في الوقت الذي أقام فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حفل تعزيز وتودد لوزرائه ونواب ائتلافه، أعلن رئيس حزب «عوتسما يهوديت» (عظمة يهودية) وزير الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، الخميس، أنه لم يعد ملتزماً بالتصويت مع الائتلاف. وهو ما أثار معارضة من وزراء ونواب حزب «الليكود»، فتنبأوا بقرب سقوط الحكومة.
وقال أحد كبار الوزراء إن «أعجوبة فقط يمكن أن تبقي هذه الحكومة حتى نهاية الدورة الشتوية في الشهور الأربعة المقبلة». وأضاف الوزير، الذي طلب ألا ينشر اسمه، أن «المتطرفين في الحكومة عديمو الخبرة في العمل السياسي ولا يدركون أن هناك حدودا للقوة ولا يمكن أن يفرضوا على الائتلاف أن يسير وراءهم وينفذ أجندتهم السياسية». وتابع: «بدلا من أن ينضجوا كقادة سياسيين في مركز القرار ويتعلموا من خبرة رئيس الوزراء، نتنياهو، وينصتوا إلى نصائح المسؤولين المهنيين في الجيش والمخابرات، تراهم يهددون استقرار الحكومة ويسعون لجرها إلى مواقفهم المتطرفة والتصادم مع المجتمع الدولي ومع أقرب أصدقاء إسرائيل».
وكان بن غفير حضر في مساء الأربعاء احتفالا بادرت إليه زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، لتعزيز التلاحم بين أعضاء الائتلاف الحكومي ونشر أجواء ودية بينهم وقاد بنفسه صلاة خاصة بمناسبة اقتراب موعد رأس السنة العبرية. وفي صبيحة الخميس خرج بإعلانه الإضراب عن التصويت إلى جانب الحكومة. واشترط الحزب للعودة إلى الائتلاف الحكومي أن تتم الموافقة على القرارات التي اتخذها وأمر بموجبها مصلحة السجون الإسرائيلية بتقليص عدد الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين من مرة في الشهر إلى مرة في الشهرين.
وقال الناطق الرسمي للحزب إن «المعنى العملي للقرار أن الحزب سيصوّت على القرارات في الكنيست حسبما يراه مناسباً، وليس حسب ما يطلبه الائتلاف». وأوضح الناطق أن هذا قرار جدي للغاية وأن الحزب واع إلى حقيقة أنه يدخل الائتلاف إلى «أزمة جديدة تهدد مستقبل الحكومة».
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت» قرَّر الثلاثاء الماضي عدم إجراء أي تغيير على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتأجيل مناقشة هذا الملف إلى ما بعد الأعياد اليهودية التي تنتهي في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء هذا القرار في حينه بعد اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على المساس بحقوق الأسرى وتحذير الحكومة بأن مساسا كهذا قد يشعل الأرض في المناطق الفلسطينية وقد يتسبب في تدهور الأوضاع الأمنية ونشوب حرب متعددة الجبهات.
ورفض بن غفير وحليفه وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، هذا التوجه وطالبا نتنياهو باتخاذ قرارات تلائم سياسة اليمين خصوصا في فرض سلطة الحكم في السجون وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية وطرح سموترتش من جديد مطلب طرد سكان الخان الأحمر من جنوبي القدس والامتناع عن تقوية السلطة الفلسطينية ومدها بالأسلحة ومحاسبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على «تصريحاته المعادية لليهود» وغيرها. وتذمر وزراء في «الليكود» من تصرفات بن غفير وسموترتش، «اللذين يحدثان شروخا داخل الائتلاف، في وقت تتعرض فيه الحكومة إلى ضغوط شديدة من مظاهرات الاحتجاج الأسبوعية ومن تمرد داخل الجيش ومن عداء المحكمة العليا وحتى من خارج البلاد وتحتاج فيه إلى تماسك داخلي متين».
من جهة ثانية، تفاقم صراع جديد بين المحكمة العليا والحكومة. فقد أصدرت المحكمة، الخميس، أمرا احترازيا ضد وزير القضاء، ياريف ليفين، يطالبه هو والحكومة بتفسير أسباب عدم عقده اجتماعا للجنة تعيين القضاة بشكل فوري. وفي المقابل كشف رئيس الكنيست، أمير أوحانا، عن خطة للائتلاف لإقامة «محكمة دستورية» بهدف الالتفاف على المحكمة العليا.
ويأتي قرار المحكمة العليا غداة هجوم ليفين على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، قائلاً إنها تتدخل بشكل فظ في عمله كرئيس للجنة تعيين القضاة، وهجومه على قضاة المحكمة العليا لأنهم سمحوا لأنفسهم قبول دعوى ضد الكنيست. ورغم أن قرار المحكمة العليا لا يلزم ليفين بعقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، لكن القرار يعني، من الجهة الأخرى، أن المحكمة العليا ستنظر مرة واحدة على الأقل في الالتماسات ضد عدم عقد اللجنة، وبعدها ستصدر قرارها في الموضوع. ويخشى ليفين أن يكون القرار ضد رأيه، لأنه في هذه الحالة يفكر في التمرد. مع أن موقفاً كهذا يخلق أزمة دستورية غير مسبوقة. وقد طالب ليفين والحكومة المحكمة العليا بإلغاء الأمر الاحترازي، بادعاء أنه لا صلاحية لها بإصداره. وقال رئيس الكنيست، أمير أوحانا، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إنه في حال شطبت المحكمة العليا قانون إلغاء ذريعة المعقولية، فإنه توجد لدى الائتلاف عدة مقترحات للالتفاف على قرارات المحكمة العليا، بينها إقامة «محكمة دستورية»، ولا تكون مؤلفة من قضاة فقط.
وبحسب أوحانا، فإنه «توجد أفكار متنوعة لمشاريع قوانين سيطرحها الكنيست من أجل مواجهة الدوس عليه، وبينها إقامة محكمة للشؤون الدستورية». وعقبت حركة الاحتجاجات «حر في بلادنا» المناهضة لخطة إضعاف القضاء على أقوال أوحانا بأنه «إذا ما زال يوجد شك لدى أحد ما، فإن خطة حكومة الدمار هي تغيير أي جهة تمنعها من تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية - مثل المحكمة، المستشارة القضائية للحكومة، رئيس أركان الجيش، المفوض العام للشرطة، الأكاديميات وبالطبع وسائل الإعلام. والفم هو فم أوحانا، والخطة الخبيثة هي خطة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وياريف ليفين.
