الانتشار الكبير لعملات يورو مزيفة في كوسوفو يجعلها مقبولة في التداول

جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)
جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)
TT

الانتشار الكبير لعملات يورو مزيفة في كوسوفو يجعلها مقبولة في التداول

جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)
جودة النقود المزيفة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية (رويترز)

في مقهى في بريشتينا عاصمة كوسوفو، تخلى العمال والموظفون عن محاولة التحقق مما إذا كانت العملات المعدنية من فئة 2 يورو التي يستخدمها الناس للدفع أصلية أم لا، نظرا لأنها تمثل نسبة كبيرة بين العملات المتداولة ونظرا للجودة العالية لبعض العملات المزيفة التي تجعل من المستحيل تقريبا معرفتها.

وقال نادل يدعى إندريت "في البداية كان الجميع قلقين وكانوا يحاولون التأكد ما إذا كانت العملات المعدنية من فئة 2 يورو مزيفة أم لا". وكان هو وزملاؤه يرفعون العملات المعدنية إلى الضوء لفحصها أو يلقونها على الطاولة ليستمعوا للرنين. وأضاف "الآن لم نعد نتحقق... ربما نحصل على أموال مزيفة أو ربما نوزع أموالا مزيفة".

شهد عدد العملات المعدنية من فئة 2 يورو المتداولة زيادة هائلة هذا العام (رويترز)

وشهد عدد العملات المعدنية من فئة 2 يورو المتداولة زيادة هائلة هذا العام، وفقا لأجهزة إنفاذ القانون. وليست كوسوفو وجمهورية الجبل الأسود المجاورة جزءا من منطقة اليورو، لكنهما مع ذلك يستخدمان اليورو كعملة لهما.

وفي متجر صغير قريب من المقهى في بريشتينا، قالت صاحبة المتجر إنها تعتقد أن هناك ست عملات مزيفة بين 11 قطعة نقدية من فئة 2 يورو في سجل المدفوعات النقدية، وإن هناك الكثير من العملات المزيفة المتداولة لكن ليس أمامها خيار سوى قبولها.

في مختبر جنائي يتبع لشرطة بريشتينا، كشف العاملون أكثر من 30 ألف قطعة نقدية مزيفة من فئة 2 يورو (رويترز)

وفي مختبر جنائي يتبع لشرطة بريشتينا، كشف العاملون أكثر من 30 ألف قطعة نقدية مزيفة من فئة 2 يورو في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بعدد 4451 عملة مزيفة في نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت فيولكا مافريكي، وهي خبيرة في النقود المزيفة بالمختبر، إن "الجودة تتراوح بين سيئة للغاية وجيدة للغاية". وأضافت "في السابق، لم تكن العملات المعدنية المزيفة ممغنطة، وأصبحت كذلك الآن، وكانت بها في السابق مشاكل تتعلق بالوزن، لكنها أصبحت تتطابق الآن مع العملات الأصلية".

وقالت الشرطة العام الماضي إنها أحالت 804 قضايا إلى جهات الادعاء تتعلق بتزييف أموال، و486 قضية حتى الآن خلال هذا العام. وفي أبريل (نيسان)، ألقت الشرطة القبض على رجل وامرأة كانا يحاولان نقل 10600 قطعة نقدية مزيفة من فئة 2 يورو إلى كوسوفو من مقدونيا الشمالية.

وقال البنك المركزي في كوسوفو لرويترز عبر البريد الإلكتروني إنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى الإبلاغ عن جميع الأموال المزيفة التي يسلمها العملاء.

في السابق لم تكن العملات المعدنية المزيفة ممغنطة لكنها أصبحت كذلك الآن (رويترز)

وبالنسبة لمدير سوبر ماركت في بريشتينا يتعين عليه إيداع إيراداته اليومية في البنك، فإن من الأسهل تمرير العملات المعدنية من فئة 2 يورو إلى عملاء آخرين بدلا من المخاطرة بالتعرض للملاحقة القضائية عن طريق نقلها إلى البنك.

وقال "لا أودع هذه العملات المعدنية في البنك لأنني أعلم أنهم سيتصلون بالشرطة وقد ينتهي الأمر بالقبض علي... أعيدها إلى العملاء في صباح اليوم التالي ثم آخذ المزيد منها خلال النهار". وتابع "لطالما شكونا في كوسوفو من أننا لا نملك عملتنا الخاصة.. حسنا، يبدو أن لدينا عملة الآن... إنها العملات المعدنية المزيفة بقيمة 2 يورو".


مقالات ذات صلة

الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية رابعة

الاقتصاد موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)

الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية رابعة

اتجه الدولار نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي، يوم الجمعة، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أوراق نقدية من فئة 10 يوروات في أثناء تقديمها في البنك الوطني النمساوي بفيينا في 13 يناير 2014 (رويترز)

القبض على مشتبه به في طباعة 11 مليون يورو مزورة في إيطاليا

قالت وكالة الشرطة الأوروبية، الاثنين، إنها ألقت القبض قبل أيام في مدينة نابولي الإيطالية على مزور يُشتبه في أنه طبع أوراقاً نقدية مزورة بقيمة 11 مليون يورو.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5 %

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة إلى 2.5 في المائة في يونيو (حزيران)، لكنه لا يزال أعلى من المستوى الذي يفضله المصرف المركزي الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد أوراق من عملة اليورو بـ«المصرف الوطني الكرواتي» في زغرب (رويترز)

اليورو تحت الاختبار: ماذا تعني نتائج الانتخابات الفرنسية للعملة الأوروبية؟

يعيش «اليورو»؛ العملة الموحدة لمنطقة اليورو، حالياً مرحلة اختبار مهمة في تاريخه؛ فمنذ إطلاق هذه العملة عام 1999، شهدت تقلبات اقتصادية وتحديات عدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ربطت بلغاريا عملتها باليورو لسنوات وسمحت لأكبر بنوكها بالخضوع لإشراف البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

بلغاريا ورومانيا تفشلان في الاختبارات الاقتصادية للانضمام إلى اليورو

تعرض توسع العملة الأوروبية الموحدة شرقاً لانتكاسة بعد فشل بلغاريا ورومانيا في تلبية المعايير الاقتصادية اللازمة لتبني اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.