تفاعلت الأحزاب المصرية مع الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن حزبا «المؤتمر» و«العربي الناصري» دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليصل بذلك عدد الأحزاب السياسية الداعمة للسيسي نحو 5 أحزاب؛ هي «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري، و«المصريين الأحرار»، و«حماة الوطن»، إلى جانب «المؤتمر» و«العربي الناصري».
ووفق رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار وليد حمزة، فإن «من المرجح فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية (قريباً) بعد الانتهاء من الاستعدادات اللوجيستية للعملية الانتخابية، وإتمام صياغة ضوابط الرقابة الدولية والمحلية على الانتخابات».
وقال نائب رئيس حزب «المؤتمر»، الدكتور مجدي مرشد، خلال تصريحات متلفزة، مساء الجمعة، إن قرار الحزب تأييد الرئيس السيسي لولاية رئاسية جديدة «جاء عن (اقتناع كامل) بأهمية استكمال ما بدأته القيادة السياسية من أجل مواصلة العمل نحو بناء الجمهورية الجديدة». كما أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري، تأييد ودعم السيسي في الانتخابات «لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت في مصر رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة».
وأكد رئيس حزب «المصريين الأحرار» الدكتور عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرارنا الشهر الماضي، دعم ترشيح الرئيس السيسي لولاية ثالثة، وذلك وفق خطة من الحزب بكامل هيئاته وقواعده بالمحافظات المصرية».
وبينما تجتمع أحزاب «الحركة المدنية الديمقراطية» (تضم أحزاباً معارضة)، خلال أيام، لبحث موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. يبرز حتى الآن، 4 مرشحين محتملين للسباق الرئاسي؛ هم: البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس «تيار الاستقلال» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.
ويرى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب مصطفى بكري، في ازدياد تفاعل الأحزاب المصرية مع تأييد السيسي، «دليلاً على وجود ما يشبه التوافق الوطني من هذه الأحزاب حول الرئيس السيسي».
وقال بكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرؤى المطروحة من الأحزاب الداعمة للسيسي هي استكمال الرئيس مشروعه الوطني، وتقديم المزيد من الإنجازات، بالإضافة إلى كون الرئيس مؤهلاً لحل المشاكل التي واجهت التجربة المصرية خلال الفترة الماضية». ويرجح بكري أن يعلن السيسي «ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الفترة المقبلة».
وفي حين يؤكد بكري أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية «سيكون في غضون أسابيع قليلة»، يقول إن هذه الخطوة ستكون مرتبطة بـ«إجراءات مهمة»، منها «الإشراف القضائي على الانتخابات، والرقابة المحلية والدولية، وكذا التغطية الإعلامية للانتخابات».
