حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، من على منبر الأمم المتحدة، الخميس، من عودة بلاده إلى عصور العبودية في ظل الوجود الحوثي، وشدد على سلام دائم وفق المرجعيات، مع تأكيده عدم وجود أي تنازلات جديدة للجماعة التي تسيطر على المحافظات الشمالية من البلاد.
تحذيرات العليمي خلال خطابه أمام الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في نيويورك، تزامنت مع استعراض الحوثيين في صنعاء لقوتهم العسكرية في سياق احتفالهم بذكرى اجتياح صنعاء، وتباهي قادتهم بما باتوا يمتلكونه من صواريخ وطائرات مسيرة قادرة - بحسب زعمهم - على تهديد كافة المناطق اليمنية والمحيط الإقليمي المجاور.
وقال العليمي إن الآمال تتجدد مع استئناف الجهود السعودية والعمانية في رضوخ الحوثيين للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف من أي جهود للسلام المستدام يجب أن يعني الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً.
وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أنه ليس لدى المجلس الذي يقوده والحكومة أي مزيد من التنازلات، مشككاً في نوايا الجماعة الحوثية التي قال إنه يمكن التنبؤ بها لعقود مقبلة.
وحذر العليمي من عودة بلاده إلى عصور العبودية، والإحباط والنسيان، من أن تتحول إلى بؤرة لتصدير الإرهاب، وقال: «إن أي تراخٍ من جانب المجتمع الدولي أو التفريط بالمركز القانوني للدولة، أو حتى التعامل مع الميليشيات باعتبارها سلطة أمر واقع، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع وانتهاك الحريات العامة، سلوكاً يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال».
واتهم رئيس مجلس القيادة اليمني الحوثيين بأنهم ينظرون إلى عروض السلام على أنها «بالونات اختبار ينبغي التعامل معها من منظور تكتيكي للسيطرة على المزيد من الموارد، وتأجيل قرار المواجهة العسكرية إلى أن تتحقق ظروف أفضل»، مشيراً إلى تنصل الجماعة من كافة الاتفاقات السابقة، وآخرها اتفاق إستوكهولم.
وأكد ضرورة توفر الضمانات الكافية للسلام المستدام الذي يجب أن يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية.
وأضاف أن «أي مبادرة سلام، أو إجراءات لبناء الثقة ينبغي أن تكون قادرة على تحقيق نتائج ملموسة وفورية لتخفيف معاناة الشعب، وأن يستفيد منها ضحايا الصراع، وفي المقدمة النساء والأطفال».
تصعيد وراءه إيران
العليمي في خطابه أشار إلى تصعيد الحوثيين وتهدديهم باستهداف خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واعتبارها مناطق عسكرية، وتلويحهم باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية، واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، وقال إن ذلك يؤكد استمرار «الميليشيات الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتقويض جهود التهدئة، وإفشال المساعي المبذولة لتجديد الهدنة واستئناف العملية السياسية».
وأكد رئيس مجلس الحكم في اليمن «أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، ودعم الإجراءات الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وعلى رأسها برنامج إيران النووي، وصواريخها الباليستية ودورها التخريبي في المنطقة».
ودعا العليمي المجتمع الدولي إلى إدانة التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن، وتحويله إلى منصة تهديد عبر الحدود، وإخضاعها إلى الجزاءات المعتمدة بموجب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالملف اليمني».
كما دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بنظام حظر الأسلحة، ومواجهة النفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار، ومنعه من تزويد ميليشياته بالتقنيات العسكرية كالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستخدم في ارتكاب أعمال إرهابية بحق المدنيين الأبرياء.
وفي سياق التحذير من الخطر المحدق ببلاده، أضاف العليمي: «كلما تباطأ المجتمع الدولي عاماً آخر عن تقديم موقف حازم إزاء الملف اليمني، كانت الخسائر أكثر فداحة، والميليشيات والجماعات الإرهابية أكثر خطراً في تهديداتها العابرة للحدود، فضلاً عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان».
دعم الاقتصاد
العليمي دعا في خطابه إلى دعم الاقتصاد في بلاده، واستعرض أهم إنجازات المجلس الذي يقوده والحكومة المعترف بها دولياً، وقال إنه يجب الاعتراف «بأن المسار القائم للتدخلات الإنسانية الدولية بحاجة إلى إعادة نظر، ومعالجات جذرية ليتسق ومبادئ القانون الدولي، والمحاذير المتعلقة بتمويل الإرهاب، والتمرد والجماعات المسلحة».
وأكد أنه يجب ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر البنك المركزي اليمني، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للميليشيات المسلحة. في إشارة للحوثيين.
وحذر من أن هذه السياسات في التمويل تهدد بتغذية اقتصاد الحرب، والسماح بتدفق الأموال والتعهدات عبر منافذ مصرفية غير خاضعة للمساءلة والرقابة الفعالة.
وأثنى العليمي على الدعم السخي السعودي الذي تلقته الحكومة من خلال منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعماً للموازنة العامة للدولة.
وكان العليمي وصل إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أمل أن يتمكن من حشد الدعم اللازم لمساندة بلاده على كافة المستويات، وفي مقدمها دعم مسار السلام، وتعزيز الاقتصاد المتهالك بفعل الصراع.
