي، وكروز «باوه»، الخدمة.

وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون الرسمي أن الطائرة المسيرة «تم الكشف عنها» في العرض الذي تم بثه على الهواء مباشرة، وأن الطائرات المسيرة التي ظهرت خلال الفعالية تحمل أسماء «مهاجر»، و«شاهد 136» و«آرش» الانتحارية حسبما أوردت وكالة «رويترز».

ونشرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» قائمة طويلة من الأسلحة التي استعرضها وحدات الجيش الإيراني والوحدات الموازية في «الحرس الثوري».

وأعلنت إيران، الشهر الماضي، أنها صنعت طائرة مسيرة متقدمة تحمل اسم «مهاجر - 10» بتحسينات في مدى وفترة التحليق، مع القدرة على نقل حمولة أكبر. وذكرت وسائل إعلام رسمية في ذلك الوقت أن مدى الطائرة يصل إلى ألفي كيلومتر، ويمكنها الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة، مضيفة أن حمولتها يمكن أن تصل إلى 300 كيلوغرام، أي مثلي الحمولة التي يمكن للطائرة المسيرة «مهاجر - 6» نقلها.

وشمل عرض المسيرات، طائرات «شاهد 136» الانتحارية التي تطلق من منصات ثابتة. وتقول إيران إن مداها يصل إلى ألفي كيلومتر، ويبلغ وزنها 200 كيلوغرام. ويبلغ طولها 3.5 متر، وتحمل أجنحة بطول 2.5 متر.

مسيرات انتحارية من طراز «شاهد 136» خلال العرض العسكري السنوي في طهران اليوم (تسنيم)

تتهم الولايات المتحدة إيران بإمداد روسيا بطائرات مسيرة من طراز «شاهد 136» و«مهاجر - 6» من بين وحدات جوية أخرى غير مأهولة من أجل الحرب على أوكرانيا. وفرضت واشنطن، يوم الثلاثاء، المزيد من العقوبات المرتبطة بإيران، عازية ذلك إلى نشر طهران «المستمر والمتعمد» للوحدات الجوية غير المأهولة التي تساهم في تمكين روسيا ووكلاء لها في الشرق الأوسط وأطراف أخرى تزعزع الاستقرار.

ورغم الأدلة، تنفي إيران إمداد روسيا بطائرات مسيرة من أجل استخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال العرض العسكري الذي أقيم اليوم في طهران: «تضمن قواتنا الأمن في المنطقة والخليج... يمكننا أن نعلم شعوب المنطقة أن الصمود هو السبيل اليوم. ما يجبر العدو على التراجع ليس الخضوع والتردد، بل المقاومة».

اندلعت الحرب العراقية - الإيرانية في سبتمبر (أيلول) 1980، عندما غزت قوات في عهد الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين إيران بعد أشهر من المناوشات الحدودية المتقطعة والتلاسن بين مسؤولي البلدين.

وانتهى الصراع، الذي كان مدمراً اقتصادياً وخلّف ما لا يقل عن نصف مليون قتيل، إلى طريق مسدود في أغسطس (آب) 1988.


مقالات ذات صلة

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

شؤون إقليمية 
صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الفصلي في فيينا

الغرب يطالب إيران بتدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، أمس (الخميس)، إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة «فوراً».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية  منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

«عسكرة» النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية

«عسكرة» البرنامج النووي الإيراني في صلب المخاوف الغربية ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاول، دون طائل، تجنب التصعيد بين الغربيين وإيران.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».