ميقاتي: سأدعو أوروبا لمساعدة لبنان على معالجة ملف اللاجئين مع الحكومة السوريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4556496-%D9%85%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%A3%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9
ميقاتي: سأدعو أوروبا لمساعدة لبنان على معالجة ملف اللاجئين مع الحكومة السورية
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء في القصر الحكومي ببيروت 14 أكتوبر 2021 (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
ميقاتي: سأدعو أوروبا لمساعدة لبنان على معالجة ملف اللاجئين مع الحكومة السورية
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء في القصر الحكومي ببيروت 14 أكتوبر 2021 (رويترز)
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، في مقابلة له مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، نُشرت (الاثنين)، بأن تساعد أوروبا لبنان على معالجة قضية النازحين السوريين على أراضيه مع الحكومة السورية.
أجرت صحيفة «لوفيغارو» مقابلة مع حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، للاطلاع على مواقفه من أبرز القضايا التي تهمّ لبنان قبل توجّهه إلى المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد أدلى ميقاتي بتصريحات للصحيفة ركزت على الوضع الاقتصادي الذي يعانيه البلد والانتخابات الرئاسية وملف النازحين وترسيم الحدود مع إسرائيل.
حمّل ميقاتي الدولة اللبنانية المسؤولية الرئيسية عن الانهيار الاقتصادي في لبنان، مشيراً أيضاً إلى «ثقافة الفساد والهدر في الوظيفة العامة وغياب الإصلاحات». وأعطى مثالاً هو إنفاق الدولة ما مجموعه 45 مليار دولار لدعم الكهرباء، معتبراً أن ذاك السلوك كان غير مسؤول.
ودعا ميقاتي النواب إلى «إظهار المسؤولية المالية واعتماد الميزانية» التي اعتمدتها حكومته في 12 سبتمبر (أيلول). وشدد على ضرورة البدء بإصلاح عميق.
ورأى أنه «بمجرد إقرار القوانين (الإصلاحية) وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ستعود الثقة في لبنان تدريجياً، وسيعود البلد مركزاً مالياً من جديد». وأضاف: «من الممكن إعادة تفعيل حزمة المساعدات البالغة 11 مليار دولار، والتي تم التفاوض عليها في مؤتمر سيدر في باريس، مما يُطمئن المستثمرين ويحثّهم على إعادة النظر في الفرص المتاحة في لبنان. سيجدون بعد ذلك بلداً يكون فيه رواد الأعمال على استعداد للتعاون، وقد بدأوا بالفعل في تحسين الوضع».
وقال ميقاتي إن «لبنان يمتلك كل الوسائل اللازمة لنهوضه، والأمر متروك لطبقته السياسية للسماح بذلك. الدولة موجودة ويمكن أن تعمل بشكل جيد». وأشار إلى أنه منذ رحيل الرئيس ميشال عون (بعد نهاية ولايته العام الماضي)، وقّع ميقاتي ما لا يقل عن 1400 مرسوم.
وعن الرسالة التي سوف يوجهها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إنه سيطلب من المجتمع الدولي والدول المانحة مساعدة لبنان على مستويات عدة. بدايةً، سيطلب من القوى العالمية أن تستخدم نفوذها لإقناع التيارات اللبنانية المختلفة بانتخاب رئيس للجمهورية.
ويرى أن «على الرئيس أن يكون مقبولاً من جميع الأطراف، وأن يضع نفسه فوق المشاجرة ويكون بمثابة الحكم. ولكن أيضاً على الرئيس أن يتمتع بالرؤية والقيادة وروح الجماعة، ليكون قادراً على العمل بشكل وثيق مع الحكومة لحل المشكلات وبناء الوطن».
وعمّا إذا كان يؤيد انتخاب المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، المدعوم من «حزب الله» والمقرّب من نظامَي إيران وسوريا، قال إنه «من غير المنطقي انتخاب رئيس يعادي حزب الله...». وفي المقابل أشار إلى أن أجهزة «حزب الله» شبه العسكرية والأمنية، المرتبطة بدورها الإقليمي، أصبحت تدريجياً موضع استقطاب، بل وانقسام، ومصدر خوف للكثير من اللبنانيين.
وأوضح ميقاتي أنه سيطلب كذلك من المجتمع الدولي دعم لبنان في مواجهة أزمة الهجرة. وقال: «نحن نستضيف بالفعل أكثر من مليون لاجئ سوري، ويصل مئات النازحين الإضافيين إلى لبنان كل يوم ويُخلّون بالتوازن الاقتصادي والديموغرافي والطائفي للبلاد. يقولون إنهم يأتون إلى لبنان للعبور إلى أوروبا، لذا يجب على أوروبا أن تساعدنا على التعامل مع هذه القضية مع الحكومة السورية».
وانتقد دور مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في استقبال اللاجئين في لبنان، قائلاً: «إن استقبال النازحين في لبنان، الذي تقدمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينطوي على عيب يتمثل في أنه يشكل حافزاً مالياً قوياً للهجرة غير الشرعية، من دون معالجة المشكلة من مصدرها».
وأضاف: «ينبغي للمفوضية أن تتفاوض مباشرةً مع السلطات السورية. والأوروبيون لديهم مصلحة كبيرة في مساعدتنا على التعامل مع هذه المشكلة، نظراً إلى الزيادة الحادة في معدلات الاتجار بالبشر إلى قبرص وغيرها من الوجهات. إن التهديد المتمثل في حدوث غزو جديد للمهاجرين في أوروبا أمر حقيقي، وهو ما يحمل معه أيضاً ضرورة أمنية».
وعن ملف ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل، دعا ميقاتي الأمم المتحدة للمساعدة على الوصول إلى حل مشكلة الخلافات الحدودية، مما من شأنه تعزيز الأمن في جنوب لبنان والسحب التدريجي لجنود قوات «يونيفيل»، التي كانت في الأصل «مؤقتة»، ولكنها موجودة في الواقع منذ عام 1978.
ولدى سؤاله عن سبب عدم اعتراف لبنان بدولة إسرائيل في حين وقَّع عدد من الدول العربية اتفاق سلام معها، قال ميقاتي إنه منفتح على نقاش مبنيّ على أُسس مبادرة السلام التي اقترحتها الدول العربية مجتمعةً عام 2002. وأضاف: «أنا رجل عملي ونحن بحاجة إلى السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وأنا على استعداد للنظر في مبادرات السلام التي من شأنها تمكين لبنان من التنمية والحفاظ على قضايانا النبيلة وحقوقنا المشروعة، مع احترام قرارات مجلس الأمن بالطبع».
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.