وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، الجمعة، بـ«إعادة تنظيم» المؤسسات ضمن توجّه «أكثر ديمقراطية» وأكثر احتراماً «لحقوق الإنسان»، وذلك في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي ونقله التلفزيون.
وقال نيغما إنّ «حلّ المؤسّسات» الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب «هو أمر موقت»، موضحا أنّ الهدف «إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا».
لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة للمرحلة الانتقالية التي يؤدّي اليمين الإثنين في ليبرفيل رئيساً لها.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ«دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة»، وبـ«قانون انتخابي جديد». لكنه استدرك قائلاً «انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فالذي يسير ببطء يسير بأمان»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
