معركة قيادة الجيش تحرق وسط الخرطومhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4552706-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%B7%D9%88%D9%85
برج شركة «النيل» أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أمس (أ.ف.ب)
كثّفت قوات «الدعم السريع»، أمس، لليوم الثاني على التوالي، هجماتها على مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من أبراج عدة في قلب المدينة. وقال سكان قرب منطقة «القيادة العامة» للجيش إن «اشتباكات عنيفة تدور حول المقر، تُستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة، ما تسبب في حرائق كبيرة في وسط الخرطوم».
وكانت المعارك في محيط مقر القيادة العامة قد استأنفت يوم السبت بعد هدوء نسبي لمدة أسبوعين، وأدت الاشتباكات إلى اشتعال النيران في مبانٍ عدة، بينها معالم شهيرة، وسط العاصمة. وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تحققت من صحتها وكالة الصحافة الفرنسية، ألسنة اللهب تلتهم مباني شهيرة أبرزها البرج الذي يضم مقر ومكاتب شركة «النيل»، أكبر شركات النفط في البلاد، ويعد المبنى ذو الواجهات الزجاجية والتصميم الهرميّ، من أبرز معالم العاصمة. وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل، إذ غطّى اللون الأسود طبقاته مع تواصل تصاعد الدخان منه، فيما غطى الدخان الأسود الكثيف سماء المدينة.
كما أظهرت صور تمّ تداولها على مواقع التواصل، تهشّم نوافذ مبانٍ عدة في وسط الخرطوم واختراق الرصاص لجدرانها.
أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344380-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%85%D8%A8%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-33-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%B9%D8%AF
مصري يستعدل مبنى مائلاً خلال 33 يوماً... ونقابة المهندسين تتوعد بمقاضاته
العقار المائل في الدقهلية بشمال مصر (رئاسة مركز السنبلاوين)
أثار تدخل مصري لا يحمل مؤهلاً هندسياً لاستعدال عقار مائل بمحافظة الدقهلية خلال 33 يوماً جدلاً واسعاً، بعدما تحوَّلت تجربته إلى مادة للإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، بينما توعَّدت نقابة المهندسين بمقاضاته، مطالبةً بالتحقق من سلامة المبنى.
غير أن نقيب مهندسي مصر السابق، رئيس «اتحاد المهندسين العرب» طارق النبراوي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لو أثبتت الدراسات الهندسية صحة ما تم في العقار الموجود في بلدة السنبلاوين، فإن الصانع الذي قام بهذا العمل يجب أن نشيد به ونرحِّب به، حتى وإن لم يحصل على مستوى تعليمي عالٍ، مشدداً على أن «ادعاء صفة مهندس، إن تم، فهو خطأ ويجب أن يُحاسب إن ثبت ذلك».
علي عبد الله عيسى المسؤول عن عملية استعدال المنزل المائل بالسنبلاوين، تحدث عن نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي بعد 33 يوماً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، مشيراً إلى أن «المنزل كان مائلاً في 3 اتجاهات، بمعدلات بلغت 175 سنتيمتراً في أحد الاتجاهات، و185 سنتيمتراً في اتجاه آخر، و65 سنتيمتراً في الاتجاه الثالث، نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بالتربة والأساسات».
وأضاف عيسى، الذي يحمل شهادة فنية متوسطة، أن «اللجنة الهندسية التي سبق أن أوصت بإزالة المبنى عاينته مرة أخرى بعد تنفيذ أعمال الاستعدال، وأقرَّت في معاينتها الأولى عودة المبنى بنسبة 70 في المائة، قبل أن ترتفع النسبة إلى 97.5 في المائة عقب استكمال الأعمال، مع التأكيد على عدم وجود تصدعات أو شروخ أو مشكلات ظاهرة بالمبنى»، مؤكداً أن «المنزل عاد إلى وضعه بصورة شبه كاملة، بعدما جرى التعامل معه كتلةً واحدةً، من دون تسجيل ملاحظات أو ظهور شروخ، وعاد السكان للإقامة به قبل نحو 10 أيام».
وأشار إلى أن «آلية الاستعدال التي تمت خلال 33 يوماً اعتمدت على نظام الزحف، إلى جانب استخدام الزوايا المنعكسة، وتحديد نقاط بعينها لتنفيذ أعمال الحفر والتدعيم، مع توزيع أحمال في أماكن محددة لتعويض القوى المؤثرة على المبنى ومعالجة اتجاهات الميل».
وتحدَّث عن تلقيه نحو 1500 طلب من أصحاب منازل تعاني من الميل في مناطق مختلفة، موضحاً أن «مشكلات المباني لا ترتبط بالتربة وحدها، إنما قد ترجع إلى عيوب في الإنشاءات أو الأساسات»، متطلعاً إلى العمل على تسجيل تجربته للاستفادة منها في التعامل مع حالات مماثلة.
وفجّر عيسى مفاجأة في تصريحات، الأحد، بأنه حاصل على شهادة دبلوم (شهادة متوسطة)، وليس مهندساً (شهادة عليا)، وأن خبرته في مجال الإنشاءات والعمل بالمقاولات هي التي ساعدته على خوض تجربة استعدال العقار، مشيراً إلى تلقيه اتصالات من مهندسين كبار خارج مصر عقب انتشار تفاصيل الواقعة.
وبحسب طارق النبراوي، فإن الواقعة المرتبطة باستعدال عقار الدقهلية المائل تستدعي ضرورة التحقق من سلامته عبر أبحاث هندسية متخصصة، والتفرقة بوضوح بين نجاح فكرة عملية ومخالفة انتحال صفة مهندس.
وأوضح أن ما تحقق «يمثل خطوة لافتة تستوجب تحية مَن قام بهذا الدور، شريطة إجراء أبحاث هندسية تتأكد من عدم وجود أي مشكلات إنشائية في هذا الموضوع»، مضيفاً أنه إذا ثبتت صحة ما قيل فإن صاحب التجربة يستحق الإشادة والتهنئة على نجاحه.
وأشار إلى أن القواعد المنظمة للعمل الهندسي تقضي بأن تتم الأعمال الهندسية وفقاً للقانون على أيدي مهندسين، لكنه رأى أنه في حال تحقق عمل ونجح من دون مهندس، فمن الأولى الترحيب به ودراسة كيفية نجاحه إذا قدم فكرة جديدة، لافتاً إلى أن التقدم العالمي يعتمد أحياناً على أفكار قد تأتي من أشخاص عاديين من دون اشتراط مستوى علمي عالٍ، وأنه لا يرى حساسية في الاستفادة من مثل هذه الأفكار ودعمها.
ودفع هذا الحدث نقيب مهندسي مصر، محمد عبد الغني، إلى إصدار بيان، الأحد، أكد فيه أن «التعامل مع المباني المائلة ومحاولات استعدالها من الأعمال الهندسية بالغة الخطورة، ولا يجوز الإقدام عليها أو تنفيذها من دون دراسات فنية دقيقة، وتقييم شامل للحالة الإنشائية للمبنى، بمعرفة مهندسين مرخص لهم وتحت إشراف هندسي كامل وموافقات من نقابة المهندسين».
كما دعا الجهات المختصة والإدارية إلى «التدخل الفوري ومنع أي وجود للأرواح داخل أو في نطاق المنشأة لحين تأكيد صلاحيتها للإشغال وسلامتها الإنشائية»، مؤكداً أن «النقابة ستُشكِّل لجنةً هندسيةً متخصصةً على أعلى مستوى لمعاينة المنشأة والتحقق مما حدث». كما توعَّد باتخاذ إجراءات قانونية ضد ممارسات تتجاوز قواعد الممارسة، أو ممارسة المهنة من دون القيد بجداول النقابة.
تسارع العمل في المشروع النووي المصريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5344373-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
وتيرة أعمال متسارعة بمشروع الضبعة النووي (هيئة المحطات النووية المصرية)
تسارعت وتيرة الأعمال في المشروع النووي المصري بمحطة «الضبعة» شمال غربي البلاد، عقب مطالبة القاهرة موسكو بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لتشغيل المفاعلات بحلول عام 2030.
وانتهت أعمال تركيب «الجمالون الداعم لوعاء ضغط المفاعل» بالوحدة النووية الثالثة، وهي خطوة وصفتها «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» بمصر بأنها تعكس وتيرة تقدم الأعمال بالمشروع.
وأكدت «الهيئة» في بيان، الأحد، أن الانتهاء من التركيب «إنجاز يُتوّج الجهود المتواصلة والعمل الدؤوب على مدار الساعة». وقال رئيس «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء» الدكتور شريف حلمي، إن «تركيب الجمالون الداعم يمثل خطوة مهمة في مسار تجهيز بئر المفاعل بالوحدة النووية الثالثة»، مشيراً إلى أن «هذا الإنجاز يعكس وتيرة الإنجاز بالمشروع وبأعلى معايير الجودة والأمان العالمية».
وأضاف أن «التفتيش الدقيق والمتابعة المستمرة لكل مرحلة من مراحل العمل ركيزة أساسية لضمان أمان المنشأة»، لافتاً إلى أن هذه الخطوة «تقرّب الوحدة الثالثة نحو تركيب وعاء ضغط المفاعل فور الانتهاء من عمليات التصنيع بدولة روسيا الاتحادية».
ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل. ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً بحلول عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب الجانب الروسي، في أثناء زيارته موسكو، نهاية الشهر الماضي، بـ«أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقاً للأطر الزمنية المحددة»، معرباً، خلال استقباله أليكسي ليخاتشوف، المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية، عن «تقدير مصر لأهمية المشروع، وما تحقق من تقدم ملموس في تنفيذه بمختلف مراحله».
جانب من تركيب «جمالون» الوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)
وخلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، على هامش مشاركته في «القمة الروسية - الأفريقية»، قال السيسي إن مصر تتطلع إلى زيادة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة».
ووفق أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، فإن مصر تجري محادثات لإنشاء مفاعل خامس بعد الانتهاء من المفاعلات الأربعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المفاعل الخامس، حال تنفيذه، سيرفع قدرة المشروع النووي من 4800 ميغاواط التي تنتجها المفاعلات الأربعة إلى 6000 ميغاواط»، مؤكداً أن «المشروع يسير بوتيرة تسبق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه بنحو 13 في المائة».
والأسبوع الماضي، أُعلن عن الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى. وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس الماضي، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».
وتطرق القليوبي إلى المراحل المتبقية من المشروع، موضحاً أن «المشروع في المرحلة السادسة، التي تشمل العديد من الأعمال، منها التشغيل على الجاف، أو التشغيل البارد، لقياس وتجربة جميع مكونات المحطة، وهي خطوات سيتم العمل عليها في المفاعل الأول في المرحلة الحالية، ثم المرحلة السابعة، التي تشمل التشغيل على الساخن، أو التشغيل التجريبي، وتليها المرحلة الثامنة والأخيرة، وهي التشغيل التجاري، حيث تبدأ عملية توليد الكهرباء وتشغيل جميع تطبيقات المفاعل».
وأشار القليوبي إلى أن «التشغيل التجريبي بالمراحل المتبقية يتم أولاً على الوحدة الأولى أو المفاعل الأول، ثم ينتقل إلى الوحدات الثلاث تباعاً، ويحتاج كل مفاعل إلى عام كامل من التشغيل التجريبي، حيث ينتهي التشغيل التجريبي للمفاعل الأول نهاية 2028، والثاني عام 2029، والثالث عام 2030».
ويُعد الجمالون الذي تم تركيبه أخيراً من أهم مكونات تجهيزات بئر المفاعل، ويأتي تركيبه ضمن سلسلة متتالية من أعمال تجهيز بئر المفاعل بالوحدة الثالثة، شملت تركيب مكون الحماية الجافة في أغسطس (آب) الماضي، ثم اللوح السفلي لبئر المفاعل في 25 سبتمبر (أيلول)، وهو عبارة عن منشأ فولاذي حلقي ملحوم ضخم، يزن نحو 147 طناً، دون وزن مادة الحشو، ويبلغ قطره الخارجي 9160 ملم، وقطر فتحته الداخلية 4720 ملم، وارتفاعه 1300 ملم، بحسب «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء».
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال في ضربات جوية غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
تجددت هجمات الطائرات المُسيرة بالسودان، الأحد، مستهدفة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، من بينها مقر للأمم المتحدة؛ في حين أدانت الحكومة السودانية تصفية «قوات الدعم السريع» أسرى من الجيش في إقليم النيل الأزرق، بجنوب شرقي البلاد.
وروَّع دوي الانفجارات القوية والمضادات الأرضية سكان الخرطوم الذين استيقظوا على أصوات انفجارات عديدة في مناطق متفرقة.
وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من الجيش، أفادت منصات إعلامية موالية له بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسّيرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها.
بينما نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» في منصات التواصل الاجتماعي أن المسيّرات استهدفت مواقع عسكرية في الخرطوم.
سوداني يسير على أنقاض مبنى بعد هجوم مسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
ويتعذر التحقق من صحة ما تتناقله المواقع من مصدر مستقل.
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيرات انطلقت من إثيوبيا، وعدَّ الهجوم «استمراراً للعدوان الإثيوبي على الأراضي السودانية». واتهم الجيش السوداني إثيوبيا مراراً بالسماح لـ«قوات الدعم السريع» بشن هجمات من أراضيها، وهو ما تنفيه أديس أبابا. وفي مطلع الشهر الحالي، قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان إنه وثّق 70 هجوماً شنّتها «قوات الدعم السريع» من الأراضي الإثيوبية منذ بداية العام. من جانبها، اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بدعم متمرّدين مرتبطين بجبهة «تحرير شعب تيغراي»، وهو ما نفته الخرطوم.
الأمم المتحدة
قالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان، دينيس براون، إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد تسبب في تضرر مقر أممي في منطقة سكنية مدنية، بينما كان بداخله موظفون.
وأضافت، في بيان صحافي، أن المدنيين «ليسوا أهدافاً مشروعة في الحرب»، مشيرة إلى أن العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة موجودون بالسودان لمساعدة المواطنين، وتعريضهم لمثل هذه المخاطر أمر غير مقبول.
وشهدت الخرطوم، التي تعدّ مركزاً للمساعدات الإنسانية، وتضمّ وكالات الأمم المتحدة، العديد من الهجمات بالطيران المسيّر في الآونة الأخيرة.
ضحايا مدنيون
من جانبها، قالت شرطة محلية جبل أولياء، جنوب الخرطوم، إنها انتشلت طفلاً على قيد الحياة إثر سقوط طائرة مسيّرة على منزل في منطقة العسال.
وأسفرت الهجمات الجديدة عن تدمير عدد من المنازل؛ ولم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا، بينما استهدفت مسيّرات أخرى مواقع داخل مدينة أم درمان.
سودانيون يتفقدون حطام مبنى بعد هجوم بمسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحطام طائرة مسيّرة في جنوب الخرطوم.
وفي الأسابيع الماضية، استهدفت «قوات الدعم السريع» بالطائرات المسيّرة منشآت الكهرباء ومخازن الوقود في مدن دنقلا ومروي وعطبرة والدامر وشندي، بشمال البلاد، وهي مناطق بعيدة جداً عن جبهات المواجهة.
إعدام أسرى
من جهة ثانية، أدانت حكومة السودان بأشدّ العبارات قتل وإعدام أفراد من قوات الجيش أسرتهم «قوات الدعم السريع» في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، وفق «وكالة السودان للأنباء».
وقالت الحكومة إن قتل الأسير «اعتداء جسيم على حقه في الحياة، وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا يجوز أن يمرّ دون مساءلة».
ولفتت حكومة السودان نظر الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والاتحاد الأفريقي، وهيئة «إيغاد»، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى خطورة هذه الأفعال، داعية إياها إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية من لا يزالون في الأسر، ودعم مسار جادٍ للمساءلة الفورية.
أفراد من الشرطة ينتشرون بموقع هجوم بمُسيرة غرب أم درمان بالخرطوم يوم الأحد (أ.ب)
وبحسب الوكالة الرسمية، قالت حكومة السودان إنّ الصمت عن قتل الأسرى يشجع «الدعم السريع» على ارتكاب مزيد من الجرائم، مؤكدة أن انتهاك القوانين وارتكاب جرائم الحرب لا تسقطه الظروف، وأنّ حقّ الضحايا وذويهم في معرفة الحقيقة والإنصاف والعدالة لن يُطوى بالتجاهل.
وكانت قوات تحالف «تأسيس» الذي يضم «قوات الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، قد أسرت أعداداً من قوات الجيش بينهم ضابط برتبة رفيعة، بعدما سيطرت على محافظة باو الاستراتيجية ومناطق أخرى في النيل الأزرق، وتقترب المعارك أكثر من العاصمة الدمازين.
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الدفع بمزيد من الوحدات القتالية لإسناد قواته في خطوط المواجهة الأمامية لوقف تقدم «الدعم السريع» في الإقليم.
انشقاق عن «الدعم السريع»
وفي سياق آخر، أعلن مسؤول الاستنفار ورئيس لجنة التجنيد في «قوات الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه «الكامل غير المشروط إلى القوات المسلحة السودانية، دفاعاً عن الوطن وسيادته وكرامة شعبه».
وقال أبو دقن، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي: «أقف أمام الشعب السوداني وأنا أحمل على عاتقي ثقلاً من العار والخجل، مما ارتكبته (قوات الدعم السريع) من قتل ونهب وإبادة جماعية ومخازٍ بشعة تدمي القلوب والضمير»، مضيفاً أنه لم يشارك في «هذه الجرائم البشعة».
ودعا رفاق السلاح إلى ترك «قوات الدعم السريع» والانضمام إلى الجيش السوداني.