قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن انضمام طهران إلى مجموعتي «شنغهاي» و«بريكس» سيساعد بلاده على الوقوف في وجه سياسات الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الاتفاق النووي «لن يكون الملف الأول والأخير»، واتهم «الأعداء» باتباع استراتيجيتين لـ«عزل إيران وتخييب أمل شعبها».
وبدأ رئيسي مؤتمره الصحافي بمناسبة أسبوع الحكومة في إيران، بالدفاع عن سياسته الخارجية، سواء على صعيد التقارب الإقليمي، أو الانضمام إلى منظمات دولية، وكذلك السعي لتخطي العقوبات الأميركية، واستراتيجية حكومته في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيسي قوله: «لدينا ملفات كثيرة في السياسة الخارجية، ونتابعها جميعها؛ تابعنا العلاقات مع الجيران ونجحنا في هذا المجال. لقد تابعنا العلاقات مع الدول الإسلامية التي توقفت وهذا تسبب في نمو العلاقات التجارية مع دول الجوار بنسبة 14 في المائة».
وأضاف أن حكومته «أحرزت رقماً قياسياً» في العلاقات التجارية، مشيراً إلى عضويتها في منظمتي «شنغهاي» و«بريكس» على وجه التحديد.
وأشار رئيسي في تصريحات إلى هجوم إلكتروني، تسبب في تعطل محطات الوقود في أنحاء البلاد. وقال إنها «كانت محاولة للأعداء لنشر خيبة الأمل» بين الإيرانيين.
وكرر رئيسي اتهاماته لـ«الأعداء» بالوقوف وراء الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.
وتأتي تصريحات رئيسي في وقت تتخذ فيه السلطات إجراءات مشددة لمنع تكرار الاحتجاجات مع حلول الذكرى الأولى لاندلاعها في 17 سبتمبر (أيلول).
وسقط أكثر من 500 محتج في الحملة التي أطلقتها الأجهزة الأمنية لإخماد الاحتجاجات، وفي المقابل، قضى نحو 70 من عناصر الباسيج والشرطة. واعتقل أكثر من 20 ألفاً خلال 4 أشهر من المواجهات في الشوارع والجامعات، الأمر الذي شكل أكبر تحدٍ للمؤسسة الحاكمة خلال 4 عقود.
وقال رئيسي في هذا الصدد: «عندما رأى الأعداء تعاون الشعب مع الحكومة شعروا بأن البلاد تتقدم لذلك لجأوا إلى الاضطرابات، حتى إنهم تركوا طاولة التفاوض وعلّقوا آمالاً على الاضطرابات، وعندما انهزمت بمساعدة الناس، أرسلوا رسائل فورية مفادها أننا نريد العودة إلى طاولة المفاوضات»، وأضاف: «كانوا يسعون وراء إحباط الناس لكنهم فشلوا في هذا المجال»، وهي عبارات كررها أكثر من مرة في رده على أسئلة الصحافيين المعتقلة بالاتفاق النووي والسياسة الخارجية.
ووجّه مراسل صحيفة «شرق» الإيرانية، سؤالاً إلى رئيسي حول إصرار الحكومة على استخدام مسؤولين من جماعة «بايداري» المتشددة، وحلقة «جامعة الإمام الصادق»، وفشل هؤلاء في السيطرة على الأزمة الداخلية وإثارة الازدواجية والالتهاب في المجمع.
وأجاب رئيسي: «لا نعتقد أن هناك التهاباً في المجتمع، بل نعتقد أن هناك التهاباً في قلب العدو الذي يريد إثارة ثنائية قطبية والتهابات في مجتمعنا». وقال: «لدينا مشتركات في المجتمع، وبالطبع هناك اختلافات في الرأي واختلاف في الأذواق، وهي ليست مشكلة، ويمكن حلها».
وقال أحد الصحافيين للرئيس الإيراني إن حكومته لم تقدم حتى الآن إجابة مفصّلة عن أسباب عدم إحياء الاتفاق النووي. وصرح رئيسي بأن «الحكومة أعلنت منذ البداية أن الاتفاق النووي واحد من الملفات التي تتابعها، وليس الخيار الوحيد»، وقال: «مسألة السياسة الخارجية لنا ليس الخيار الوحيد»، حسبما أوردت وكالة «إيسنا» الحكومية.
وتساءل رئيسي عمّا إذا كان موضوع الاتفاق النووي على جدول أعمال حكومته، وقال: «الإجابة إيجابية، لقد أعلنّا منذ البداية اتخاذنا الخطوات اللازمة في سياق العمل الذي تم إنجازه من قبل (المفاوضات)، لقد تم تعيين خبراء وقدموا نصاً، وحسب الاتحاد الأوروبي كان دقيقاً وعقلانياً»، في إشارة إلى المسودة التي قدمتها إيران بعد عودتها للمفاوضات النووية، في نوفمبر 2022.
وأبدى رئيسي تحفظه على الاتفاق النووي، وقال: «عندما بدأنا العمل (في الحكومة) كان الاتفاق النووي قد أُبرم، لو كنا حينذاك، لكانت لدينا وجهة نظر مختلفة»، معرباً عن اعتقاده أن «الاتفاق النووي كان يجب أن يراعي نقاطاً مهمة»، ورفض الخوض في التفاصيل.
وقال: «لكي لا نقدم ذريعة للأعداء، لم نترك طاولة المفاوضات، لكن لأنهم كانوا يعلّقون آمالاً على الاضطرابات، واعتقدوا أنهم يمكن أن يبلغوا أهدافهم، لقد تركوا طاولة المفاوضات، لكن الآن مع فشلهم أعلنوا أنهم يريدون استمرار المفاوضات». وأضاف: «الحكومة في مفاوضات رفع العقوبات تسعى وراء الحقوق الأساسية للشعب الإيراني، ولن ترتكب أي إهمال لكي يستفيد الشعب الإيراني من فوائد هذا الاتفاق».
«بريكس» والعقوبات
وبشأن عضوية إيران في مجموعة «بريكس»، والتقليل من أثرها في تحسن الوضع الاقتصادي، في حين أن العقوبات لا تزال مستمرة، قال رئيسي: «نحن لم نترك طاولة المفاوضات من أجل رفع العقوبات، إنما الآخرون هم من تركوها وأعربوا عن ندمهم». وأضاف: «لقد قلت إن ملف رفع العقوبات لم يكن الملف الوحيد، أحد الملفات التي نعمل عليها العضوية في تحالفات إقليمية ودولية، ومنظمة شنغهاي، تحالف دولي في مجال اقتصاد القارة الآسيوية ويلعب دوراً في القضايا الاجتماعية والأمنية والسلام في المنطقة».
وقال رئيسي إن «الانضمام إلى تحالفي (شنغهاي) و(بريكس) من المؤكد يساعد في مواجهة أحادية الولايات المتحدة»، منبهاً إلى أنه لا يرى الحلول للخروج من المشكلات «في ابتسامة أميركا وعدد من الدول الأوروبية»، وقال: «لن ننتظر ابتسامتهم، ولا نرهن حياة الناس بإرادة تلك الدول».
وحصلت إيران على عضوية شنغهاي العام الماضي. وبينما تصر الحكومة على عدّ انضمامها إنجازاً للدبلوماسية، يقول منتقدوها في الداخل الإيراني إنها حصدت ثمار محاولات الحكومات السابقة، خصوصاً إدارة الرئيس السابق حسن روحاني التي سعت بجدية وراء الانضمام للمنظمة.
ودافع رئيسي عن حكومته، وقال إنها بدأت في وقت كانت البلاد تمر فيه بأوضاع خاصة، ناجمة عن ظروف جائحة كورونا، ونقص في الموازنة، وارتفاع التضخم ونقص في السلع الأساسية. وادعى أن حكومته تمكنت من إدارة هذه الأوضاع.
وقال رئيسي إن كل «المؤشرات» تشير إلى انخفاض تضخم الإنتاج ونمو إنتاج المصانع، وتحدث عن تحسن أزمات عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة، مثل البطالة والسكن.
الأموال المجمدة
من جهة أخرى، دعا رئيسي اليابان إلى إظهار استقلاليتها عن واشنطن بالإفراج عن أصول طهران المجمدة في ظل عقوبات أميركية.
وجاءت دعوة رئيسي في سياق رده على سؤال من صحافي ياباني عن أموال مجمدة في اليابان تصل إلى 1.5 مليار دولار، قال رئيسي «يجب على اليابان أن تتصرف بشكل مستقل عن الولايات المتحدة بالإفراج عن أموالنا المجمدة».ثم بدا وكأن رئيسي يناقض نفسه، وقال «يجب أن أوضح أن بنكنا المركزي قال في وقت سابق إن لدينا فقط أموالا مجمدة بغير وجه حق في كوريا الجنوبية. وجميع الأصول الأخرى في الخارج تحت تصرف البنك المركزي الإيراني».
ومن المقرر أن يلتقي رئيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك بعد نحو 4 أسابيع.
وبدأت إيران والولايات المتحدة خطوات تنفيذية لأحدث صفقة دبلوماسية بين الطرفين، وظهرت الصفقة للعلن بعدما فرضت إيران، في 10 أغسطس (آب)، الإقامة الجبرية على 4 مواطنين أميركيين معتقلين لينضمّوا إلى خامس خاضع للإقامة الجبرية بالفعل. ومقابل الخطوة الإيرانية، بدأ مسار إلغاء تجميد الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية بقيمة 6 مليارات دولار، وأكدت سيول تحويلها إلى حسابات سويسرية، تمهيداً لنقلها إلى قطر. وقالت إيران إنها ستطلق سراح الأميركيين الخمسة، في غضون شهرين.
والخميس الماضي، قال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، في حوار مع التلفزيون الرسمي، إن بلاده لم يعد لديها أموال مجمدة في الخارج، بعد الإفراج عن أموالها في كوريا الجنوبية والعراق.
وقال باقري كني: «لدينا أموال في بعض دول العالم، لكن بسبب المبادلات التي نُجريها بقيت في تلك الدول»، مضيفاً: «نستخدم أرباح تلك الأموال، ونستخدمها في التعاملات مع الدول الأخرى، وننقلها لدول أخرى لتمويل مشترياتنا».
