6 شركات تقدمت بطلب الترخيص لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني

أبرزها «سمة» و«ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش»

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، أنها تلقت طلبات من ست شركات للحصول على تراخيص ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة، وذلك وفقًا للائحة وكالات التصنيف الائتماني التي أصدرتها الهيئة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأوضحت هيئة سوق المال السعودية، في بيان صحافي أمس، أنه تضم قائمة الشركات الست التي تقدمت بطلبات للهيئة حتى الآن، الشركات التالي أسماؤها: وكالة سمة للتصنيف، وكالة ستاندرد آند بورز، وكالة موديز، وكالة فيتش، والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف، ووكالة إيه إم بيست الأوروبية لخدمات التصنيف المحدودة.
ووفق ما أعلنته هيئة السوق السعودية، في اليوم الثامن من يوليو (تموز) الماضي، فإنه «سيتم السماح لوكالات التصنيف الائتماني التي تمارس نشاطها بالفعل في السوق السعودية وتقدمت بطلبات الترخيص من الهيئة قبل الأول من سبتمبر الحالي، وهي وكالة ستاندرد آند بورز ووكالة موديز ووكالة فيتش والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ووكالة إيه إم بيست الأوروبية لخدمات التصنيف المحدودة، بالاستمرار في تقديم نشاطها المعتاد، إلى أن يصدر لها من الهيئة الترخيص، ومن ثم كتاب بدء ممارسة العمل حتى موعد أقصاه نهاية أغسطس (آب) من العام المقبل».
وتهدف لائحة وكالات التصنيف الائتماني إلى تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها.
من جهة أخرى، يأتي إعلان هيئة السوق المالية السعودية، أمس الأربعاء، بأن الشركة السعودية الوحيدة التي تقدمت للحصول على تراخيص ممارسة نشاطات التصنيف الائتماني في المملكة، وفقًا للائحة وكالات التصنيف الائتماني التي أصدرتها الهيئة في نوفمبر 2014، هي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، مع 5 شركات أجنبية أخرى، كخطوة مهمة لشركة «سمة».
وتعتبر هذه الخطوة مرحلة متقدمة في مسيرة «سمة» التي تجاوزت العشر سنوات، بعد النجاحات التي حققتها خلال العقد الماضي، وأدائها الذي يعد إحدى دعامات حركة وبناء الاقتصاد الوطني، من خلال متانة وسلامة واستقرار القطاع المالي عبر المعلومات التي كانت تقدمها الشركة لضمان أهمية سلامة التمويل، حيث يعدّ السجل الائتماني أحد أهم أركان إدارة المخاطر في النشاط الائتماني.