ضغوط الفائدة تنعكس على الأسواق

تراجعات أسبوعية مع احتمال مواصلة التشديد

شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
TT

ضغوط الفائدة تنعكس على الأسواق

شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)
شاشة في بورصة مدريد الإسبانية تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» (إ.ب.أ)

انعكست ضغوط ناجمة عن زيادة احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول على الأسواق، وذلك عقب أسبوع حافل باجتماعات لعدد من البنوك المركزية الكبرى. ورغم أن الاجتماعات لم تخرج بقرارات بعيدة عن التوقعات، فإن إشارات استمرار التشديد غلبت على الصورة العامة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة متجهة لإنهاء الأسبوع على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.6 في المائة، بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعاً بأكثر من واحد في المائة، إذ حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وثبت أسعار الفائدة، لكنه عبر عن اعتقاده أن مهمته لم تنته بعد.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.3 في المائة، وهبطت أسهم الشركات العقارية 1.1 في المائة، وتراجعت أسهم البنوك 0.4 في المائة.

وهبطت سهم «ستيلانتيس»، الشركة الأم لكرايسلر، واحداً في المائة تقريباً، مع اقتراب شركات صناعة السيارات الثلاثة في ديترويت والنقابة التي تمثل عمال الشركات الأميركية بنظام الأجر بالساعة، من الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقات جديدة بشأن العمالة قبل أن يتوسع الإضراب الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

وفي آسيا، قلصت الأسهم اليابانية الخسائر الحادة التي سجلتها في مستهل التعاملات يوم الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على برامج التحفيز دون تغيير، وأشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتحول إلى التشديد النقدي.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات منخفضاً 0.52 في المائة عند 32402.41 نقطة، بعد أن هوى إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع تقريباً عند 32154.53 نقطة في وقت سابق، مقتفياً الانخفاضات الحادة في «وول ستريت»، وسط مخاوف من المزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقلص المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» خسائر حادة بلغت 1.2 في المائة، لينهي التعاملات منخفضاً 0.3 في المائة فقط.

وحصلت الأسهم اليابانية على دعم إضافي بسبب تراجع الين الذي واصل الانخفاض مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان، متجهاً نحو أدنى مستوى في 10 أشهر. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في «كابيتال دوت كوم»: «العملية الحسابية بسيطة جداً... أي سوق شديدة التأثر بالتصدير تفضل العملة الأضعف».

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة على الرغم من ضغوط قوة الدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما عكف المستثمرون على تقييم قرارات البنوك المركزية الكبرى بالتمسك بأسعار الفائدة المرتفعة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1923.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل، الخميس، أكبر انخفاض يومي منذ الخامس من سبتمبر (أيلول). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضاً 0.2 في المائة إلى 1943.10 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستيلايف: «نظرت الأسواق إلى البنوك المركزية، وقالت إنكم لم تمتنعوا الآن عن رفع أسعار الفائدة لأنه تم التغلب على التضخم، وإنما لأنكم قلقون من أن النمو العالمي على وشك التوقف». وتابع أن «هناك شعوراً قوياً للغاية بأن النمو العالمي لم يعد قادراً على الصمود».

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في 6 أشهر، وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاماً.

وعادة ما يشتري المستثمرون الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الضبابية الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أسعار السبائك التي لا تدر عوائد، ويتم تسعيرها بالدولار. وتتوقع الأسواق بنسبة 45 في المائة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.47 دولار للأوقية، واتجهت لتسجيل أفضل أداء في 4 أسابيع. وزاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 925.77 دولارا، وقفز البلاديوم 0.8 في المائة إلى 1272.85 دولار.


مقالات ذات صلة

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

الاقتصاد مستثمران يراقبان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتكبّد خسائر أسبوعية بأكثر من 1 %

تراجع مؤشر السوق السعودية للجلسة الرابعة على التوالي، بعد موجة صعود تجاوز خلالها مستويات 12 ألف نقطة، بعد هبوط لما دون هذه المستويات استمر منذ مايو الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تفقد 69 نقطة بتأثير من قطاع الطاقة

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة الثلاثاء، متراجعاً بنسبة 0.57 %، وبمقدار 69 نقطة تقريباً، ليغلق عند مستوى 12105 نقاط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «المطاحن الأولى» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أرباح «المطاحن الأولى» السعودية تنمو 30 % خلال الربع الثاني

نما صافي أرباح شركة «المطاحن الأولى» السعودية بنسبة 30 في المائة إلى 45.5 مليون ريال (12 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تتراجع بعد 12 جلسة متواصلة من الارتفاعات

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» تداولات الاثنين متراجعاً بنسبة 0.23 في المائة، وبمقدار 28.17 نقطة، بعد سلسلة ارتفاعات استمرت 12 جلسة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم المركّب في كوريا الجنوبية (أ.ب)

السياسة تكسر صعود الأسواق المالية العالمية

أطاحت السياسة الأسواق العالمية من قمم قياسية وعلى مدى أسابيع قليلة مضطربة صعدت إلى الواجهة، حيث يواجه المستثمرون احتمالية أوروبا منقسمة وأميركا انعزالية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
TT

مصر تتطلع إلى موافقة صندوق النقد على صرف شريحة جديدة من القرض

وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)
وزير المالية المصري أحمد كجوك خلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن بلاده تتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يوم 29 يوليو (تموز) الحالي، «ونستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح، والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق المرونة والاستدامة».

وأكد الوزير، في بيان صحافي، السبت: «إننا نتعامل في مصر بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة، في إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادي».

وأجرت بعثة من صندوق النقد الدولي، زيارة إلى القاهرة في مايو (أيار) الماضي، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. لكنه أجّل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، إلى 29 يوليو الحالي، بعدما كانت على جدول اجتماعاته المقررة 10 يوليو.

واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس (آذار) الماضي، المراجعتين الأولى والثانية، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، ما سمح لمصر بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.

وخلال لقائه كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» في البرازيل، قال الوزير: «إننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي في مسار نزولي، ونستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ونعمل أيضاً على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ومساندة تنافسية الشركات».

وأشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى «أننا نعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتي الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين».

وأوضح كجوك، أن بلاده حريصة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيراً إلى العمل أيضاً على «اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي».

على صعيد موازٍ، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، لقاءاتٍ مكثفة مع وزراء الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، المُشاركين في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك لبحث أولويات التعاون المشترك وتعزيز الشراكات المستقبلية في ضوء أولويات وبرنامج الحكومة.

والتقت المشاط بكل من: أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، وإيفا جرانادوس وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإسبانية، وريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيفينا شولز الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وأنيليز جين دودز وزيرة الدولة لشؤون المرأة والمساواة في المملكة المتحدة، وخوسيه دي ليما وزير الدولة للاقتصاد الأنغولي، وكريسولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا.

كما عقدت الوزيرة لقاءً مع جوتا أوربيلينين المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، وسيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، وريبيكا جرينسبان الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، كما التقت أنيل كيشورا نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبنك التنمية الجديد (NDB)، وألفارو لاريو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وخلال اللقاءات ناقشت المشاط، فُرص التعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي استمراراً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجهود تعزيز الاستثمارات من خلال آلية ضمان الاستثمار التي يجري تنفيذها، وكذلك تعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية.