السعودية: مليار دولار القيمة السوقية لقطاع الامتياز التجاري

الكشف عن استهداف تطوير 60 علامة قبل نهاية العام

رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)
رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: مليار دولار القيمة السوقية لقطاع الامتياز التجاري

رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)
رؤى العيساوي (الشرق الأوسط)

أُعلن في مدينة الخبر عن استهداف تطوير 60 علامة تجارية سعودية قبل نهاية العام الحالي، فيما تم الكشف عن أن القيمة السوقية لسوق الامتياز في السعودية وصلت إلى مليار دولار.

وكشفت اختصاصية تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية، رؤى العيسى، اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، في حين يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، كما لفتت إلى أن المصرف يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدةً في الوقت نفسه أن استراتيجية المصرف تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضاً عن استقطاب العلامات التجارية الخارجية.

وخلال الجلسة الأولى التي حملت عنوان «منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية»، في ملتقى الامتياز التجاري الذي تنظّمه «الامتيازات الوطنية» في محافظة الخبر، أشارت العيسى إلى أن المصرف لا يتقاضى رسوماً باعتماد العلامات التجارية لديه، حيث وضع شروطاً ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية والتي تتراوح بين ما نسبته 4 و10 في المائة، وفي حالات قليلة تُحدَّد بمبلغ شهري، موضحةً أن إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.

وقدرت قيمة سوق الامتياز التجاري في المملكة بأكثر من مليار دولار، مشيرةً إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري في المملكة بلغ ما بين 10 و12 في المائة سنوياً، فيما يوجد أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري في المملكة.

وكان تقرير «سوق الامتياز التجاري» الذي أصدرته «جي وورلد للاستشارات» ودار «الامتياز التجاري» قد كشف عن أن قطاع الامتياز التجاري في المملكة العربية السعودية ينمو بسرعة كبيرة، وتعد السوق السعودية أكبر سوق امتياز في الشرق الأوسط.

كذلك تناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من المصرف التي تتمثل في 7 مزايا: مبلغ التمويل يصل إلى 4 ملايين ريال، وفترة سماح تصل إلى 24 شهراً، ومتابعة المشاريع في أثناء مرحلتي التأسيس والتشغيل، وحل المعوقات والمشكلات التي تواجه المستفيدين، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين، وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين.

وفيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري، ذكرت العيسى أنها تتمحور في 7 شروط هي: أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً، وأن يتفرغ لتشغيل المشروع، وعدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية، وسلامة السجل الائتماني، وقبول المتقدم من الشركة المانحة للامتياز التجاري، وتقديم ضمانات لا تقل عن 30 في المائة من قيمة التمويل.

أما لجهة اعتماد العلامات التجارية، فيجب أن تكون العلامة وطنية مع وجود فرعين على الأقل وألا يقل عمر العلامة عن عامين، بالإضافة إلى قوائم مالية مدقَّقة ونظام امتياز تجاري مطبَّق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.

كذلك لفتت العيسى إلى أن المنظمة العالمية للامتياز التجاري أشارت إلى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل 8 دقائق في العالم، منها 37 في المائة متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من 9 ملايين موظف أميركي في أنشطة الامتياز التجاري.

في المقابل، أكد اختصاصي خدمات الامتياز التجاري في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف القحطاني، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الآن بالتزامن مع إطلاق برنامج «طموح الامتياز التجاري»، مشيراً إلى أن مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس (آذار) الماضي لتطوير 35 علامة تجارية. القحطاني الذي كشف في الجلسة الثانية بعنوان «خدمات مركز الامتياز التجاري»، عن إبرام المركز اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية، حيث تتم دراسة القضية خلال 15 يوماً، أوضح أن المركز قام بتأهيل 11 مصلحاً لدراسة جميع القضايا، مشيراً إلى أن إجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الإلكترونية تجاوزت الـ500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيطاً في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيداً.

كما لفت إلى أن خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة إلكترونية لتسهيل وصول رواد الأعمال لها وزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، فضلاً عن إتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب ومانح الامتياز وفق الأنظمة واللوائح بإشراف وزارة التجارة، بالتزامن مع توفير مواد توعوية ودليل الامتياز التجاري الكامل لكل من مانح وصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الأعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري. كذلك أوضح أن المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية والمحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الأعمال للتأكد من جاهزية العلامات للمنح ورفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب وتحفيز العلامات التجارية الناجحة والمنتشرة لتقييمها، دعماً لتوسعها ومتابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.

تجدر الإشارة إلى أن المركز أطلق برنامج «طموح الامتياز التجاري»، حيث يتم تأهيل المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية والنماذج القانونية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».