أشاد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، بقرار إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، الذي جرى الإعلان عنه في وقت سابق هذا الأسبوع، عادّاً إياه خطوة «تخدم الاقتصاد الليبي». وفي مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي» في طبرق، أشار المريمي إلى مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بتوحيد بقية المؤسسات الأخرى في ليبيا، التي تعاني الانقسام منذ اندلاع احتجاجات عارمة أفضت إلى صراع مسلح انتهى بإطاحة حكم معمر القذافي عام 2011. ورغم محاولات مستمرة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، فإن محاولات القوى الدولية والإقليمية جميعها فشلت في إجراء انتخابات عامة أو رئاسية في البلاد، وكان آخرها قبل نحو عامين، حين تقرر تأجيل الانتخابات قبل أيام من إجرائها في ديسمبر (كانون الأول) 2021. وقال المريمي إن خطوة إعادة توحيد المؤسسات، بما فيها المؤسسة العسكرية لضمان حفظ الأمن «يجب أن تشمل الأجهزة الرقابية، وديوان المحاسبة، وهيئات ومؤسسات أخرى مهمة في الدولة الليبية»، مشيراً إلى أن القضاء لم يتأثر بأي انقسامات.
وأوضح المريمي أن الاجتماع الذي عُقد في بنغازي بين عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر «مهم جداً». وفي إشارة للاجتماع الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، عدّد المريمي منافع الاجتماع بين القادة الثلاثة، وقال إن لكل منهم دوراً في تأمين الفترة المقبلة وصولاً لإجراء انتخابات. في سياق ذلك، عدّ المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن قرار إعادة توحيد المصرف المركزي ستليه «آليات فنية»، عدّها من صميم اختصاص المصرف نفسه. وقال بهذا الخصوص: «نحن نعرف أن فترة الانقسام تكون هناك أمور تحتاج إلى ترتيب فني وقانوني. والبنك المركزي سيعمل من خلال إداراته المختصة على ذلك»، مضيفاً أن هناك مؤسسات أخرى، ومن بينها على سبيل المثال مجلس الدولة، تعدّ «مهمة، خاصة في المرحلة المقبلة، التي سوف نتجه بها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا». وفي أعقاب الاجتماع، قال بيان صادر عن حفتر إن الاجتماع بحث مستجدات المسار السياسي، مبرزاً أن المسؤولين الثلاثة اتفقوا أيضاً على أهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» للتشاور «من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية». من جهة ثانية، أشاد المريمي بالقضاء الليبي، عادّاً أن به «مؤسسات وهيئات ومحاكم ونيابات» موحدة. وقال إن «الوضع القضائي في ليبيا لم يتأثر بأي انقسامات. والقضاء في ليبيا لم ينقسم، وهو بعيد كل البعد عن هذه الأمور، وكل القضايا المطروحة أمامه يصدر بها أحكامه، وفق القوانين في الدولة الليبية»، مبرزاً أن مجلس النواب سيناقش في الفترة المقبلة موضوع الانتخابات.
وقال المريمي: «إذا انتهت لجنة (6 + 6) من إعداد قوانين الانتخابات، فستُعرض على مجلس النواب مجدداً للاعتماد والمصادقة، ومن ثم ستحيلها للمفوضية العليا للانتخابات للعمل بها، وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة».
