وزير النفط الكويتي يشيد بدراسة إماراتية لتحرير الدعم عن المنتجات والمشتقات

أشاد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في الكويت، الدكتور علي العمير، أمس، بدراسة قدمتها دولة الإمارات بشأن تحرير الدعومات عن المنتجات والمشتقات النفطية، داعيًا إلى الاستفادة منها خليجيًا.
ودعا العمير، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عقب ترؤسه وفد بلاده إلى الاجتماع الـ34 للجنة التعاون البترولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة، إلى الاستفادة من دراسة الإمارات على مستوى دول المجلس وتسعيرها التسعير العادل الذي يتناسب مع كلفتها والجهد المبذول فيها من دون إضرار بالمواطن.
من جانب آخر، قال العمير إن لجنة التعاون ناقشت في اجتماعها التحضيرات الحالية لمؤتمر باريس المقبل بشأن التغير المناخي.. مؤكدًا أهمية التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي قبل انعقاد المؤتمر الذي سيخرج بعدة قرارات مهمة حول الطاقة، ولا سيما الوقود الأحفوري داعيًا دول التعاون الخليجي لاتخاذ قرارات مبدئية تشترك بها مع الدول النامية الأخرى ومجموعة الـ77 والصين.
وكانت أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لاجتماعات لجنة التعاون البترولي، قد اختتمت أعمالها بالدوحة حيث بحثت تطوير مستوى العمل الخليجي المشترك على أساس فني مدروس.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، نقلاً عن الدكتور محمد بن صالح، وزير الطاقة والصناعة القطري خلال رئاسته أعمال الدورة، أن جدول الاجتماع يضم بحث مجالات التعاون الخليجي والإقليمي والدولي في عدد من الموضوعات، مثل نتائج أعمال اجتماعات فريق مجلس التعاون للطاقة وشؤونها في منظمة التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الحرة، ولجنة المختصين بالإعلام البترولي، وكذلك نتائج اجتماعات لجنة مسؤولي الثروة المعدنية.
وقال إن «الاجتماع أحد أهم آليات التشاور الدوري بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث برهنت أعماله على مدى تقارب الرؤى بين دول مجلس التعاون؛ وتوافقهم بشأن المواضيع التي تمت مناقشتها، فضلاً عن توافق الوزراء المجتمعين على رفع نتائج هذه الاجتماعات ليتم وضعها على أجندة أعمال اجتماع القمة القادم لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون».
وقد اطلع معالي الوزراء على تقرير مجموعة العمل لدول المجلس المكلفة بدراسة ومتابعة تطورات اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول «كيوتو»، بجانب التوافق بشأن نتائج وتوصيات اجتماعات لجنة المختصين بالإعلام البترولي؛ حيث أكد الوزراء أهمية تواصل اللجنة مع المنظمات الإقليمية والدولية والتعاون معها في مجال الإعلام البترولي، كما تم مناقشة مقترح دولة الكويت الشقيقة لإنشاء «جائزة البحوث البترولية المتعلقة بالإعلام البترولي».
وأكد عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، كونها تمثل حصيلة الكثير من الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفنية المختلفة، ويأتي في مقدمتها محضر الاجتماع الخامس عشر التحضيري لوكلاء وزارات البترول بدول المجلس الذي يتضمن عددًا من التوصيات بشأن تطورات دراسة إمكانية توحيد أسعار المنتجات البترولية بدول المجلس، والتوصيات الخاصة بالإعلام البترولي لدول المجلس، وتفعيل التعاون بين شركات البترول الوطنية بدول المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي نتطلع إلى إقرارها، لتكون إضافة وتكملة لمزيد من التعاون والتكامل بين دول المجلس في مجال الطاقة لتعزيز العمل الخليجي المشترك.

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

وزير النفط الكويتي يشيد بدراسة إماراتية لتحرير الدعم عن المنتجات والمشتقات

الاجتماع الـ34 للجنة التعاون البترولي في دول {التعاون الخليجي}