الطاسان لـ«الشرق الأوسط»: شركات عالمية كبرى مهتمة بالدخول إلى السوق المالية السعودية

رئيس «هيرميس» في المملكة أكد أن النمو يشمل كل القطاعات و«إيجابية» دور «الاستثمارات العامة»

سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)
سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)
TT

الطاسان لـ«الشرق الأوسط»: شركات عالمية كبرى مهتمة بالدخول إلى السوق المالية السعودية

سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)
سعود الطاسان الرئيس التنفيذي لـ«هيرميس السعودية» (الشرق الأوسط)

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «إي إف چي هيرميس» في المملكة العربية السعودية سعود الطاسان، أن كثيراً من الشركات العالمية الكبرى، منها «بلاك روك» و«فرنكلن تيمبلتون»، تبدي اهتماماً كبيراً بالدخول إلى السوق المالية السعودية (تداول). وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة يؤدي، من خلال استحواذه على شركات محلية، «دوراً إيجابياً كبيراً في رفع مستوى الجودة في كل القطاعات، ما جعل المستثمرين يطمحون إلى سوق أسهم أكبر».

كلام الطاسان جاء في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، على هامش المؤتمر الاستثماري «EFG Hermes Saudi Forum in London» الذي عقد يومي الاثنين والثلاثاء في لندن، تحت عنوان «البحث عن النمو المستدام»، وحضره 370 شخصاً يمثلون شركات ومستثمرين عالميين وممثلين لأكثر من 50 شركة مساهمة سعودية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية محمد بن عبد الله القويز، والمدير التنفيذي لـ«تداول» السعودية محمد الرميح.

مشاركون في المؤتمر الاستثماري بلندن

ووصف الطاسان نتائج المؤتمر بـ«الإيجابية جداً»، موضحاً أن سبب اختيار لندن لتكون المحطة الأولى لعرض المقومات الاستثمارية الواعدة التي ينفرد بها الاقتصاد السعودي؛ هو «استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال اللقاءات المباشرة بينهم وبين ممثلي الشركات السعودية، إضافة إلى دعوتهم إلى مؤتمر مماثل يعقد بالسعودية» في موعد لم يحدده.

وأكد أن هناك تعاوناً كبيراً بين «تداول» و«هيرميس السعودية» التي تولت إدارة اكتتاب شركات كبرى؛ منها «أرامكو» و«أكوا باور» و«أميركانا»، في السوق السعودية وبنسب تغطية كبيرة جداً، رافضاً الكشف عمّا تحضر له «هيرميس السعودية» من طروحات جديدة، ومكتفياً بالقول: «نعمل الآن على إدارة طرح أديس لنتمم بذلك 11 اكتتاباً منذ بدأنا العمل في السعودية عام 2007».

وسئل عما إذا كان دخول المستثمر الأجنبي إلى السوق المالية السعودية سيحل محل المستثمر المحلي، فأجاب: «لا، طبعاً. ما يميز السوق السعودية أن الإقبال عليها والسيولة فيها مصدرها المستثمر السعودي، وهذا دافع أساسي يجعلها سوقاً مرنة. لكن إذا أردت أن تجعل السوق من كبرى الأسواق العالمية، فلا بد أن تخصص نسبة للمستثمر الأجنبي. ونحن نحاول أن نلعب هذا الدور»، مؤكداً أن هناك إقبالاً وطلبات كثيرة من مستثمرين أجانب.

وعن التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي، قال الطاسان: «نتيجة لعلاقاتنا العميقة التي بنيناها مع كبرى الشركات العالمية ومعرفتنا بالسوق، يكمن التحدي الأبرز في مستوى النسبة المخصصة للأجانب، وهي بحدود 15 في المائة، علماً بأن ثمة أسواقاً في العالم تتيح للمستثمر الأجنبي نسبة تزيد على 50 في المائة. والسبب في هذا الإقبال الداخلي القوي على السوق المالية السعودية. وهذا أمر مهم جداً، ولكن مع الوقت نأمل أن نرى زيادة في النسب المسموح بها للاستثمارات الأجنبية».

ونفى الطاسان أن يحول هذا الأمر دون تحقيق الطموح بأن تصبح السوق المالية السعودية ضمن أكبر 5 أسواق عالمية، قائلاً إن السوق الآن تعد ضمن الأسواق الـ10 الكبرى على مستوى العالم، و«هي كانت بعيدة جداً عن هذه المرتبة عندما أعلنت رؤية 2030 في 2016، وبالتالي نحن متفائلون بأنها ستصبح ضمن الأسواق الـ5 الأولى بحلول 2030، وقد تتخطى هذه المرتبة». وأشار إلى أن سوق الأسهم تعكس مدى تفاؤل المستثمرين في وضعها. فمؤشر السوق المالية السعودية كان في 2016 عند 6 آلاف نقطة واليوم يتجاوز 11 ألف نقطة، أي أنه تضاعف مرتين خلال هذه الفترة، و«هذا مؤشر إيجابي جداً، ونتوقع إن شاء الله زيادة في النمو».

الطاسان (وسط) في حوار مع بعض المشاركين في المنتدى (الشرق الأوسط)

وعن القطاعات التي ستشكل قاطرة لهذا النمو، خصوصاً في القطاعات غير النفطية، قال: «النمو ليس محصوراً بقطاع واحد أو قطاعين. الحكومة أطلقت برنامج ريادة الشركات الوطنية لاختيار شركة من كل قطاع ومساعدتها لتصبح من أكبر المنافسين على مستوى العالم، لذلك نحن نتوقع أن تحقق كل القطاعات نمواً، خصوصاً أن لدينا في السعودية كل المقومات لنصبح من أكبر المنافسين عالمياً. السوق تشهد نمواً كبيراً في كل المجالات. ونحن هنا (في لندن) ليس بسبب النفط. النفط موجود في السعودية منذ زمن. ما تغير الآن، بتوجيهات القيادة الرشيدة، أن التركيز أصبح على القطاعات غير النفطية. النفط ساعدنا للوصول إلى هذه المرحلة، لكننا متفائلون بالقطاعات الأخرى التي أصبح لها تأثير كبير في السوق السعودية».


مقالات ذات صلة

ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

الاقتصاد فقد نظام الأسد السيطرة على معظم حقول النفط في سوريا خلال الحرب الأهلية (د.ب.أ)

ما هو مستقبل قطاع النفط السوري بعد سقوط الأسد؟

تطرح إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد -نهاية الأسبوع الماضي- السؤال حول ما يحمله المستقبل لقطاع النفط الحيوي في البلاد، والذي أصابته الحرب الأهلية بالشلل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب ينظر إلى باول مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الثاني من نوفمبر 2017 (أرشيفية - رويترز)

باول في رد غير مباشر على ترمب: استقلال «الفيدرالي» عن السياسة حيوي لقراراته

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن التدخلات السياسية ضرورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد غروب الشمس بين أبراج الضغط العالي للكهرباء (رويترز)

مصر: التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء وربط كهربائي شامل

سيشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء والمتوقع أن تبدأ أعماله الأحد في القاهرة توقيع اتفاقيتي إقامة سوق مشتركة للكهرباء وربط كهربائي عربي شامل.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وحدة العمل الاستراتيجية للمغذيات الزراعية التابعة لـ«سابك» (موقع الشركة)

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

تراجع صافي ربح شركة «سابك للمغذيات الزراعية» السعودية بمعدل 21 % إلى 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتطوير منظومة الطيران المدني

الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال اجتماع حكومي لتطوير منظومة الطيران المدني (الرئاسة المصرية)

تسعى مصر لتطوير منظومة «الطيران المدني» بشكل «متكامل»، بما يعزز استراتيجية خدمات وبرامج النقل الجوي للبلاد.

وبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اجتماع حكومي، مساء الأحد، «موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها»، على مستوى «الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، وتنمية مهارات الكوادر البشرية»، وفق إفادة لـ«الرئاسة المصرية».

وتمتلك مصر 23 مطاراً، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي؛ الأكبر والرئيسي في البلاد، وتستهدف الحكومة المصرية «زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات من 66.2 مليون راكب، خلال العام الحالي، إلى 72.2 مليون راكب بحلول 2026-2027، وصولًا إلى مستهدف 109.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2030»، وفق وزارة الطيران المدني المصرية.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية، الأحد، بأن الرئيس السيسي تابع «برنامج تطوير الطيران المصري، من خلال تحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طواقمها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للركاب».

كما ناقش مع وزيرَي الإنتاج الحربي والطيران المدني ومسؤولين بالقوات المسلّحة، «سبل تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير خدمات النقل الجوي».

ووجَّه الرئيس المصري بـ«استمرار العمل في تطوير منظومة الطيران بشكل متكامل؛ للاستفادة منها في خطط التنمية الاقتصادية»، داعياً إلى «ضرورة تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود».

وتدرس الحكومة المصرية «إسناد إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص». وأشارت، في مارس (آذار) الماضي، إلى أن «القطاع الخاص، الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، بما يُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مطلع الشهر الحالي، مقترحاً من أحد التحالفات المصرية الفرنسية (حسن علام - مجموعة مطارات باريس)، للتعاون مع الحكومة المصرية في تشغيل وإدارة المطارات، وفق إفادة مجلس الوزراء المصري.

ويرى كبير طياري شركة مصر للطيران سابقاً، هاني جلال، أن «الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً لتطوير منظومة النقل الجوي؛ سعياً إلى توسيع مشاركتها في الاقتصاد». وقال إن عملية التطوير «تشمل تنظيم اللوائح والتشريعات الخاصة بالطيران، وتطوير البنية التحتية والخدمات الجوية»، مشيراً إلى أن «عملية التطوير تستلزم التوسع في الخدمات المقدمة بالمطارات».

جلال أوضح، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف الأول من إجراءات التطوير رفع مستوى الأمان والتنظيم في النقل الجوي». وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تسعى للتوسع في خدمات نقل البضائع بوصفها تُدر مكاسب كبيرة؛ كون حركة البضائع مستمرة طوال العام»، لافتاً إلى أن «تطوير أسطول الطائرات المصرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، سوف يسهمان في تعزيز حركة النقل الجوي، ورفع نسب السياحة الوافدة إلى البلاد».

وتستهدف الحكومة المصرية جذب 30 مليون سائح، بحلول عام 2028، ومضاعفة الطاقة الفندقية العاملة إلى 450-500 ألف غرفة في 2030، وفق وزارة السياحة المصرية.

وتوقّف هاني جلال مع زيارة رئيس منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو»، سالفاتوري شاكيتانو، للقاهرة، الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن «متابعة المنظمة الدولية لخطوات التحديث والتطوير خطوة مهمة تسهم في رفع تصنيف مصر في مجال النقل الجوي».

وافتتح رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، والأمين العام للمنظمة، كارلوس سالاسار، المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، الأسبوع الماضي، وناقشا مع مصطفى مدبولي التعاون في مجالات «أمن وسلامة الطيران المدني»، وفق إفادة «مجلس الوزراء المصري».