تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ووقع على البيان قرابة 300 شخصية حتى الآن، من بينهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب عدد محدود من أعضاء مجلسي «النواب» و«الدولة»، بالإضافة إلى وزراء سابقين. ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل حكومة وطنية، تعمل على توحيد البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية، وتهيئة المناخ للاستحقاقات المقبلة «بعيداً عن المحاصصة وسطوة السلاح والمال الفاسد».
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة». وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وتنص القوانين، التي أقرّها البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين أول) 2023، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وهو ما اعترض عليه بعض السياسيين حينذاك، إلى جانب اعتراض آخر على ترشح العسكريين، الذين يحملون جنسيات أجنبية، للانتخابات الرئاسية.
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً». موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس الأعلى للدولة مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» المؤقتة، برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية يقودها أسامة حماد، ومكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية، وعدداً من مدن الجنوب، وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني».
بالمقابل، رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة «المؤقتة»، السفير حسن الصغير، أن هدف البيان هو «الضغط على اللجنة الاستشارية بغرض التسويق بأن خيار إجراء الانتخابات البرلمانية فقط مدعوم من كل الليبيين».
بدوره، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، البيان عادّاً أن هدفه هو «التشويش وإفشال أي مخرجات قد تصدر عن اللجنة الاستشارية؛ مما يزيد من ضبابية المشهد السياسي وترسيخ جموده». وقال ونيس لـ«الشرق الأوسط» إن البيان «وضع إجراء الانتخابات التشريعية أولوية، وخطوة تسبق تشكيل حكومة موحدة للبلاد؛ والحقيقة أنه لا يمكن إجراء أي استحقاق دون وجود الأخيرة».
ويعتقد ونيس أن داعمي البيان «تغافلوا عما كشف عنه المصرف المركزي مؤخراً من توسع في إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة، واضطراره لتخفيض قيمة العملة المحلية، وتداعيات ذلك من ارتفاع لعدد من السلع الرئيسية وتزايد معاناة المواطن»، لافتاً إلى المطالبة بإيجاد حكومة موحدة لوضع سياسة مالية ونقدية رشيدة.
كما انتقد ونيس ما اعتبره دعوة البيان «نسف مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، عبر العودة لخيار الاستفتاء على مشروع الدستور»، وقال بهذا الخصوص: «كان من الأفضل انتظار إعلان مقترحات اللجنة الاستشارية المشكَّلة، ومحاولة البحث عن مواءمة بين تلك المقترحات ومخرجات المجلسين».
أما عضو مجلس النواب، عصام الجيهاني، فاعتبر أن «طاولة البحث عن معالجة الأزمة السياسية تتسع لتشمل المقترحات كافة، سواء من نخب سياسية أو ما سوف تسفر عنه اللجنة الاستشارية من مقترحات؛ وإن ظلت بالنهاية غير ملزمة». ورأى أن «أغلب داعمي الدعوة للانتخابات البرلمانية فقط هم من الشخصيات التي تقدمت لخوض سباق المنافسة على مقاعد البرلمان في الانتخابات، التي تأجلت نهاية عام 2021».
وأوضح الجيهاني أن الدعوة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور «قد يكون مفيداً لحسم الجدل حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، لكنه انتقد «عدم اهتمام البعثة الأممية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية، في حين تركز فقط عن إيجاد توافق بين أفرقاء الأزمة على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات العامة».
