أُعلن في مدينة الخبر عن استهداف تطوير 60 علامة تجارية سعودية قبل نهاية العام الحالي، فيما تم الكشف عن أن القيمة السوقية لسوق الامتياز في السعودية وصلت إلى مليار دولار.
وكشفت اختصاصية تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية، رؤى العيسى، اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، في حين يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، كما لفتت إلى أن المصرف يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدةً في الوقت نفسه أن استراتيجية المصرف تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضاً عن استقطاب العلامات التجارية الخارجية.
وخلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان «منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية»، في ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظّمه «الامتيازات الوطنية» في محافظة الخبر، أشارت العيسى إلى أن المصرف لا يتقاضى رسوماً باعتماد العلامات التجارية لديه، حيث وضع شروطاً ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية والتي تتراوح بين ما نسبته 4 و10 في المائة، وفي حالات قليلة تُحدَّد بمبلغ شهري، موضحةً أن إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.
وقدرت قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة بأكثر من مليار دولار، مشيرةً إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري في المملكة بلغ ما بين 10 و12 في المائة سنوياً، فيما يوجد أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري في المملكة.
وكان تقرير «سوق الامتياز التجاري» الذي أصدرته «جي وورلد للاستشارات» ودار «الامتياز التجاري» قد كشف عن أن قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ينمو بسرعة كبيرة، وتعد السوق السعودية أكبر سوق امتياز في الشرق الأوسط.
كذلك تناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من المصرف التي تتمثل في 7 مزايا: مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال، وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً، ومتابعة المشاريع في أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، وحل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستفيدين، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين، وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين.
وفيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري، ذكرت العيسى أنها تتمحور في 7 شروط هي: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً، وأن يتفرغ لتشغيل المشروع، وعدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية، وسلامة السجل الائتماني، وقبول المتقدم من الشركة المانحة للامتياز التجاري، وتقديم ضمانات لا تقل عن 30 في المائة من قيمة التمويل.
أما لجهة اعتماد العلامات التجارية، فيجب أن تكون العلامة وطنية مع وجود فرعين على الأقل وألا يقل عمر العلامة عن عامين، بالإضافة إلى قوائم مالية مدقَّقة ونظام امتياز تجاري مطبَّق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.
كذلك لفتت العيسى إلى أن المنظمة العالمية للامتياز التجاري أشارت إلى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق في العالم، منها 37 في المائة متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أميركي في أنشطة الامتياز التجاري.
في المقابل، أكد اختصاصي خدمات الامتياز التجاري في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف القحطاني، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الآن بالتزامن مع إطلاق برنامج «طموح الامتياز التجاري»، مشيراً إلى أن مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس (آذار) الماضي لتطوير 35 علامة تجارية. القحطاني الذي كشف في الجلسة الثانية بعنوان «خدمات مركز الامتياز التجاري»، عن إبرام المركز اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية، حيث تتم دراسة القضية خلال 15 يوماً، أوضح أن المركز قام بتأهيل 11 مصلحاً لدراسة جميع القضايا، مشيراً إلى أن إجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الإلكترونية تجاوزت الـ500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيطاً في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيداً.
كما لفت إلى أن خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة إلكترونية لتسهيل وصول رواد الأعمال لها وزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، فضلاً عن إتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب ومانح الامتياز وفق الأنظمة واللوائح بإشراف وزارة التجارة، بالتزامن مع توفير مواد توعوية ودليل الامتياز التجاري الكامل لكل من مانح وصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الأعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري. كذلك أوضح أن المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية والمحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الأعمال للتأكد من جاهزية العلامات للمنح ورفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب وتحفيز العلامات التجارية الناجحة والمنتشرة لتقييمها، دعماً لتوسعها ومتابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.
تجدر الإشارة إلى أن المركز أطلق برنامج «طموح الامتياز التجاري»، حيث يتم تأهيل المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية والنماذج القانونية.
