فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على نائب قائد قوات «الدعم السريع» في السودان، عبد الرحيم حمدان دقلو، حسبما أفاد بيان للوزارة اليوم (الأربعاء).
ونقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن الوزارة قولها: إنها فرضت عقوبات على عبد الرحيم، شقيق محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، لقيادته قوات «الدعم السريع»، وهي «كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذابح ضد المدنيين والقتل العرقي واستخدام العنف الجنسي».
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: إن هذه العقوبات «تظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان».
وأضاف: «تحث الولايات المتحدة طرفي الصراع على وقف الأعمال العدائية وأعمال العنف التي تؤدي إلى استمرار الأزمة الإنسانية في السودان».
من جهتها، أفادت «رويترز» أن المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ستعلن خلال رحلة إلى حدود تشاد مع السودان اليوم (الأربعاء) أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وخطوة استهداف عبد الرحيم دقلو بالعقوبات هي الأبرز منذ بدء الصراع بين قواتهما والجيش السوداني في منتصف أبريل (نيسان) وتأتي ردا فيما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور والتي توجه اتهامات لقوات الدعم السريع وميليشيات موالية لها بارتكابها، بحسب «رويترز».
وتنفي قوات الدعم السريع الاتهامات التي توجهها لها جماعات تراقب مجريات الصراع وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وروايات شهود بأنها تقف وراء هذا العنف، وتقول إن أي جندي تخلُص إلى تورطه فيها سيقدم للعدالة.
وعبد الرحيم دقلو هو أول مسؤول من أي من طرفي الصراع ستفرض عليه عقوبات منذ بدء الحرب. والعقوبات السابقة على شركات استهدفت الجيش السوداني أيضا.
ووفقا لملاحظات اطلعت عليها «رويترز»، ستقول ليندا توماس غرينفيلد مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحافيين إن عقوبات ستفرض عليه «لعلاقته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق مدنيين في السودان بما يشمل أعمال عنف جنسي تتعلق بالصراع والقتل على أساس الانتماء العرقي».
وستعلن توماس غرينفيلد ذلك بعد أن تلتقي في تشاد اليوم بلاجئين سودانيين فروا من أعمال العنف العرقية والجنسية في دارفور، وهو أمر قالت إنه يذكر بالفظائع التي ارتكبت قبل 20 عاما في الإقليم ووصفتها واشنطن بأنها إبادة جماعية.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم عزمها على محاسبة المسؤولين عن ارتكاب فظائع في الصراع الدائر في السودان وأنها سوف تسعى لتحقيق العدالة للضحايا.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان نشرته الخارجية على موقعها الإلكتروني إن واشنطن ستستخدم كل ما لديها من وسائل لإجبار قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني على وضع حد للحرب وعدم إطالة أمدها.
وأضاف البيان أن واشنطن فرضت قيودا على منح تأشيرة لقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة لارتكابه انتهاكات وصفتها بأنها «جسيمة» لحقوق الإنسان.
وأوضحت الخارجية أن مصادر موثوقة قالت إن جمعة متورط في اختطاف وقتل والي غرب دارفور خميس أبكر وشقيقه.
وروى بعض ضحايا أعمال العنف عن استهداف عرقية المساليت وتدمير أحياء بأكملها وعمليات نهب واغتصاب واسعة النطاق مما دفع مئات الآلاف للفرار إلى تشاد. وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في أعمال العنف تلك.
الدعم السريع يرد
وسارعت قوات الدعم السريع بالرد على لسان مستشار قائد قواتها مصطفى إبراهيم، الذي قال إن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بفرض عقوبات على عبد الرحيم دقلو.
وقال إبراهيم لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «الخزانة الأميركية أخطأت في هذا القرار وعليها مراجعته، لأنه غير منصف وغير صائب».
وأضاف أن القرار يؤكد «انحياز الخزانة الأميركية إلى جانب الجيش السوداني»، حسب وصفه.
وأكد إبراهيم أنهم لن يصمتوا حيال هذا القرار وسيحتجون عليه احتجاجا رسميا، معتبرا أن «هذا القرار لن يكون له تأثير كبير على قوات الدعم السريع».
كما أشار إلى أن «العقوبات الأميركية على رموز نظام عمر البشير لم تؤثر عليهم كثيرا».
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل بعد أربع سنوات من الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية. وتصاعد التوتر بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد أن اشتركا في انقلاب في 2021، ليتحول إلى قتال بسبب خلاف بشأن خطة انتقال للحكم المدني تشمل دمج قواتهما.
