دول الخليج الأقل تأثرًا بانخفاض أسعار النفط من البلدان العربية المنتجة

صندوق النقد العربي توقع نمو مجموعة الدول العربية بـ2.8 % خلال 2015

قال صندوق النقد العربي أمس إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون أقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط عن غيرها من الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط الخام، فيما توقع أن يكون نمو اقتصادات الدول العربية كمجموعة بنسبة 2.8 في المائة في المائة خلال 2015 وارتفاعه إلى 3.5 في المائة العام المقبل.
وأوضح الصندوق أن النشاط الاقتصادي العالمي لم يشهد تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول من عام 2015 بخلاف ما كان متوقعا من قبل عدد من المؤسسات الدولية، وهو ما يعزى إلى عدد من العوامل لعل من أهمها الأداء الأقل من المتوقع للاقتصاد الأميركي واستمرار المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي في منطقة اليورو إضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة على رأسها الصين.
ولفت تقرير «آفاق الاقتصاد العربي» الذي يصدره الصندوق إلى أن الأسواق العالمية للنفط ما زالت متأثرة بالتعافي الهش للاقتصاد العالمي، وبضغوط وفرة الإمدادات النفطية، ورغم تحسن مستويات الأسعار العالمية للنفط خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول فإن متوسط الأسعار المسجلة خلال العام الحالي لا تزال أقل من مثيلاتها المسجلة خلال عامي 2013 و2014 بنحو 50 و40 دولارا للبرميل على التوالي.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات ستؤثر على مستويات الطلب العالمي، ومن ثم على أداء الاقتصادات العربية خلال عامي 2015 و2016 خاصة على ضوء مساهمة الصادرات العربية الإجمالية بنحو 53 في المائة من الطلب الكلي وارتفاع الأهمية النسبية للإيرادات النفطية إلى ما يشكل 68 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة للدول العربية كمجموعة.
وتوقع صندوق النقد العربي انخفاض معدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة للدول العربية المصدرة للنفط إلى 2.7 في المائة في المائة خلال عام 2015 مقارنة بنحو 3 في المائة للنمو المسجل عام 2014، مع استمرار التباين في وتيرة النمو المحققة داخل المجموعة العربية، مؤكدا أن تأثر اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيكون بدرجة أقل بانخفاض أسعار النفط مقارنة بالدول العربية النفطية الأخرى، سواء نتيجة لجوء بعضها إلى زيادة كميات الإنتاج النفطي خلال العام أو لحرص عدد من حكومات هذه الدول على تبني سياسات مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي.
وتوقع في هذا السياق تراجع معدل نمو اقتصادات دول مجلس التعاون إلى نحو 3 في المائة عام 2015 مقارنة بنحو 3.4 في المائة لمعدل النمو المحقق عام 2014، فيما توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية الأخرى المصدرة للنفط باستثناء الجزائر بما يعكس تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز على اقتصادات هذه الدول التي زاد من حدتها التطورات الداخلية في هذه الدول. ونوه التقرير بتوقع الصندوق ارتفاع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط التي كانت قد شهدت خلال السنوات السابقة تطورات غير مواتية على صعيد النمو الاقتصادي إلى 3.4 في المائة لعام 2015 مقارنة بنحو 2.5 في المائة للنمو المسجل العام الماضي الدول العربية نتيجة استفادتها عام 2015 من الاستقرار النسبي المحقق في بعضها، ومن الأثر الإيجابي الناتج عن تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية إضافة إلى استفادة بعضها نسبيا من تراجع الأسعار العالمية للنفط.
وأضاف التقرير أن الصندوق يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية كمجموعة إلى نحو 3.5 في المائة المقبل عام 2016 في ظل التحسن المرتقب للأنشطة الاقتصادية في كل من مجموعتي الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له على حد سواء، لافتا إلى أن الدول العربية المستوردة للنفط ستستفيد من التحسن المتوقع للطلب العالمي الذي سيدعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية ويساعد على توفير المزيد من فرص العمل.
بينما قد تتأثر آفاق النمو في بعض تلك الدول بمعاودة أسعار النفط اتجاهها نحو الارتفاع الأمر الذي قد يؤثر على أوضاعها المالية ويضغط على الموارد المتاحة للإنفاق الاجتماعي والاستثماري، ويتوقع التقرير تراجع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة إلى 7.4 في المائة خلال عام 2015 مقارنة بنحو 8.2 في المائة في عام 2014، مشيرا إلى وجود عدد من العوامل التي من شأنها خفض الضغوط التضخمية في الدول العربية كمجموعة عام 2015 ومنها انخفاض مكون التضخم المستورد الذي يعد من أهم محددات التضخم في عدد من الدول العربية سواء نتيجة تراجع أسعار النفط والسلع الغذائية أو نتيجة استفادة بعض الدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار من ارتفاع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
ولفت إلى وجود عوامل قد تحد نسبيا من أثر الانخفاض المتوقع في المستوى العام للأسعار في الدول العربية كمجموعة من بينها ظهور ضغوط تضخمية ناتجة عن صدمات جانب العرض في بعض الدول العربية نتيجة التطورات الداخلية، ونوه بتوقع الصندوق أن تشهد مجموعة الدول العربية المصدرة الرئيسية للنفط ارتفاعا في معدل التضخم إلى نحو 4 في المائة عام 2015 مع تباين اتجاهات تطور الأسعار المحلية داخل دول المجموعة.
ومن المتوقع تراجع معدلات التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 2.4 في المائة في عام 2015 من المتوقع ارتفاعه في مجموعة الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 4.3 في المائة، في المقابل من المتوقع تراجع معدلات التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط خلال عام 2015 إلى 10.7 في المائة.
وأشار إلى توقع ارتفاع التضخم في الدول العربية كمجموعة لعام 2016 إلى 7.8 في المائة خلال العام المقبل، بما يعكس تأثير الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للنفط، وبعض الضغوط التضخمية المحتملة نتيجة تسارع مستويات الطلب المحلي في ظل التحسن المتوقع في النشاط الاقتصادي في عدد من الدول العربية وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية الضخمة في بعضها. ولفت إلى أنه من شأن مضي عدد أكبر من الدول العربية بما فيها الدول العربية المصدرة للنفط قدما في إصلاح نظم دعم الطاقة أن يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار العام المقبل خاصة في ظل الزيادة المحتملة للأسعار العالمية للنفط والغاز، فيما قد تنتج بعض الضغوط التضخمية عن أثر التمرير الناتج عن التراجع المحتمل في قيمة بعض العملات العربية مقابل الدولار خلال العام المقبل.
كما يتوقع على صعيد مجموعات الدول العربية عام 2016 ارتفاع المستوى العام للأسعار في الدول العربية المصدرة للنفط ليصل إلى نحو 4.3 في المائة في ظل التوقعات بارتفاع التضخم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 2.8 في المائة ومواصلته الارتفاع في الدول العربية الأخرى المصدرة للنفط إلى 4.6 في المائة فيما توقع ارتفاع معدل التضخم في الدول العربية المستوردة للنفط إلى نحو 11.4 في المائة عام 2016.