حرب السودان في شهرها السادس... ولا ضوء في النفق

رهان على منبر جدة مخرجاً من الكارثة الإنسانية الناجمة عن الحرب

TT

حرب السودان في شهرها السادس... ولا ضوء في النفق

من اشتباكات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مايو الماضي (رويترز)
من اشتباكات الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في مايو الماضي (رويترز)

يتواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» للشهر السادس على التوالي، من دون توقف، ومن دون ظهور ملامح انتصار لأحد طرفي القتال على الآخر يحسم المعركة، ومن دون أن يعرف أحد كيف يتوقف القتال ومتى يتوقف، على الرغم من الأضرار الفادحة التي ألحقها قتال القوتين، الذي اندلع في الخرطوم وتوسع إلى مناطق أخرى في البلاد، بالمواطنين. وما زال الطرفان يتمسكان بمواصلة القتال. فالجيش، ووفقاً لتصريحات صادرة عن قائده العام الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يرهن وقف القتال بهزيمة «ميليشيا الدعم السريع»، بينما ترهن قوات «الدعم السريع» نهاية الحرب بالقضاء على ما يطلق عليهم «فلول الإسلاميين» داخل الجيش، والعودة للانتقال المدني الديمقراطي.

مزاعم حسم لم تتحقق

واندلع القتال صبيحة السبت 15 أبريل (نيسان) الماضي، في العاصمة الخرطوم حول أحد معسكرات «الدعم السريع» في جنوب العاصمة، وهو معسكر «المدينة الرياضية»، ثم تمدد سريعاً ليصل إلى مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، والقصر الرئاسي ومنطقة وسط الخرطوم، إضافة إلى القاعدة الجوية في منطقة «مروي» في شمال البلاد، ومعظم المواقع العسكرية والسيادية في الخرطوم.

وعند بداية الحرب، زعم كلا الطرفين أنه قادر على حسم الحرب خلال ساعات، أو بالأكثر أيام أو أسابيع. ففي الساعات الأولى، أعلن الجيش السوداني أنه دمر كافة مراكز السيطرة والتحكم والاتصالات والمعسكرات التابعة لـ«الدعم السريع»، وأكد أنه سيحسم المعركة خلال ساعات، لكن هذه الساعات امتدت لقرابة نصف العام حتى الآن.

وقتها، قالت قوات «الدعم السريع» إنها سيطرت على معظم المراكز القيادية للجيش، وإنها تحاصر قادته في الجزء الشمالي من مقر القيادة العامة للجيش، وإنه لن يمضي وقت طويل حتى تلقي القبض عليهم، وننهي المعركة. لكن مزاعم «الدعم السريع» لم تتحقق حتى الآن، وإن كانت السيطرة على الأرض لا تزال لصالحها.

قتل ونزوح وانتهاكات

وأدّت الحرب في السودان إلى مقتل نحو 5 آلاف مدني، وإصابة عشرات الآلاف، فضلاً عن لجوء أكثر من مليون إلى دول الجوار، ونحو 4 ملايين نزحوا خارج العاصمة الخرطوم، إلى جانب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان تضمنت انتهاكات جنسية واحتلالاً لمنازل المواطنين، يوجه الاتهام في معظمها إلى «الدعم السريع».

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد شاهدت مآسي خلال زيارتها مخيماً للاجئين السودانيين في تشاد (رويترز)

كما دُمرت بشكل كبير البنية التحتية والأعمال ومنازل المواطنين، وخرجت معظم المشافي ودور العلم والجامعات في الخرطوم من الخدمة، وهي خسائر قدرها محللون اقتصاديون بمئات المليارات من الدولارات، ما جعل البلاد تواجه كارثة إنسانية حقيقية، يعاني خلالها النازحون واللاجئون أوضاعاً بالغة القسوة، يتهددهم فيها الجوع والمرض وسوء الأوضاع المعيشية.

ثلاث وساطات

ولم تنجح حتى الآن ثلاث وساطات لوقف الحرب، هي الوساطة السعودية الأميركية، ووساطة مجموعة دول «إيغاد»، ووساطة دول الجوار، ولم تلقَ دعوات المجتمعَين الإقليمي والدولي للطرفين للتوقف عن القتال واللجوء للحلول التفاوضية آذاناً مصغية، بتوقيع وقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق نار دائم، تعقبه عملية سياسية تعود بالبلاد إلى مرحلة الانتقال المدني الديمقراطي التي أعاقتها الحرب.

ويسيطر «الدعم السريع» حتى الآن على معظم العاصمة الخرطوم، وعلى عدد من المناطق العسكرية وشبه العسكرية، بينما يسيطر الجيش على جزء من مقر القيادة العامة، وسلاح المدرعات، وسلاح المهندسين والسلاح الطبي المتجاورين، وسلاح الذخيرة، ومنطقة كرري العسكرية بما فيها مطار وادي سيدنا العسكري.

جانب من الدمار الذي سببته الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في دارفور (أ.ف.ب)

واعتاد «الدعم السريع» على شن هجمات متواصلة على مراكز سيطرة الجيش، بينما اكتفى الجيش بالدفاع باستماتة عن تلك المناطق المتبقية له، في وقت امتدت فيه عمليات «الدعم السريع» إلى مدن في إقليمي دارفور وكردفان، وأطراف إقليم الجزيرة المجاور للخرطوم، وواظب الجيش على الدفاع عن مقاره العسكرية، مستخدماً بشكل كبير الطيران الحربي والمدفعية بعيدة المدى، ما أدى إلى مقتل مئات المدنيين وتدمير أعداد كبيرة من المنازل والمنشآت الحيوية.

رهان على منبر جدة

وبعد خروج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من القيادة العامة للجيش، أبدى كثيرون تفاؤلهم بأنه سيتجه إلى مدينة جدة السعودية لمواصلة التفاوض الذي انقطع مع «الدعم السريع»، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار، بيد أن الرجل آثر أن يتجول في الإقليم متجاهلاً جدة، بل أطلق تصريحات تعبوية ذكر فيها أن الحرب تنتهي بالقضاء على تمرد قوات «الدعم السريع» وخروجها من منازل المواطنين.

ويرهن معظم المحللين والمتابعين الوصول إلى وقف لإطلاق نار وإنهاء الحرب بمنبر مدينة جدة، الذي تتوسط فيه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، ويعتقدون أن عودة قائد الجيش إلى طاولة التفاوض وتوقيع اتفاق وقف القتال يسهلان إيصال المساعدات الإنسانية ويمهدان لوقف إطلاق نار دائم بين الطرفين المتقاتلين بلا جدوى منذ قرابة نصف العام.

المبعوث الأممي إلى السودان المستقيل فولكر بيرتس حذر من حرب أهلية (الأمم المتحدة)

يقول أستاذ الإعلام الدكتور أبوبكر شبو لـ«الشرق الأوسط»، إن حرب الجنرالين التي سماها بـ«العبثية» تدخل شهرها السادس من دون ظهور ضوء في نفقها يبشر بقرب وقفها، بعد أن أتت على الأخضر واليابس، وحصدت من أرواح المدنيين أضعاف ما حصدته من أرواح المتقاتلين. ويتابع: «فشل طرفا النزاع خلال الشهور الخمسة المنصرفة في تحقيق أي من أهدافهما المعلنة صبيحة 15 أبريل، ونجحا في قتل المدنيين ودمّرا مؤسسات البلاد وبناها التحتية، بصورة غير مسبوقة».

وأوضح الدكتور شبو أن خروج قائد الجيش من مخبئه في القيادة العامة أثار الكثير من التكهنات والتفاؤل بأن الأمر تم برعاية أميركية قضت بخروجه إلى بورتسودان، ثم عواصم إقليمية لحشد الدعم السياسي لموقفه التفاوضي، من أجل الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد. ويتابع: «السؤال الذي يشغل الرأي العام هو: هل يحط قائد الجيش في جدة السعودية بوصفها محطة أخيرة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، أم تستطيع الحركة الإسلامية التي تملك نفوذاً قوياً في الجيش قطع الطريق أمام وقف إطلاق النار؟».

هل يفترق الجيش عن الإسلاميين؟

ويلمح الصحافي والمحلل السياسي عثمان فضل الله، بحسب صفحته على «فيسبوك»، إلى احتمالات حدوث اختراق، ويقول إن البرهان، وقبيل مغادرته إلى تركيا، اجتمع باثنين من كبار المحسوبين على قائد «الدعم السريع»، وأن لا أحد يعرف ماذا دار في الاجتماع، بيد أن فضل الله يقول إن من يسميهم بعض «غلاة الإسلاميين» بدت عليهم علامات تدهور متسارع في علاقة الجيش و«فلول النظام السابق». ويقول: «انتقل التهاتر والاتهامات من دائرة البرهان، أو ما يسمونه (خيانة القيادة)، ليشمل قادة الفرق والحاميات في الولايات، بحجة رفضهم تسليح المستنفرين».

حذّرت الأمم المتحدة من «كارثة إنسانية» في السودان (رويترز)

ويشير فضل الله إلى أن بعض حسابات الإسلاميين وصلت إلى مرحلة ما أسماه «التلويح بالتمرد» على الجيش، والدعوة لاقتحام حاميات الولايات لأخذ السلاح بالقوة، وإيصال رسالة بأن الحرب لن تتوقف، حتى لو وقع الجيش اتفاقاً مع «الدعم السريع»، مشيراً إلى أن من أسماه «داعماً كبيراً» لاستمرار الحرب، توعد بمواجهة البرهان والجيش إذا أوقف الحرب، وإلى أن الثقة داخل تحالف الإسلاميين بالجيش ضعفت كثيراً. وتساءل: «هل تلوح في الأفق نذر مواجهة بين الجيش وكتائب الإسلاميين؟».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

شمال افريقيا سودانيون ينتظرون استخراج رفات شقيقهم الذي قتلته «قوات الدعم السريع» في أم درمان (أ.ب)

الأمم المتحدة: هجوم بطائرة مسيّرة يستهدف شاحنة مساعدات في السودان

أفادت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» عن تعرّض قافلة مساعدات تابعة لها لهجوم بطائرة مسيّرة في شمال دارفور بالسودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا طفل يجلس على قمة تل مطل على مخيم للاجئين قرب الحدود السودانية مع تشاد في نوفمبر 2023 (رويترز)

قوات «تأسيس» تعلن السيطرة على منطقة الكيلي بولاية النيل الأزرق

أعلنت قوات «تأسيس» بقيادة «قوات الدعم السريع» سيطرتها على منطقة الكيلي، في ولاية النيل الأزرق بجنوب شرقي السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مستشفى الناو التعليمي في أم درمان وهو المرفق الصحي الرئيسي العامل في العاصمة (أ.ف.ب)

حمى الضنك تضرب السودان مجدداً في ظل انهيار للنظام الصحي

تشهد ولايات عدة في السودان عودة ملحوظة لانتشار حمى الضنك، بعد فترة من التراجع النسبي في معدلات الإصابة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا طواقم إزالة الألغام تمشط العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

حرب الألغام في الخرطوم... خطر كامن يلاحق العائدين

تواصل الفرق المختصة في الجيش السوداني عمليات تحييد الألغام وتفكيكها في مدن العاصمة الخرطوم وسط تحديات التمويل، وتكثيف التوعية لحماية المدنيين.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا جانب من الدمار الذي أصاب العاصمة السودانية الخرطوم جراء الحرب (أرشيفية - رويترز)

ردود فعل متباينة على دعوة رئيس الوزراء السوداني لحوار شامل

أطلق رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، دعوة لحوار وطني شامل بحلول نهاية مايو (أيار) المقبل، دون «أجندة محددة» وآليات مشتركة للحوار والتشاور

محمد أمين ياسين (نيروبي)

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».


«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
TT

«الفساد بقوة السلاح»... عقدة تكبّل الأجهزة الرقابية في ليبيا

رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)
رئيس هيئة الرقابة الإدارية الليبي عبد الله قادربوه في لقاء مع برلمانيين في طرابلس يوم 13 أبريل 2026 (الصفحة الرسمية للهيئة)

يربط تقرير أممي ودراسة محلية حديثة بين تعثر آليات الرقابة في ليبيا على النحو الأمثل، وتنامي نفوذ التشكيلات المسلحة داخل مؤسسات الدولة، في ظل واقع سياسي وأمني مضطرب.

وكان تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة قد أفاد الأسبوع الماضي بأن «جماعات مسلحة وكيانات نافذة تمكنت، عبر واجهات سياسية، من التغلغل داخل مؤسسات الدولة، مستخدمة أدوات تتراوح بين العنف المسلح والتأثير السياسي والضغط الاقتصادي، بما أفضى إلى تكريس نفوذها داخل بنية الدولة».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك في لقاء مع نائبتي مبعوثة الأمم المتحدة في طرابلس 24 أبريل 2026 (البعثة الأممية)

وبحسب التقرير، فإن «هذه التشكيلات المسلحة استخدمت أدوات العنف دون مساءلة، ما مكّنها من تعزيز تدفق مكاسبها، وأتاح لها الإفلات من العقاب»، كما أُجبرت مؤسسات الدولة على العمل في «بيئة تكرّس نفوذ هذه الجماعات وتُضعف آليات المساءلة، بما يعزز هيمنتها على الدولة».

ويتفق أبو عجيلة سيف النصر، عضو «الحوار المهيكل» الذي ترعاه البعثة الأممية راهناً، مع هذه المعطيات، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن ما ورد في تقارير لجنة الخبراء بشأن الفساد في ليبيا «يتسق مع الواقع». وقال إن هذه الآفة «وجدت بيئة خصبة» في ظل الانقسام السياسي وفوضى السلاح ونفوذ التشكيلات المسلحة.

ويشير سيف النصر إلى أن الأجهزة الرقابية «دفعت جزءاً كبيراً من فاتورة الانقسام السياسي والعسكري وتزايد نفوذ المجموعات المسلحة».

وأضاف أن ما تكشفه التقارير الدورية لهذه الأجهزة الرقابية «لا يعكس الحجم الحقيقي للفساد في ليبيا»، لافتاً إلى أن «وقائع الفساد المرصودة من ديوان المحاسبة تبقى حبيسة الأدراج، دون مسار قضائي فعلي».

وسبق أن شدّدت البعثة الأممية على ضرورة تحصين المؤسسات الرقابية من أي نفوذ سياسي أو تدخل من تشكيلات مسلحة، وذلك خلال لقاء نائبتَي المبعوثة الأممية، ستيفاني خوري وأولريكا ريتشاردسون، في طرابلس الأسبوع الماضي مع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك.

وتستشعر أحزاب ليبية خطورة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا، الذي كشف عن «تشابك بين السلطة وحملة السلاح، والاقتصاد غير المشروع»، واعتبر «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني» ذلك «نمط حكم موازياً تُدار فيه الموارد خارج الأطر القانونية وتتآكل فيه أدوات الرقابة».

وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية. بل خُطف رضا قرقاب، وهو أحد مديري ديوان المحاسبة، عام 2020، وسط اتهامات متبادلة بين الديوان ووزارة الداخلية بشأن «عرقلة أعمال الرقابة».

وفي ظل الانقسام السياسي، تتركز تقارير ديوان المحاسبة في طرابلس على غرب البلاد، بينما لا تُنشر تقارير عن فرعه في الشرق الخاضع لسلطة «الجيش الوطني» الليبي بقيادة خليفة حفتر.

لكن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أشار إلى أن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«الجيش الوطني» «استخدما آليات مرتبطة بتهريب النفط في سياقات تتصل بالتمويل والتسليح».

رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة خلال إطلاق استراتيجية مكافحة الفساد في ديسمبر 2024 (مكتب الدبيبة)

ويصف مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» الدكتور مصطفى بن حكومة، هذه الممارسات بأنها «فساد بقوة السلاح»، عاداً أن «هذا النمط الهجين الذي يتداخل فيه النفوذ المسلح للميليشيات مع المصالح الاقتصادية والسياسية بات أحد أبرز العوائق أمام عمل الأجهزة الرقابية وسبباً رئيسياً في تعطّل مسارات الإصلاح وبناء الدولة».

ويحذر بن حكومة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «مخاطر مستقبلية»، منها «تهديد وحدة الدولة عبر ترسيخ مراكز قوى موازية للسلطة الشرعية، وتآكل فجوة الثقة بين المواطن والدولة، وإعاقة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى تعزيز اقتصاد الظل وتغذية شبكات غير رسمية تتحكم في الموارد».

وسبق أن أطلقت حكومة غرب ليبيا استراتيجية لمكافحة الفساد في نهاية عام 2024. وتشير تقارير دولية إلى تراجع ترتيب البلاد في مؤشر مدركات الفساد، إذ جاءت في المرتبة 177 من أصل 182 دولة عام 2025، مقارنة بالمرتبة 173 من أصل 180 دولة في 2024، وفق منظمة الشفافية الدولية.

وخلصت دراسة أكاديمية في جامعة فزان، بجنوب ليبيا، حول معوقات أداء الرقابة، إلى أن الانقسام وعدم الاستقرار السياسي يضعفان استقلالية العاملين بديوان المحاسبة ويؤثران سلباً على أدائهم. علماً بأن الدراسة التي أعدّها الباحثان هشام مسعود وإسراء دنكم شملت 70 موظفاً بالديوان.

ويتفاقم القلق مع نذر انقسام القضاء الليبي منذ نهاية العام الماضي، مع تشظيه بين مجلسين في طرابلس وبنغازي، ما يثير مخاوف «من ضعف قبضته في مكافحة الفساد».

ويرى مدير «المركز الليبي للتنمية المستدامة» أن التحدي الرئيسي يتمثل في استعادة سيادة القانون بوصفه المرجعية الوحيدة لإدارة الشأن العام، مشدداً على «ضرورة توحيد المؤسسات السيادية، وفكّ الارتباط بين السلاح والاقتصاد، وتمكين القضاء من ملاحقة قضايا الفساد، وتوسيع الشفافية عبر رقمنة المعاملات الحكومية للحدّ من التدخلات».