«داعية» مصري يحذف فيديو «عمرة البدل» عقب انتقاداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4528871-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9%C2%BB-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%C2%AB%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%84%C2%BB-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
بعد يوم واحد من جدل واسع في مصر حول ترويج «داعية مصري» لتطبيق ذكي، يقدم خدمة «عمرة البدل» بالوكالة عن آخرين، مقابل المال، حذف أمير منير، مساء الثلاثاء، مقطع الفيديو الدعائي للتطبيق، عقب إفادة من دار الإفتاء المصرية «انتقدت هذا السلوك».
وانضمت دار الإفتاء إلى موجة من الانتقادات أثارها نشر «الداعية»، الذي يتابعه أكثر من 5 ملايين عبر «فيسبوك»، مقطع فيديو يروج لأداء العمرة بالوكالة مقابل أجر، وتقديم الخدمة عبر 3 أنظمة: «عمرة عادية، وعمرة في رمضان، وعمرة (مستعجلة) في (اليوم نفسه)».
ووفق إفادة دار الإفتاء، الثلاثاء، فإنه «إذا كنَّا نجد في بعض المذاهب الفقهية جواز الاستئجار على أداء بعض العبادات كالحج والعمرة، فإنَّ الفقهاء كانوا يتكلمون عن حالات فردية لم تتحول إلى ظاهرة، وكذلك لم تتحول إلى وظيفة أو تجارة للبعض يتربَّحون منها، ولم نجد على طول السنين الماضية من تفرَّغ لأداء هذه العبادات مقابل أجر، فضلاً عن أن يصبح وسيطاً (سمساراً) بين الراغب في العمرة - مثلاً - وبين من سيؤديها عنه».
وبيّنت دار الإفتاء أنه «من الأمور اللازمة في الإنابة أن يختار الشخص (الموثوق بأمانته)، ولا يتساهل فيجعل عبادته بيد من لا يعرف حاله، وهذا لا يحصل بالطبع إذا كان التعامل عبر تطبيقات أو وسطاء كل شغلهم واهتمامهم تحقيق الربح، فهذا مما لا يليق مع شعائر الدين».
وخلصت الدار إلى القول إن «ما حدث من استهجان واستنكار من عموم الناس لمثل هذه الأفكار المستحدثة، لهو دليل على وعي الجمهور ورفضهم لتحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدَّى بلا روح أو استحضار خشوع». هذا الوعي الجماهيري هو «جدار الوقاية الأول للمجتمعات في مواجهة كل ما هو مُستنكَر وخارج عن المألوف».
وكان أمير منير قد دافع عن مسلكه في بداية الأمر. وقال إن «السُنّة أجازت العمرة بالوكالة». وانقسم جمهور المتابعين بين مؤيد ورافض لموقفه، غير أن «الداعية المصري» اختار حذف مقطع الفيديو (الثلاثاء) في اليوم الذي أصدرت فيه دار الإفتاء المصرية إفادتها بشأن الموضوع.
وكان الفيديو، محل الانتقاد، يتضمن خطوات الاشتراك في التطبيق، وظهور شخص وهو في ملابس الإحرام، ثم يعلن نيته أداء المناسك بالنيابة عن الشخص المستفيد. وفي نهاية الفيديو يظهر أمير منير وهو يدعو متابعيه بالمسارعة إلى «طلب العُمْرات».
الرئيس الجديد للبرلمان المغربي... أحمد التويزي ومسار الصعود إلى قمة المؤسسة التشريعيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5330009-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%B2%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%85%D8%A9
الرئيس الجديد للبرلمان المغربي... أحمد التويزي ومسار الصعود إلى قمة المؤسسة التشريعية
الرئيس الجديد للبرلمان المغربي... أحمد التويزي (أ.ف.ب)
يمثل صعود أحمد التويزي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إلى رئاسة مجلس النواب المغربي الجديد في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، محطة تدشين لمرحلة سياسية جديدة تعقب إعادة تشكيل الأغلبية والمعارضة بالمملكة.
ويأتي تسلمه إدارة الغرفة الأولى ترجمةً مباشرةً لنتائج الاقتراع التشريعي وموازين القوى الحزبية داخل البرلمان، واضعاً مساره الممتد بين قطاع التعليم وتدبير الشؤون المحلية والجهوية تحت مجهر التقييم المؤسساتي.
ومع بداية ولايته الخماسية، يواجه رئيس المجلس تحديات تنظيمية ودستورية جوهرية تتطلب قيادة النقاش التشريعي بالتوازن المطلوب، وإدارة التنافس السياسي بين مكونات الأغلبية والفرق المعارضة بمسافة واحدة تضمن حقوق الجميع وتصون هيبة المؤسسة.
الرئيس الجديد للبرلمان المغربي أحمد التويزي (أ.ف.ب)
ليلة الحسم البرلماني وكواليس الأرقام في صندوق الاقتراع
توّج أحمد التويزي مساره السياسي بانتخابه رئيساً لمجلس النواب في الجلسة العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026. ووفقاً لنتائج التصويت، حسم التويزي المقعد الدستوري الثالث في هرم الدولة بحصوله على الأغلبية المطلقة الممثلة في 220 صوتاً، بدعم مباشر ومكثف من مكونات التحالف الحكومي الجديد.
وفي المقابل، حصد منافسه المباشر إدريس الأزمي الإدريسي، مرشح حزب العدالة والتنمية المعارض، 59 صوتاً.
وشهدت هذه الجلسة رسائل سياسية مبطنة من خلال تسجيل كتلة تصويتية بيضاء أو ملغاة بلغت 90 صوتاً من أصل 369 من الأصوات المعبر عنها، ما يعكس حجم التجاذبات الصامتة داخل القبة التشريعية.
الرئيس الجديد للبرلمان المغربي أحمد التويزي (أ.ف.ب)
صعود من الهامش الجغرافي إلى هرم السلطة التشريعية
لا يمكن قراءة السيرة السياسية لأحمد التويزي بمعزل عن مجاله الترابي الحصين في إقليم الحوز، وتحديداً مدينة آيت أورير القريبة من مراكش. فهذه المنطقة الجبلية والناشئة لم تكن مجرد مسقط رأس ونشأة، بل شكلت على الدوام الخزان الانتخابي الحاسم والقاعدة الخلفية التي انطلق منها لبناء نفوذه السياسي.
ورغم أن هذا الارتباط الوثيق بالمنطقة منحه شرعية الميدان، فإنه لم يخلُ من انتقادات مستمرة من قبل فاعلين محليين ومعارضين اعتبروا أن حصيلته التدبيرية المحلية لم تحقق القفزة التنموية المأمول فيها ببلدته الأصلية والمناطق المجاورة لها.
الرئيس الجديد للبرلمان المغربي أحمد التويزي (أ.ف.ب)
من فصول التدريس وعلوم الطبيعة إلى ردهات السياسة
يبلغ رئيس مجلس النواب الجديد من العمر 71 عاماً، حيث ولد في خمسينات القرن الماضي، وعاش تحولات المغرب الحديث. تلقى التويزي تعليمه الأكاديمي في شعبة العلوم، وهو التخصص الذي أهّله لولوج الوظيفة العمومية أستاذاً لمادة العلوم الطبيعية في قطاع التعليم العمومي المغربي. وخلال مساره، ظل حريصاً في خطاباته على استحضار هويته الأولى كرجل تعليم، وهي الخلفية التي وظّفها لسنوات في صياغة خطابه السياسي وتواصله المباشر مع الفئات الشعبية، قبل أن يقرر التفرغ الكامل للعمل الانتخابي والمؤسساتي.
البرلمان المغربي (أ.ف.ب)
البراغماتية السياسية ورحلة التحولات الحزبية المثيرة
يكشف التاريخ الحزبي لأحمد التويزي عن مرونة سياسية واضحة وقدرة على التكيف مع تقلبات المشهد الحزبي المغربي وتغير موازين القوى. بدأت خطواته الأولى في العمل السياسي منذ عام 1974 من داخل تنظيمات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بمراكش ذي التوجه اليساري الراديكالي آنذاك.
ومع تغير الخرائط السياسية للمملكة، تدرج التويزي عبر هيئات سياسية مختلفة شملت حزب الاتحاد الدستوري ثم حزب الحركة الشعبية، ليتوج هذا المسار الطويل بالانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة الليبرالي، حيث ترقى في مناصبه الداخلية ليصبح عضواً في مكتبه السياسي وأحد أبرز مهندسي توازناته البرلمانية.
من التدبير الجماعي ورئاسة الجهة إلى المطبخ التشريعي
تنوعت المسؤوليات التي شغلها التويزي طوال عقود من التدبير على مستويات ترابية وتشريعية مختلفة. فقد تولى رئاسة المجلس الجماعي لمدينة آيت أورير لعدة ولايات متتالية، ما جعله وجهاً مألوفاً في تدبير الشأن المحلي. وعزّز هذا النفوذ الترابي بانتخابه رئيساً لمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز بين عامي 2011 و2016 قبل اعتماد التقسيم الجهوي الحالي للمملكة.
ولم يقتصر مساره على الجماعات الترابية، بل شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس المستشارين، وتولى داخل الغرفة الثانية منصب محاسب المجلس، قبل أن ينتقل للغرفة الأولى نائباً عن دائرة الحوز، ثم رئيساً للفريق النيابي للأصالة والمعاصرة خلال الولاية التشريعية السابقة، وهي المهمة التي أكسبته دراية دقيقة بكواليس الطبخ التشريعي وضبط التوازنات بين الفرق.
في معبد الرئاسة ومواجهة إرث الأسلاف الكبار
بدخوله مكتب رئاسة الغرفة الأولى، يخلف التويزي مباشرة الرئيس السابق رشيد الطالبي العلمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. وبذلك، ينضم رئيس البرلمان الجديد إلى قائمة تاريخية حافلة من الشخصيات الوازنة التي تعاقبت على إدارة المشهد التشريعي المغربي منذ فجر الاستقلال، حيث يضع إرثه التدبيري في ميزان المقارنة مع قامات سياسية كبرى ترأست هذا المجلس، بدءاً من المهدي بن بركة في المجلس الوطني الاستشاري، وعبد الكريم الخطيب، والداي ولد سيدي بابا، وأحمد عصمان الذي قاد السفينة البرلمانية لأطول فترة متواصلة، وصولاً إلى عبد الواحد الراضي، ومصطفى المنصوري، وكريم غلاب، والحبيب المالكي.
الجزائر تتهم معارضاً في الخارج بإشعال حرائق الغاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5330001-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
الجزائر تتهم معارضاً في الخارج بإشعال حرائق الغابات
حرائق دمرت منطقة قالمة شرق الجزائر في يوليو الماضي (الحماية المدنية)
اتهمت السلطات الجزائرية رسمياً وبشكل مباشر اليوتيوبر المعارض اللاجئ في فرنسا، أمير بوخرص، بدفع أموال لشخصين مقابل إشعال الحرائق، التي ضربت شرق البلاد خلال الصيف الماضي، وقد تُعرِّض اعترافاتُ أدلى بها هذان الشخصان حياتهما لخطر الإعدام، في أول خطوة من نوعها منذ إقرار تعديلات على القانون الجنائي الشهر الماضي، أعادت تفعيل عقوبة الإعدام.
اليوتيوبر الجزائري المعارض أمير بوخرص (حسابه الخاص)
يجري منذ مساء الأربعاء تداول فيديو مثير عبر حسابات وزارة الدفاع الجزائرية، يتضمن مقتطفات من تسجيلات مصوّرة، قالت الوزارة إنها ستنشرها كاملة في وقت لاحق. ويورد الفيديو اتهامات لأحد أبرز المعارضين المقيمين في الخارج، وأكثرهم إزعاجاً للسلطة في الجزائر، التي سعت مراراً إلى ترحيله من فرنسا، من دون أن تنجح في ذلك؛ الأمر الذي أدخل العلاقات بين الجزائر وباريس في دوامة لا يبدو أن لها مخرجاً في المستقبل القريب.
يرافق بداية الفيديو صوت خافت لشخص يفسر الأسباب التي دفعت الشخصين إلى إضرام النيران، قبل ظهورهما في الفيديو المصور، حيث يشير إلى أن بوخرص، دون ذكره بالاسم، «استغل ظروفهما الاجتماعية» لأجل تنفيذ جريمة الحرائق، وأنه أغراهما بالمال وقدم لهما وعوداً كاذبة بتحقيق ثروة، كما «باعهما أوهاماً من وراء البحر». وفي مقابل ذلك، تكفل الشخصان تنفيذ «أعمال تخريبية استهدفت أمن الوطن وسلامته».
* إغراء بتسهيل الهجرة
ينسب الفيديو للشخصين المتهمين «حرق غابات وتدمير ثروات، وإلحاق خسائر فادحة بمقدرات الشعب الجزائري»، ويوضح أن من أوعز لهما بذلك، أي بوخرص الذي لا يذكر اسمه، «يسعى لتحقيق مصالح من يمولونه بالخارج، فينفذ أوامرهم الرامية إلى نشر أجواء من انعدام الأمن داخل المجتمع الجزائري، وضرب استقراره».
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون قبل توتر العلاقات (الرئاسة الجزائرية)
بعد هذا الخطاب يظهر في الفيديو شاب ثلاثيني، يذكر أنه كان على تواصل مع بوخرص، الشهير في منصات الإعلام الاجتماعي بـ«أمير دي زاد»، ونقل عنه قوله: «ذلك البلد (الجزائر) يجب أن تشتعل فيه النيران!». كما نقل على لسانه قوله: «سأتدبر أمر تأشيرة دخولك إلى فرنسا، وسأدفع عنك تكاليف (زواج أبيض)»، وهو صيغة زواج في فرنسا يبرم رسمياً، لكن من دون نية حقيقية لبناء حياة زوجية؛ بهدف الحصول على الإقامة في فرنسا، أو تسوية الوضعية القانونية لأحد الزوجين.
وما يقترحه بوخرص على هذا الشاب، وفق ما ورد في كلامه، أنه سيجد له امرأة من الجنسية الفرنسية مستعدة للزواج به، على أن يدفع لها هو؛ بدلاً منه، مقابلاً مادياً نظير عقد زواج غير حقيقي في الواقع.
أما الشخص الثاني، وهو شاب في الثلاثينات أيضاً، يسمى «إسلام»، فكان على علاقة بالمعارض المثير للجدل، ونقل عنه هذا السؤال: «ماذا بإمكانك أن تفعله في قسنطينة؟»، في إشارة إلى أنه طلب منه معرفة مدى استعداده لإشعال النار في الغطاء النباتي بهذه الولاية التي تقع شرق البلاد، والتي ضربتها النيران الصيف الماضي.
وتبلغ مدة الفيديو دقيقة و45 ثانية، اختار له المشرفون على جهاز الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع عنوان: «كشف مكائد الخيانة وخيوط العمالة»، ويرتقب أن تُعرض تفاصيل أخرى عن الاتهام الموجه إلى بوخرص عند بث الوثائقي كاملاً في قنوات التلفزيون العمومي.
ولأول مرة يوجه اتهام إلى جهة معلومة في قضية الحرائق، التي دمرت مساحات غابية كبيرة وحقولاً ومحاصيل زراعية. وكانت ولاية جيجل الساحلية (450 كيلومتراً شرق العاصمة) أكبر المناطق تضرراً، حيث لقي عشرات الأشخاص حتفهم بعد أن حاصرتهم النيران في الغابات والجبال، وألحقت بأملاكهم خسائر فادحة. واللافت أن السلطات لم تقدم حصيلة رسمية عن ضحايا الحرائق المستعرة، رغم مرور شهرين ونصف على الكارثة.
مسؤول النيابة الفرنسية المكلف قضية اختطاف المعارض أمير بوخرص (إعلام فرنسي)
* أحكام قاسية ضد المعارض
خلال مقابلة بثها التلفزيون العمومي في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، صرح الرئيس عبد المجيد تبون بأن هذه الحرائق «مفتعلة»، مؤكداً أن «هناك من استغل بعض الأشخاص المختلين عقلياً» في إضرام النيران بالغابات، ووعد بأن «يأتي الوقت الذي سنفضح فيه كل شيء».
وتضع الجزائر المعارض الأربعيني أمير بوخرص على رأس الأشخاص المطلوبين لديها، وكان حُكم عليه غيابياً بالسجن 20 سنة في 4 قضايا بين 2022 و.2024
ووفق الإعلام الفرنسي، فقد طلب الرئيس تبون من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال لقاءات جمعتهما سابقاً، العمل على تسليمه. غير أن محكمة باريس واجهت كل مذكرات اعتقاله وترحيله الصادرة عن الجزائر بالرفض، عادّةً أن «شروط محاكمة عادلة له غير متوفرة في الجزائر».
واشتهر اليوتيوبر بتسجيلات في حسابه على «تيك توك»، يتعرض فيها بالنقد، وأحياناً بالتجريح، لكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بالبلاد.
وشكل أمير حلقة في الأزمة التي اندلعت بين الجزائر وفرنسا، إثر اعتراف قصر «الإليزيه» بسيادة المغرب على الصحراء عام 2024، حيث تصاعدت هجوماته ضد المسؤولين خلال هذه الفترة. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، تعرض أمير للاختطاف من طرف مجهولين في باريس، ثم أفرج عنه بعد احتجازه، بينما لا تزال هذه القضية يلفها الغموض.
نيران مستعرة بشرق الجزائر خلال الصيف الماضي (الحماية المدنية)
وفي 2025 وجهت النيابة الفرنسية تهمة تدبير وتنفيذ عملية الاختطاف إلى 7 جزائريين. ولاحقاً سُجن موظف بإحدى القنصليات الجزائرية بعد اتهامه؛ مما رفع من حدة التوتر بين البلدين إلى درجات عالية، خصوصاً أن النيابة الفرنسية رفضت مؤخراً طلب الإفراج عنه.
هل تخفف تطمينات السيسي بشأن «السلام» التوتر مع إسرائيل؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5329998-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D8%9F
هل تخفف تطمينات السيسي بشأن «السلام» التوتر مع إسرائيل؟
السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017 (الرئاسة المصرية)
أثارت تطمينات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول «السلام» مع إسرائيل، تساؤلات بشأن تخفيف التوتر بين القاهرة وتل أبيب.
وقال السيسي إن بلاده «خاضت حرباً دفاعاً عن أرضها واستعادت كامل أراضيها»، متسائلاً عمّا «إذا كان لدى بعض الأوساط في إسرائيل تصورات أو هواجس غير مبرَّرة بشأن وجود مطامع مصرية تجاههم».
وعلّق السيسي خلال ندوة للقوات المسلحة المصرية، مساء الأربعاء، احتفالاً بذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن سيناء، والتي زعم فيها أن «مصر لا تهاجم إسرائيل خوفاً من عودة احتلال سيناء»، قائلاً إنه «سمع وتابع تصريحات الوزير الإسرائيلي عن سيناء».
وأكد أن «الهدف الأول والأخير لمصر، هو الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدرات شعبها»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية لا تحمل أي أجندات خفية، وأن أولويتها الأساسية تتمثل في الحفاظ على حدودها وأمنها القومي في إطار من السلام والاستقرار».
وأضاف أن «معاهدة السلام» الموقَّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، تمثل إطاراً حاكماً للعلاقات بين الجانبين، موضحاً أنه «لا توجد لمصر أي مطامع تجاه أحد».
خبير الأمن القومي اللواء محمد عبد الواحد قال إن «الرئيس السيسي هدفه التأكيد أن مصر ليست لها أي أطماع في أيٍّ من دول الجوار، وأنها بذلت الكثير لاستعادة أرضها، وبعدما استعادتها فهي ليست في صراع مع أحد وتركز فقط على التنمية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الحسم والتأكيد من جانب الرئيس السيسي فيه إحراج للجانب الإسرائيلي، خصوصاً لهذا الوزير المتطرف، داخل حكومته وأمام العالم».
وشدد على أن تصريحات الرئيس المصري هدفها كذلك «فضح العقلية الإسرائيلية أمام العالم وكشف عدوانيتها وتطرفها، وأن إسرائيل ليست دولة سلام، لكنها دائماً ما تتحدث عن الحرب والاستيلاء على أراضي الغير».
وتابع: «كما فرَّق السيسي في تصريحاته بين الدفاع عن النفس والعدوان على الغير»، وأكد أن «مصر استعادت أرضها بالدفاع عن النفس وأنها قادرة على الدفاع عن تلك الأرض في أي وقت، وأنها جنحت للسلام فور استعادة تلك الأرض وتحافظ عليه».
ونوه عبد الواحد إلى أن الرئيس السيسي «أراد أيضاً حسم الأمر بشأن أن مصر ليس لها أي أهداف خفية أو مخططات للدخول في مواجهات أو حروب مع إسرائيل، أو مع أي دولة، وأنها فقط تحافظ على أرضها وحدودها، وهذا كان خطاباً للجميع وليس لإسرائيل وحدها، فضلاً عن كون حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي درجت على إطلاق دعايات مع كل انتخابات بهدف التأثير في الناخب الإسرائيلي».
كان سموتريتش قد ذكر مطلع الأسبوع في مقابلة مصورة، أن «ما يمنع مصر من مهاجمة إسرائيل، هو إدراكها أن نتيجة أي حرب ستكون فقدان سيناء»، مضيفاً: «لن تكون هناك سيناء على الأقل»، مطالباً جميع خصوم إسرائيل بإدراك أن «للحرب ثمناً».
السيسي خلال ندوة الجيش المصري مساء الأربعاء (الرئاسة المصرية)
بدوره يرى مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري اللواء سمير فرج، أن هدف الرئيس السيسي من تلك التصريحات «ليس تخفيف التوترات، لكن إفشال الدعاية الإسرائيلية لحكومة نتنياهو التي تسعى لكسب الانتخابات عبر تصوير أن هناك خطراً داهماً على الحدود من طرف الجيش المصري».
ونوه فرج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السيسي أكد أمام العالم أن «ما تردده إسرائيل غير صحيح، وأن مصر اختارت السلام خياراً استراتيجياً سواء مع إسرائيل أو غيرها، وأنها في الوقت ذاته تحمي حدودها وقادرة على الدفاع عنها ضد أي اعتداء».
وأثارت تصريحات سموتريتش جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام المصرية، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت توترات بسبب «رفض القاهرة محاولات حكومة بنيامين نتنياهو تهجير أهل غزة إلى سيناء، وكذلك خروقات القوات الإسرائيلية على الحدود».
وكيل المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه رغم تصريحات الرئيس السيسي فإن «التوترات بين مصر وإسرائيل لن تنتهي، لأن إسرائيل خصوصاً حكومة نتنياهو، تتعمد إطلاق الدعايات المستفزة نحو مصر، بهدف حشد الداخل خصوصاً خلال الانتخابات، وأيضاً مصر لن تنسى أن إسرائيل تحتل محور (فيلادلفيا) الحدودي بالمخالفة لمعاهدة السلام».
وحسب رشاد، فإن «تصريحات السيسي ليست تطمينية ولا مهادنة مع إسرائيل بقدر ما أنها تكشف عن الفارق بين استراتيجية مصر التي تعتمد السلام منهجاً وتلتزم به، والمنهج الإسرائيلي الذي درج على إطلاق التهديدات والسعي دوماً للدخول في حروب».