حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم أمس (الأربعاء)، مما وصفه بأنه «انفجار اجتماعي وشيك»، نتيجة ما قال إنه «تفاقم الفقر ونقص الإمدادات وارتفاع البطالة وأعداد المهاجرين غير النظاميين».
وندد الاتحاد في بيان بما قال إنها «سياسة الإلغاء المقنع للدعم... وغياب سياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ القدرة الشرائية للشعب، والاكتفاء بإجراءات تسكينية كضخ السيولة ومسايرة التضحم وزيادة الضرائب».
وقال إن «استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار وعلى منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك ينذر بانفجار اجتماعي وشيك».
وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه لما وصفه بأنه «تعمّد السلطة سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة».
