«الوطني الليبي» ينفي استهداف «عناصر محلية» في حملته العسكرية بالجنوب

البعثة الأممية لإشراك المجتمع المدني بمراقبة «وقف إطلاق النار»

حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)
حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)
TT

«الوطني الليبي» ينفي استهداف «عناصر محلية» في حملته العسكرية بالجنوب

حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)
حماد يتفقد برفقة نجل حفتر معبر أمساعد الحدودي مع مصر (حكومة الاستقرار)

دافع «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن عمليته العسكرية في المنطقة الجنوبية للبلاد، ونفى استهدافها «أيا من المكونات المحلية».

وقال اللواء أحمد المسماري مدير إدارة الإعلام والتعبئة بـ«الجيش الوطني» والناطق الرسمي باسم حفتر، إن «العملية جاءت استجابة لمطالب السكان بحمايتهم من الأجانب»، مؤكدا أنها «لا تستهدف أي مكون ليبي إنما تستهدف الوجود الأجنبي، وتطهير الجنوب من العصابات الأجنبية والتهديدات الأمنية كافة».

وبثت شعبة الإعلام التابعة للجيش، مساء (السبت)، لقطات لجولة آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد صدام، نجل المشير حفتر، برفقة آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان، وعدد من القيادات العسكرية بالعمارات الصينية في منطقة (أم الأرانب)، للاطلاع على سير العمليات الأمنية بالمنطقة، مشيرة إلى تأكيدهم على ضرورة العمل على تأمين كامل المنطقة حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع؛ لتُسلم هذه الوحدات السكنية إلى مستحقيها من المواطنين الليبيين.

كما بثت لقطات لما وصفته باللحظات الأولى لاقتحام الوحدات العسكرية بالجيش لمنطقة (أم الأرانب) بجنوب ليبيا، وإخلاء العمارات الصينية من الأجانب والمُهربين بمختلف الجنسيات.

وقال سحبان، إن قوات الجيش بدأت في تنفيذ عملية المرحلة الثانية لتطهير مناطق الجنوب الغربي من المعارضة التشادية، والهجرة غير المشروعة والجماعات الخارجة على القانون، مشيرا إلى أن هذه العملية ستشمل كل مناطق الجنوب، وتستهدف التهريب بمختلف أنواعه.

وأضاف سحبان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام قريبة من الجيش، «ليبيا دولة ذات سيادة، لا تقبل بوجود معارضين داخل أراضيها، من أراد أن يعارض فليعارض داخل بلاده»، مشيراً إلى نجاح الجيش في إخلاء 2000 وحدة سكنية كانت تنفذها الشركة الصينية في أم الأرانب كانت تحتلها العناصر التشادية، والآن ستعود الشركات لاستكمالها.

وأعلنت مديرية أمن الشاطئ، (الأحد)، تسيير دوريات للمشاركة في تأمين وتوفير الأمن بالمنطقة الجنوبية والحدود مع الدول المجاورة، استجابة لتعليمات وزير الداخلية بحكومة الاستقرار الموازية، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة.

وأشاد عمداء بلديات فزان في بيان لهم بـ«جهود قوات الجيش والأجهزة الأمنية لضبط الحدود الليبية الجنوبية، التي اعتبروها صمام أمان الأمة الليبية».

بدوره، اكتفى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار بيان مقتضب مساء (السبت)، أشاد فيه بما يقوم به «أبطال الجيش من حماية وصيانة التراب الليبي، وتأمين الحدود، وطرد المجموعات الإجرامية الموجودة داخل بلادنا والمنتهكة لسيادة البلاد».

وكان الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو قد عدّ لدى وصوله إلى مدينة برداي حاضرة ولاية تيبستي، أنها لكونها منطقة حدودية مع ليبيا والنيجر، تتطلب مزيداً من اليقظة، ودعا من وصفها بالقوى الحية في تيبستي للعب دور أساسي في مساعدة قوات الدفاع والأمن من أجل إتمام مهمتها المتمثلة في تأمين الحدود وحماية الأشخاص والممتلكات.

وقال، وفق بيان أصدرته الرئاسة التشادية، إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في سياق إقليمي يتسم بالاضطرابات، وطالب بنبذ الخلافات جانبا، والعمل على التصدي للتحديات الأمنية التي تحيط بها.

في شأن آخر، أمر رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حمّاد، (الأحد)، بفتح معبر أمساعد الحُدودي البري مع مصر، لمدّة 24 ساعة؛ لعبُور المُسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ مُنذ أيام، في إطار ما وصفه باضطلاع حكومته بمسؤولياتها وواجبها الإنساني.

وأعلن حماد، الذي تفقد المعبر برفقة رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني» العميد خالد نجل المشير حفتر، أنه أصدر هذه التعليمات بعدما استمع لمعاناة عدد من المسافرين وسائقي الشاحنات.

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة إن عشرين من ناشطات ونشطاء المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا انضموا إليها مساء (السبت)، لمناقشة سبل إشراك المجتمع المدني في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5».

وقالت في بيان إنهم استعرضوا خلال ما وصفته بورشة عمل، الأنشطة التي نفذتها بالتعاون مع اللجنة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بما في ذلك الدروس المستفادة من مشاركة المجتمع المدني في عمليات مراقبة وقف إطلاق النار في بلدان أخرى.

من جهته، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه ناقش اليوم (الأحد) مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هارندل، آخر مستجدات العمليات الانتخابية، واستعدادات المفوضية لتنفيذها، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات، بالإضافة إلى سبل تدعيم المقترحات والمساعي التي تضمن نجاحها وفقا للمعايير الدولية.

السفيرة البريطانية تزور مقر مفوضية الانتخابات الليبية بطرابلس (المفوضية)

ونقل عن كارولين عقب تفقدها مستوى جاهزية المفوضية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، تأكيدها استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.



واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
TT

واقعة جديدة لفتاة تقفز من سيارة «تطبيق نقل ذكي» بمصر

الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)
الفتاة حبيبة الشماع ضحية أحد تطبيقات النقل الذكي (فيسبوك)

شهدت مصر واقعة جديدة لقفز فتاة من سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي أثناء سيرها، لتعيد إلى الأذهان وقائع سابقة في هذا الصدد، وضعت شركات النقل الذكي في مصر أمام مسؤوليات بسبب اشتراطات السلامة والأمان.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن ملابسات الواقعة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) وتعرضها لإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن فحص الواقعة المتداولة أفاد بأنه في تاريخ 26 يوليو (تموز) الحالي، أبلغت إحدى الفتيات التي تحمل جنسية دولة أفريقية بأنها حال استقلالها سيارة «تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي» لتقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بمنطقة بولاق الدكرور، حاول قائد السيارة التحرش بها، فألقت بنفسها من السيارة أثناء سيرها، مما أدى لإصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وذكر البيان أن قائد السيارة فر هارباً.

وأضافت الوزارة أنه بعد تقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المعنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، مع الإشارة إلى أنه حين ضبطه كان مصاباً (إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها)، وفق الوزارة.

وشهدت تطبيقات النقل الذكي أكثر من واقعة أدت لتحركات برلمانية تطالب بتقنين أوضاعها والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها، بالإضافة إلى «دعوات سوشيالية» لمقاطعة هذه التطبيقات بعد تكرار الحوادث.

وكان القضاء المصري قد أصدر حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية اشتهرت باسم «فتاة الشروق»، وكانت قد قفزت من سيارة النقل الذكي في فبراير (شباط) الماضي، وذكرت لأحد المارة أن السائق كان يحاول اختطافها، وسقطت في غيبوبة لأيام إثر الحادث وتوفيت في مارس (آذار) الماضي.

كما وقع حادث آخر للفتاة نبيلة عوض التي صدر حكم قبل أيام لصالحها في قضية مشابهة ضد سائق لأحد تطبيقات النقل الذكي بالسجن المشدد 15 عاماً، بعد أن تعرضت لمحاولة خطف واغتصاب، مما أدى إلى إصابتها بجروح.

وتناول مجلس النواب المصري هذه القضية بعد أكثر من طلب إحاطة من أعضائه، وعقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس جلسة استماع في مايو (أيار) الماضي، لمسؤولين حكوميين وآخرين من ممثلي تطبيقات النقل الذكي.

وقال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هذه الجلسة قد خرجت بـ4 توصيات من شأنها ضمان عنصر الأمان لمستخدمي هذه التطبيقات، وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه التوصيات تمثلت في «التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليست شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلاً، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا تجوز مخالفته أو التحلل منه».

وأشار إلى أن «التوصية الثانية تلزم وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018».

وتؤكد التوصية الثالثة «إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي».

أما التوصية الرابعة بحسب رئيس لجنة الاتصالات بالنواب، فتشدد على «قيام جميع الشركات الراغبة في العمل بالمجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ».

وكان مسؤول بإحدى شركات النقل الذكي قال إنهم قد اتخذوا عدداً من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثة عاجلة (sos) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، بالإضافة إلى إلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين بألواح زجاجية داخل المركبات.

بينما ذكر رئيس جهاز النقل الذكي، سيد متولي، خلال جلسة الاستماع، أنه «ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، وأن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات».