«الهجرة الدولية»: اشتباكات الإثيوبيين في عدن سببها الشعور بالإحباط

السلطات اليمنية توسع ملاحقة شبكات المهربين إلى باب المندب

تعليق العودة الطوعية من اليمن إلى منطقتي تيغراي وأمهرة في إثيوبيا لأسباب أمنية (الأمم المتحدة)
تعليق العودة الطوعية من اليمن إلى منطقتي تيغراي وأمهرة في إثيوبيا لأسباب أمنية (الأمم المتحدة)
TT

«الهجرة الدولية»: اشتباكات الإثيوبيين في عدن سببها الشعور بالإحباط

تعليق العودة الطوعية من اليمن إلى منطقتي تيغراي وأمهرة في إثيوبيا لأسباب أمنية (الأمم المتحدة)
تعليق العودة الطوعية من اليمن إلى منطقتي تيغراي وأمهرة في إثيوبيا لأسباب أمنية (الأمم المتحدة)

فيما أعلنت السلطات اليمنية توسيع الحملة الأمنية لملاحقة المهربين وتجار البشر إلى سواحل مضيق باب المندب، أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن الاشتباكات الدامية التي شهدتها مدينة عدن بين عرقيتين من المهاجرين الإثيوبيين سببها شعور هؤلاء بالإحباط؛ لأنهم يريدون العودة إلى بلدهم.

المنظمة الدولية المعنية بقضايا الهجرة وفي رسالة توضيح عقب الأحداث التي شهدتها عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة للبلاد، ذكرت أنها تشعر بقلق بالغ بشأن الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها السلطات ضد المهاجرين في عدن.

أدى الصدام بين المهاجرين الإثيوبيين في عدن اليمنية إلى قتلى وجرحى (إ.ب.أ)

ودعت المنظمة إلى ضمان «الحفاظ على حماية وكرامة وحقوق المهاجرين في جميع الأوقات» بغض النظر عن وضعهم كونهم مهاجرين أو جنسيتهم أو عرقهم أو جنسهم. وأكدت أن الاحتجاجات والاشتباكات حدثت (إلى حد كبير) بسبب شعور المهاجرين بالإحباط؛ لأنهم يعيشون في ظروف مزرية ويريدون العودة إلى بلدهم الأصلي.

وتعهدت المنظمة أن تستمر بالتواصل مع السلطات والشركاء والجهات المانحة لتقديم المساعدات اللازمة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل عندما يكون ذلك ممكنا وآمنا.

وأوضحت أنها وحتى الآن دعمت ما يقرب من ستة آلاف مهاجر - بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين - للعودة بأمان إلى ديارهم على متن رحلات العودة الطوعية الإنسانية، وأنها تواصل مساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على العودة أسبوعيا.

ووفق مصادر حقوقية، أدى الصدام الدامي بين عرقيتين من المهاجرين الإثيوبيين في مدينة عدن قبل أيام إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، قبل أن تتدخل قوات الأمن اليمنية لاحتواء الموقف ونقل المئات من المهاجرين المنتشرين في أحياء المدينة إلى نقاط تجمع محددة لتسهيل السيطرة على الوضع.

طلب زيادة التمويل

منظمة الهجرة الدولية جددت المناشدة للحصول على مزيد من التمويل حتى تتمكن من مساعدة عدد أكبر من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والذين يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا.

وقالت إن بعض المهاجرين الذين انضموا إلى الاحتجاجات أعربوا عن إحباطهم إزاء تعليق رحلات العودة إلى منطقة أمهرة.

مداهمة مواقع في اليمن لاحتجاز المهاجرين والمتاجرة بهم (إعلام يمني رسمي)

وأكدت أنها في الوقت الحالي، قامت بتعليق برامج العودة الطوعية الإنسانية إلى منطقتي تيغراي وأمهرة في إثيوبيا التزاما بسياستها، بشأن العودة والتي تسمح لها بالتوقف عن تقديم مساعدات العودة، «عندما ترى أن البيئة في منطقة العودة خطيرة للغاية بالنسبة لفرد أو مجموعة من الأفراد» ليعودوا إليها، أو إذا كان ذلك يشكل تهديدا لموظفي المنظمة المشاركين في تقديم مساعدات العودة وإعادة الإدماج.

وتعهدت منظمة الهجرة الدولية بمراجعة هذا الموقف وتحديثه وفق الضرورة اعتماداً على الوضع في المناطق المتأثرة في إثيوبيا، مؤكدة أن فرقها تعمل على تكثيف حملات التوعية المجتمعية والإعلامية لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة حول المساعدات المتاحة للمهاجرين بما في ذلك مسببات التحديات الحالية التي تعيق العودة إلى منطقتي أمهرة وتيغراي.

توسيع الحملة الأمنية

السلطات اليمنية - من جهتها - أفادت بأن الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي نفذت حملة انتشار واسعة في مناطق مديرية «ذو باب المندب»، لتعزيز الأمن ومكافحة عمليات التهريب، سواء تهريب السلاح أو العصابات التي تستغل الهجرة غير المشروعة من الضفة الأفريقية للبحر الأحمر، وتحولها إلى تجارة بالبشر.

يتدفق آلاف المهاجرين الأفارقة أسبوعياً إلى السواحل اليمنية (إكس)

وأكد قائد الحملة الأمنية العميد حمدان الصبيحي، قائد اللواء الأول دعم وإسناد وهو مدير أمن مديرية «ذو باب» أن الحملة مشطت مناطق كثيرة من العمري إلى حوزان والروع والخيشية والعبدلي والسميل والمعقر والجديد والكدحة، حتى محاذاة مديرية الوازعية.

وقال الصبيحي إن الحملة الأمنية داهمت أوكارا يستخدمها المهربون لإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وضبطت عددا من أفراد تلك العصابات.

ووفق المسؤول اليمني، فإن الحملة تأتي في سياق نشاط متواصل منذ أربعة أسابيع، بدأت بانتشار قوات خفر السواحل والتي عززت جهودها الأمنية باستحداث نقاط مراقبة، وأفشلت عددا من محاولات التهريب.


مقالات ذات صلة

اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

العالم العربي قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)

اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

اتهمت تقارير حقوقية يمنية القوات التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت الاعتقالات والإخفاء القسري.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الشرق الأوسط)

إجماع سياسي وحزبي واسع يرحب برسالة خالد بن سلمان إلى اليمنيين

حظيت رسالة خالد بن سلمان بترحيب يمني واسع بالتزامن مع اصطفاف حضرمي خلف الشرعية ومخرجات مجلس الدفاع الوطني ورفض فرض الواقع بالقوة من قبل «الانتقالي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الحوثيون شيعوا في صنعاء قائد طيرانهم المسير بعد 9 أشهر من مقتله في غارة أميركية (إ.ب.أ)

انتقاد الفساد يقود نشطاء الحوثيين إلى المعتقلات

بعد إسكات المعارضين، توسّعت حملة الحوثيين لتطول نشطاء من صفوفهم انتقدوا الفساد في الأوقاف والصحة، وسط اعتقالات متصاعدة وتحويل صنعاء إلى سجن مفتوح.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي «الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد المجلس الانتقالي الجنوبي انفتاحه على «أي ترتيبات» مع تحالف دعم الشرعية في اليمن، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
TT

اتهامات لـ«الانتقالي» بارتكاب انتهاكات جسيمة في حضرموت

قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)
قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» متهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين (إكس)

اتهمت تقارير حقوقية يمنية القوات التابعة لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في محافظة حضرموت، شملت الاعتقالات والإخفاء القسري ومداهمة المنازل، وهو ما من شأنه أن يُعمق حالة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المحافظة التي اجتاحتها قوات الانتقالي بشكل أحادي منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وفي هذا السياق، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الممارسات القمعية التي طالت الأحياء السكنية والمنازل الخاصة، مؤكدة أن هذه الأعمال تُشكل انتهاكاً صارخاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين الوطنية، فضلاً عن التزامات اليمن الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ووفق شهادات ميدانية موثوقة، قامت القوات التابعة لـ«المجلس الانتقالي» بمداهمة منازل المدنيين واعتقالهم تعسفياً، فضلاً عن عمليات الإخفاء القسري التي طالت عدداً من السكان، في انتهاك للحق في الحرية والأمان الشخصي وحرمة المساكن وضمانات المحاكمة العادلة.

ووصفت الشبكة الحقوقية هذه الممارسات بأنها نمط ممنهج من الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، محذرةً من خطورة استمرارها دون مساءلة.

تجمع قبلي في حضرموت أدان انتهاكات قوات «المجلس الانتقالي الجنوبي» (إكس)

كما وثّقت الشبكة فرض «المجلس الانتقالي» حصاراً عسكرياً غير مشروع على مناطق واسعة ضمن نطاق قبائل الحموم، بما فيها وادي خرد، وحلفون، وغيل بن يمين. وهذا الحصار أدّى إلى تقييد حرية التنقل، ومنع وصول المرضى للحالات الطارئة، بالإضافة إلى إعاقة الخدمات الصحية الأساسية، مع تسجيل حالات اعتداء على الممتلكات الخاصة وأعمال نهب وسرقة واسعة.

ويصف التقرير هذا الحصار بأنه لا يمكن تبريره بوصفه إجراءً أمنياً مشروعاً، بل يُعدّ عقاباً جماعياً محظوراً بموجب القانون الدولي الإنساني.

ويشير إلى أنه يُمثل أيضاً نمطاً من الاضطهاد السياسي ضد سكان هذه المناطق، بسبب رفضهم العلني لمشروع «المجلس الانتقالي الجنوبي»، ما يرقى إلى انتهاك صارخ لمبدأ عدم التمييز وحرية الرأي والتعبير والموقف السياسي، مع استخدام القوة العسكرية أداةً للإكراه السياسي.

انتهاكات ممنهجة

وقالت الشبكة الحقوقية إن استهداف الأحياء السكنية على أساس المواقف السياسية وفرض القيود الجماعية على السكان يمس حياتهم وكرامتهم وسبل عيشهم، ويُشكل جريمة خطيرة وفق المعايير الدولية، قد تصل إلى جرائم جسيمة تتطلب المساءلة الجنائية الفردية.

وحمّل التقرير الحقوقي القيادات العسكرية والسياسية لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي» كامل المسؤولية القانونية عن الانتهاكات، مطالباً بالوقف الفوري لكل أعمال الحصار والعقاب الجماعي، ورفع القيود عن حرية التنقل، وضمان وصول الخدمات الصحية والإنسانية دون معوقات.

كما طالبت الشبكة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة وفعالة، مع محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وفق معايير العدالة الدولية.

ودعت المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومنع إفلات الجناة من العقاب.

وقالت الشبكة الحقوقية إنها مستمرة في رصد وتوثيق الانتهاكات بحياد وموضوعية مهنية، داعية كل أبناء حضرموت والضحايا والشهود للإبلاغ عن أي انتهاكات لتوثيقها قانونياً، وإعداد الملفات اللازمة للمساءلة الوطنية والدولية، بما يضمن إنصاف الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.

وشددت الشبكة في بيانها على أن حماية المدنيين ليست خياراً سياسياً، بل التزام قانوني وإنساني غير قابل للتصرف، وأي صمت أو تهاون يُعد إخلالاً جسيماً بمسؤولية الحماية.


«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«الجامعة العربية» تدين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، بـ«أشد العبارات اعتراف إسرائيل بانفصال إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى (إقليم أرض الصومال) طمعاً في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضاً قاطعاً». وأكد «الرفض الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها».

وأصبحت إسرائيل أولَ دولة تعترف رسمياً بـ«جمهورية أرض الصومال» المعلنة من جانب واحد «دولة مستقلة ذات سيادة». وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس الماضي، إنَّ إسرائيل ستسعى إلى تعاون فوري مع «أرض الصومال».

ولبحث تداعيات القرار؛ عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأحد، دورةً غير عادية بناءً على طلب من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأكد مجلس الجامعة، في بيان عقب الاجتماع، على «الموقف العربي الثابت والواضح بشأن عدّ إقليم الشمال الغربي بالصومال جزءاً لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر».

وتضمن البيان المكون من 13 بنداً «التأكيد على أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعدّ جزءاً من محاولات إسرائيل لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده»، مؤكداً «دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم حكومة الصومال الفيدرالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً».

وطالب البيان الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع حكومة الصومال وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بـ«وضع خطة عمل عربية -أفريقية مشتركة تحُول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية».

كما دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى «مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، وسكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بـ(إقليم أرض الصومال) بعدّه إجراءً تهديدياً للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ ما يلزم من تدابير تكفل منع خلق بؤر نزاع جديدة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر وتعزيز الاستقرار السياسي والأمني فيها».

وأصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال؛ ما منحها شريكاً جديداً مطلاً على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي.

وأعرب مجلس الجامعة عن «التأييد الكامل والتضامن مع موقف الدولة الصومالية الذي عدّ أن أي إجراء يعترف بانفصال (إقليم أرض الصومال) هو باطل ولاغي وغير مقبول ويمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية الصومالية»، كما «يعدُّ انتهاكاً لسيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية من شأنه تقويض السلم والأمن الإقليميين، ومفاقمة التوترات السياسية في الصومال والبحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي».

وعدّ مجلس الجامعة العربية «التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر»، مطالباً المجتمع الدولي بـ«التصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدةً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحُرية الملاحة والتجارة الدولية».

وجدَّد مجلس الجامعة «رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، بعدّ ذلك صورةً من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية»، وفي هذا السياق «أكد على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصةً لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية».

وخلال أشهر الحرب على غزة، تصاعدت تصريحات إسرائيلية رسمية بشأن المضي قدماً في مخططات تهجير فلسطينيي غزة إلى خارج القطاع، بينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن وجهات محتملة شملت دولاً أفريقيةً، بينها الصومال والإقليم الانفصالي.

كما أكد «الرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية منصة لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو تمس أمنها واستقرارها». وأعلن «التعاون مع حكومة الصومال (بعدّها عضواً غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2025 - 2026)؛ لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي وعدّها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين».

وطالب البيان مجالس السفراء العرب في نيويورك، وجنيف، وفيينا، وبروكسل، وأديس أبابا، وواشنطن، ولندن، وباريس، وبكين وموسكو، بـ«اتخاذ ما يلزم نحو إيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين».

ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات «إقليم أرض الصومال» خارج إطار السيادة الصومالية، مؤكداً على أن «أي مساس بوحدة أراضي الصومال يعدّ عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي يتحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة».

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قال في تصريحات متلفزة مساء السبت، إن اعتراف إسرائيل بأرض الصومال «لم يأت من فراغ»، مشيراً إلى أن الدول العربية تابعت مؤشرات تمهّد لمثل هذه الخطوات. وأضاف أن «عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي بات نهجاً اعتيادياً في سياستها». وحذّر زكي من أن تؤدي التحركات الإسرائيلية إلى «زعزعة الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر»، مشدداً على أن «أمن هذه المنطقة مسألة بالغة الحساسية»؛ ما يحتم ضرورة «عدم تجاهل التحركات الإسرائيلية وما يترتب عليه من تبعات».

وخلال الاجتماع أكد مندوب الصومال الدائم لدى الجامعة العربية والسفير الصومالي بالقاهرة، علي عبدي أوراي، في كلمته خلال الاجتماع، الاعتراف الإسرائيلي يعدّ «عملاً عدوانياً واستفزازياً مرفوضاً جملة وتفصيلاً ويشكل انتهاكاً فاضحاً وغير مسبوق للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ولميثاق جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي». وأشار إلى أن الاعتراف الإسرائيلي «يعدّ اعتداءً مباشراً ومساً بالأمن القومي العربي ككل، وأمن الملاحة في البحر الأحمر».

بدورها، أدانت فلسطين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال»، وعدَّته «اعتداءً صارخاً على وحدة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». وحذَّر مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، في كلمته أمام الاجتماع، من أن إسرائيل سبق أن استخدمت «إقليم أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير الشعب الفلسطيني، من قطاع غزة، مؤكداً «رفض فلسطين التام لأي مخططات إسرائيلية للتهجير القسري تحت أي مسمى، وعدّ ذلك خطاً أحمر».


«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
TT

«الجامعة العربية»: الاعتراف بـ«أرض الصومال» اعتداء على الأمن القومي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (د.ب.أ)

وصف مجلس جامعة الدول العربية، الأحد، اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» دولةً مستقلةً بأنه «اعتداء على الأمن القومي العربي، ويزعزع الأمن والسلم الدوليَّين».

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، في بيان عقب اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، أن إقليم «أرض الصومال» جزء لا يتجزأ من جمهورية الصومال.

وأدان المجلس في بيانه اعتراف إسرائيل بـ«إقليم أرض الصومال». وقال إنه يستهدف تحقيق «أجندات سياسية وأمنية»، مضيفاً: «الخطوة الإسرائيلية تهدف لتسهيل مخططات تهجير الفلسطينيين أو استباحة مواني شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية».

ودعا البيان إلى وضع خطة عربية - أفريقية لمنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية بمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وكذلك دعا جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لعدم التعامل مع سلطات إقليم «أرض الصومال».

وشدد المجلس على دعمه «حق الصومال في الدفاع عن أراضيه»، مؤكداً مساندته في أي إجراءات يتخذها. ولفت النظر إلى رفضه «استخدام أراضي الصومال منصةً أو منطلقاً لأي أعمال عدائية تستهدف الدول الأخرى».

واعترفت إسرائيل، الجمعة، رسمياً بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلةً، في قرار لم يسبقها إليه أحد منذ إعلان الأخيرة انفصالها عن الصومال عام 1991.

وتقع أرض الصومال التي تبلغ مساحتها 175 ألف كيلومتر مربع، في الطرف الشمالي الغربي من الصومال. وأعلنت استقلالها من جانب واحد في عام 1991، بينما كانت جمهورية الصومال تتخبّط في الفوضى عقب سقوط النظام العسكري للحاكم سياد بري. ولأرض الصومال عملتها الخاصة، وجيشها، وجهاز شرطة تابع لها.