مثل منذر الونيسي، رئيس حركة «النهضة» التونسية بالنيابة، صباح اليوم الأربعاء، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وأكدت مصادر حقوقية إحالته على أنظار النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب في شأنه، وذلك على ضوء نتائج الأبحاث المتعلقة بتسجيل صوتي منسوب له، يتضمن مخالفات قانونية، ومعلومات عن الصراعات الداخلية داخل حركة «النهضة».
وكانت الفرقة المركزية للحرس الوطني بثكنة العوينة قد احتفظت قبل نحو أسبوعين بالونيسي، الذي تولى رئاسة النهضة بالنيابة، خلفا لراشد الغنوشي، الذي صدر بحقه أمر بالسجن في 20 من أبريل (نيسان) الماضي. وتعهد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، بعد ورود نتيجة الاختبارات الفنية والعلمية للتسجيلات، مع اتخاذ تدبير احترازي بمنع السفر لمدة 15 يوما في حق الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التسجيل المذكور.
يذكر أن عددا من قيادات الصف الأول لحركة النهضة صدرت ضدهم أحكام بالسجن، وشملت القائمة راشد الغنوشي رئيس «النهضة»، ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري، علاوة على عبد الحميد الجلاصي ومحمد بن سالم، بعد أن وجهت لهم عدة تهم، من بينها تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، والتحريض على الحرب الأهلية والتآمر على أمن الدولة.
في السياق ذاته، أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالإبقاء على الصحافي زياد الهاني بحال سراح، بعد أن تم سماعه على ذمة القضية ذاتها في مرحلة أولى كشاهد، قبل أن يتم تغيير مركزه القانوني إلى «ذي شبهة»، بعد اتهامه بالحصول على محاضر بحث في قضية ذات صبغة إرهابية.
من ناحية أخرى، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية رفض مطلب الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل، راشد الخياري، وصدر في حقه حكم بالسجن في قضية اتهم فيها بالإساءة للمؤسسة العسكرية، ولرئيس الجمهورية. كما صدر في حقه أيضا حكم بالسجن في قضية اتهم فيها بمحاولة مساعدة شخص على التخلص من تفتيش سلطة عمومية. وعلى إثر هذا القرار القضائي، قام أعضاء هيئة الدفاع عن الخياري بالطعن في قرار الرفض لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. كما عقدت الهيئة ذاتها اليوم (الأربعاء) مؤتمرا صحافيا، بحضور عدد من قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، ومجموعة من النشطاء السياسيّين والحقوقيّين، حيث كشفت عن حقيقةِ ما يتعرض له راشد الخياري من «انتهاكات صارخة وصريحة، خاصّة أنّه استوفى كامل مدّة أحكامه السّجنية».
في هذا الشأن أشار مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن الخياري، إلى أن موكله استوفى مختلف الأحكام الصادرة عنه عسكريا ومدنيا بتاريخ 30 أغسطس (آب) الماضي، وكان منتظرا أن يغادر السجن. غير أن السلطات التونسية فتحت قبل أسبوعين من إطلاق سراحه ملف اتهام جديدا بخصوص وقائع سابقة عن إيقافه، تعود إلى عامين تقريبا، وأصدر قاضي التحقيق ضده أمرا جديدا بالسجن. وعد الجماعي أن السلطة القائمة «لا تعمل على المحاسبة الجدية والمحاكمة العادلة، بل تسعى من خلال استعمال القضاء التونسي لتأبيد بقاء خصومها بالسجن»، على حد تعبيره.
