أمهل مواطنون ليبيون يقيمون في مدينة درنة، ممن ساندوا «الجيش الوطني» في محاربة «الجماعات الإرهابية» هناك عام 2018، مرشحين للانتخابات المحلية 24 ساعة للخروج من المدينة، وذلك على خلفية اتهامهم بدعم تنظيم «داعش»» حينذاك بالمال والعتاد.
وتفجرت الأزمة في درنة، الواقعة على ساحل البحر المتوسط بشمال شرقي ليبيا، خلال الأسبوع الماضي، بين مواطنين شارك أبناؤهم في «تحرير» المدينة من «الإرهابيين»، وبين مرشحين للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من الشهر المقبل، ووصلت التحديات إلى إتلاف وإضرام النيران في اللافتات الدعائية لقائمة (إعمار)، التي يترأسها طلال سعد الهنشير.
شاهد | "تهجير كل المترشحين للانتخابات البلدية وعوائلهم من درنة" .. موالون لحفتر يمهلون المترشحين للانتخابات البلدية بـ #درنة 24 ساعة للخروج من المدينة#قناة_فبراير | #ليبيا pic.twitter.com/kUJWaAQxIE
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) August 30, 2023
وتجمع المواطنون الرافضون للانتخابات المحلية، ممن يسمون «أولياء الدم»، مساء أمس (الأربعاء)، وتلا أحدهم بياناً أمهلوا فيه المرشحين 24 ساعة للخروج من درنة، كما شددوا على ضرورة إبعاد جميع عائلاتهم من المدينة أيضاً، وحددوا 11 أسماً من هؤلاء المرشحين.
وطالب أعضاء «أولياء الدم» اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باستبعاد هذه الأسماء من قوائم المترشحين، و«إلا فإنهم سيضطرون إلى إلغاء الانتخابات المحلية بالمدينة»، احتراماً لـ«شهداء وضحايا الإرهاب» الذين سقطوا خلال مواجهات الجيش ضد هذه الجماعات.
وكان المشير حفتر، القائد العام لقوات الجيش الليبي، قد أطلق في السابع من مايو (أيار) 2018 عملية عسكرية تهدف إلى «تطهير» درنة، التي يقطنها قرابة 150 ألف نسمة من «العناصر الإرهابية». وظلت هذه المدينة الساحلية معقل عناصر أصولية مسلحة من مختلف التيارات، أبرزهم «مجلس شورى مجاهدي درنة» الموالي لتنظيم القاعدة.
وقال أحد الرافضين لترشح المتهمين بدعم «الإرهاب» في مدينة درنة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «صُدمنا بإعلان أسماء مرشحين للمجلس البلدي تورطت خلال السنوات الماضية في دعم تنظيم (داعش) في المدينة بالسلاح والمال في مواجهة قوات (الجيش الوطني)، خلال الحرب التي شنها لتطهير المدينة من فلول (داعش)، وما عرف وقتها بـ(مجلس شورى مجاهدي درنة)».
وسبق للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتماد قرار بشأن 44 بلدية مستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية، وفق مواعيد مختلفة، تمتد حتى بداية العام المقبل. وقد ناقشت المفوضية، (الأربعاء)، اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية في اجتماع حضره رئيس وأعضاء مجلس المفوضية، ومديرو ورؤساء أقسام الإدارات الفنية، بالإضافة إلى خبراء من البعثة الأممية.
وتناول الاجتماع، وفقاً للمفوضية العليا، مناقشة مزيد من التفاصيل المتعلقة بلائحة تسجيل الناخبين، بهدف رفع نسب المشاركين في هذه الانتخابات، وتعزيز المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في إجراء عملية انتخاب المجالس البلدية لتشمل النزاهة والشفافية، والمساواة في ممارسة حق الترشح والانتخاب دون إقصاء أو تمييز.
كما ناقش الحاضرون الجداول الزمنية للانتخابات، والملاحظات الفنية التي وردت من الإدارات المختصة، والعمل على وضع الخطط التنفيذية اللازمة لاستئناف انتخاب المجالس البلدية، وفقاً للائحة بعد اعتمادها في شكلها النهائي.
في سياق ذلك، عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن «شديد إدانتها واستنكارها» حيال التهديدات الموجهة لقائمة (إعمار)، ورأت أن هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الأهلي في درنة، وتُقوض وتنسف كل المساعي، والجُهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية بين مكونات وأطياف المدينة. وعدّت اللجنة هذه المُمارسات والأفعال «عملاً مُجرماً»، وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات الليبي، و«انتهاكاً جسيماً» لحقوق الإنسان والمواطنة، داعية السلطات العسكرية والأمنية في درنة إلى ضرورة توفير الأمن والحماية لرئيس لجنة الانتخابات الانتخابية بالمدينة، وأعضاء قائمة (إعمار) وعائلاتهم، وما دعوا المحامي العام بمحكمة استئناف درنة بفتح تحقيق شامل في ملابسات التهديد، وما قد يترتب عليها من آثار وتداعيات سلبية تعرض أمن وسلامة وحياة المرشحين للخطر.
وتخوض هذه الانتخابات 8 قوائم و13 مرشحاً فردياً، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية. وتضم كل قائمة 11 مرشحاً، خمسة مرشحين أساسيين وستة احتياطيين، ومن بين القوائم الثمانية «إعمار» برئاسة الهنشير، و«بناء» برئاسة أحميدة فضل الله، و«القلم» برئاسة عمر الفريطيس، و«المرسى» برئاسة إبراهيم عزوز.
