القبض على حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق

بعد يوم من وضع رئيس «شورى النهضة» قيد الإقامة الجبرية

رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)
TT

القبض على حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق

رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)

كشف مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، عن اعتقال موكله صباح الثلاثاء، قائلاً في تصريح إعلامي، «إن فرقة أمنية من الثكنة العسكرية بالعوينة (شمال العاصمة التونسية) حضرت إلى منزل الجبالي واقتادته إلى مقرها مع تسليمه استدعاءً أمنياً للحضور».

يأتي هذا القرار إثر تمديد فترة سجن عدد من قيادات «النهضة»، في مقدمهم رئيسها راشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، وعلي العريض، علاوة على إصدار قرار ليل الأحد - الاثنين بفرض الإقامة الإجبارية على عبد الكريم الهاروني رئيس «مجلس شورى» الحركة.

وأضاف الجماعي، أن لا علم له بالتهمة الموجهة لرئيس الحكومة الأسبق الجبالي، «ومن المرجح أن يكون هذا الإجراء قد اتخذ ضده، على خلفية التهم الموجهة له في السابق بتبييض الأموال المنسوبة إلى أعضاء من (جمعية نماء تونس الخيرية)، وهي تهم لم يقع إثباتها بصفة قانونية».

مؤيدون لـ«حركة النهضة» يتظاهرون في وقت سابق (أ.ف.ب)

كانت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي لمكافحة للإرهاب، اعتقلت الجبالي يوم 22 يونيو (حزيران) 2022، قبل أن تطلق سراحه يوم 27 من الشهر ذاته، وتواصل التحريات الأمنية ضده.

ونفت عائلة الجبالي في تصريحات إعلامية سابقة، أي علاقة له بجمعية «نماء تونس» التي تتهمها السلطات «بتلقي تمويلات مشبوهة»، وأن بعض أعضائها متهمون «بالتخطيط لاغتيالات سياسية».

يذكر أن الجبالي، الذي شغل منصب رئيس الحكومة في الفترة ما بين 2011 و2013، يخضع كذلك للتحقيق الأمني والقضائي على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس). وكانت أجهزة الأمن داهمته في شهر مايو (أيار) 2022 وأعلنت أنها «ضبطت فيه مادة مدرجة بجدول المواد الخطرة»، في حين أكدت عائلته أن تلك المواد «تستعمل في تصنيع تجهيزات التكييف الهوائي، وهي من المواد الحاصلة على تراخيص قانونية».

راشد الغنوشي مع قياديين من «حركة النهضة» (غيتي)

يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت عدداً من الناشطين السياسيين بعد إعلان التدابير الاستثنائية سنة 2021 التي أدت إلى حل الحكومة، ورفع الحصانة عن البرلمان، وحل «المجلس الأعلى للقضاء»، من بينهم الغنوشي القابع في السجن منذ يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، ونائبه علي العريض المعتقل منذ يوم 19ديسمبر (كانون الأول) 2022، ونور الدين البحيري النائب الثاني لرئيس «النهضة» الذي أُلقي عليه القبض منتصف شهر فبراير (شباط) المنقضي.


مقالات ذات صلة

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

شمال افريقيا رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي (أرشيفية - الإعلام التونسي)

تونس: توجيه تهمة «تبديل هيئة الدولة» إلى رئيسة «الحزب الدستوري الحر»

هيئة الدفاع عن موسي: «التحقيقات في مرحلة أولى كانت قد انتهت إلى عدم وجود جريمة... وقرار القضاة كان مفاجئاً».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرة نظمها حقوقيون تونسيون ضد التضييق على الحريات (أرشيفية - إ.ب.أ)

20 منظمة حقوقية في تونس تنتقد توقيفات لنشطاء ونقابيين

شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا المرشح لرئاسية تونس العياشي زمال (الشرق الأوسط)

أحكام إضافية بسجن مرشح سابق للانتخابات الرئاسية في تونس

مجموع الأحكام الصادرة في حق الزمال «ارتفعت إلى 35 عاماً» وهو يلاحق في 37 قضية منفصلة في كل المحافظات لأسباب مماثلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»
TT

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

الحكومة المصرية لإعداد مساكن بديلة لأهالي «رأس الحكمة»

تشرع الحكومة المصرية في إعداد مساكن بديلة لأهالي مدينة «رأس الحكمة»، الواقعة في محافظة مرسى مطروح (شمال)، وشددت على «ضرورة سرعة تنفيذ الطرق والمرافق بمنطقة شمس الحكمة»، المخصصة لإقامة الأهالي.

و«رأس الحكمة»، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع.

ودشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مطلع الشهر الماضي، مشروع «رأس الحكمة»، وأكد الرئيسان حينها «أهمية المشروع في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، لكونه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات»، وفق إفادة رسمية لـ«الرئاسة المصرية».

ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الإسكان ومحافظ مطروح خلال تفقد أعمال الطرق والمرافق بـ"شمس الحكمة" (مجلس الوزراء المصري)

وتفقد وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، ومحافظ مطروح، خالد شعيب، السبت، أعمال الطرق والمرافق للأراضي البديلة لـ«رأس الحكمة» بمنطقة «شمس الحكمة».

وأوضح الوزير المصري أن الأراضي البديلة بمنطقة «شمس الحكمة» مخصصة لأصحاب الأراضي بمدينة «رأس الحكمة»، وتشتمل المنطقة البديلة، وفقاً للمخطط، على مناطق سكنية وخدمية، وأنشطة تجارية واستثمارية، إضافة إلى شبكة الطرق الرئيسية.

ونهاية الشهر الماضي، أكدت الحكومة المصرية أنها تتابع مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «رأس الحكمة» مع الشريك الإماراتي. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في وقت سابق، إنه يتابع بصورة يومية مستجدات الموقف في مدينة «رأس الحكمة»، والعقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة.

مصطفى مدبولي خلال زيارته لـ«رأس الحكمة» اغسطس الماضي (مجلس الوزراء المصري)

كما زار مدبولي مدينة «رأس الحكمة» منتصف أغسطس (آب) الماضي للوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين». وقال حينها إن رأس الحكمة «تحظى بمقومات مميزة، تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام».

وأكدت الشركة القابضة الإماراتية (ADQ) من جانبها في وقت سابق أن مشروع تطوير منطقة «رأس الحكمة» يستهدف ترسيخ مكانتها، بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى، لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».

وشدد وزير الإسكان المصري، اليوم السبت، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال الطرق والمرافق بمنطقة «شمس الحكمة»، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، مؤكداً «اهتمام الدولة المصرية بتوفير الخدمات لأهالي المنطقة، وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعات حضارية».