بعد الأرز... الهند تعتزم حظر صادرات السكر

توقعات باشتعال الأسواق الخريف المقبل

عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)
عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)
TT

بعد الأرز... الهند تعتزم حظر صادرات السكر

عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)
عاملون ينقلون أجولة من السكر إلى سيارة في إقليم كولكتا بالهند (رويترز)

بعد نحو شهر من قرار صدم الأسواق العالمية يقضي بحظر تصدير بعض أنواع الأرز، من المتوقع أن تمنع الحكومة الهندية المطاحن المحلية من تصدير السكر في الموسم المقبل الذي يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول)، مما سيوقف الشحنات للمرة الأولى منذ سبع سنوات، إذ أدى نقص الأمطار إلى انخفاض محصول قصب السكر، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر حكومية لـ«رويترز» يوم الأربعاء.

ومن المرجح أن يؤدي غياب الهند عن السوق العالمية إلى ارتفاع الأسعار القياسية في نيويورك ولندن، التي يتم تداولها بالفعل حاليا حول أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يثير المخاوف من مزيد من التضخم في أسواق المواد الغذائية العالمية.

وقال مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه لـ«رويترز»: «تركيزنا الأساسي هو تلبية متطلبات السكر المحلية وإنتاج الإيثانول من فائض قصب السكر». وأضاف أنه «بالنسبة للموسم المقبل، لن يكون لدينا ما يكفي من السكر لتخصيصه لحصص التصدير».

وسمحت الهند للمصانع بتصدير 6.1 مليون طن فقط من السكر خلال الموسم الحالي حتى 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد أن سمحت لها ببيع مستوى قياسي بلغ 11.1 مليون طن في الموسم الماضي.

وفي عام 2016، فرضت الهند ضريبة بنسبة 20 في المائة على صادرات السكر للحد من المبيعات في الخارج.

وكانت الأمطار الموسمية في مناطق زراعة قصب السكر في ولايتي ماهاراشترا الغربية وكارناتاكا الجنوبية اللتين تمثلان معًا أكثر من نصف إجمالي إنتاج السكر في الهند، أقل بنسبة تصل إلى 50 في المائة من المتوسط حتى الآن هذا العام، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في بيانات سابقة.

وقال مسؤول بالصناعة، طلب عدم نشر اسمه، إن الأمطار غير المنتظمة ستخفض إنتاج السكر في موسم 2023 - 2024، بل وتقلل من الزراعة لموسم 2024 - 2025.

وقفزت أسعار السكر المحلية هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين، مما دفع الحكومة إلى السماح للمصانع ببيع 200 ألف طن إضافية من المخزونات والحصص المعدة للتصدير في الأسواق المحلية خلال أغسطس (آب).

وقال مصدر حكومي آخر إن «تضخم أسعار الغذاء يشكل مصدر قلق. والزيادة الأخيرة في أسعار السكر تقضي على أي إمكانية للتصدير».

وقفز معدل التضخم في قطاع التجزئة بالهند إلى أعلى مستوى له منذ 15 شهراً عند 7.44 في المائة في يوليو (تموز) الماضي، وتضخم أسعار المواد الغذائية إلى 11.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقد ينخفض إنتاج السكر في الهند بنسبة 3.3 في المائة إلى 31.7 مليون طن في موسم 2023 - 2024.

وقال مصدر حكومي آخر: «سمحنا للمطاحن بتصدير كميات كبيرة من السكر خلال العامين الماضيين... لكن علينا أيضاً ضمان إمدادات كافية وأسعار مستقرة».

وقال تاجر مقره مومباي ويعمل مع إحدى شركات التجارة العالمية، إن انخفاض الإنتاج في تايلاند من المتوقع أيضاً أن يقلل الشحنات، وإن المنتج الرئيسي للسكر، البرازيل، لن تتمكن بمفردها من سد الفجوة.

وفاجأت الهند المشترين الشهر الماضي بفرض حظر على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي. وفرضت نيودلهي أيضاً رسوماً بنسبة 40 في المائة الأسبوع الماضي على صادرات البصل في إطار محاولتها تهدئة أسعار المواد الغذائية قبل الانتخابات المحلية المرتقبة في وقت لاحق من هذا العام.

وحذرت شركة «غرو إنتيليجنس»، التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام، الشهر الماضي، من أن قرار الهند الخاص بالأرز، التي تمثل وحدها أكثر من أربعين في المائة من شحنات الأرز العالمية، قد «يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز». وأضافت أنه من المتوقع أن تعاني الدول الأفريقية وتركيا وسوريا وباكستان على وجه الخصوص من الحظر، لأنها تواجه بالفعل تضخماً هائلاً في أسعار المواد الغذائية.


مقالات ذات صلة

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

وزير النفط الهندي يحذر من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الوضع في الشرق الأوسط

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري الاثنين إن توفر الطاقة قد يتضرر إذا ساء الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.