«الغذاء العالمي» يقلص المساعدات الإغاثية لليمنيين للمرة الثانية خلال شهرين

تطول أكثر من 4 ملايين إنسان

توزيع مساعدات غذائية وصحية في محافظة الجوف اليمنية (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات غذائية وصحية في محافظة الجوف اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

«الغذاء العالمي» يقلص المساعدات الإغاثية لليمنيين للمرة الثانية خلال شهرين

توزيع مساعدات غذائية وصحية في محافظة الجوف اليمنية (الأمم المتحدة)
توزيع مساعدات غذائية وصحية في محافظة الجوف اليمنية (الأمم المتحدة)

بينما لا تزال الأزمة الإنسانية في اليمن تراوح مكانها على مختلف المستويات، وبعد شهرين من إعلانه تقليص مساعداته إلى اليمن؛ فاجأ برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليمنيين بإعلان تقليص جديد للمساعدات لما يزيد على 4 ملايين إنسان في البلاد ابتداء من نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل.

وبرر البرنامج العالمي هذا الإجراء نتيجة أزمة تمويلية حادة لأعماله الإنسانية في اليمن، ما يضطره إلى تقليص مساعداته في جميع أنحاء البلاد، وفي حال عدم الحصول على تمويل جديد قبل نهاية سبتمبر المقبل، فسوف يتأثر نحو 3 ملايين إنسان في المناطق الواقعة شمال البلاد، ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الجنوبية، ومنهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.

وأكد البرنامج، في بيان له، أن هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة وبرنامج التغذية وبرنامج التغذية المدرسية وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، التي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2023.

طفلة يمنية تجمع بقايا الخبز اليابس (غيتي)

وذكر ممثل البرنامج في اليمن ريتشارد ريغان أنهم واجهوا أوضاعاً صعبةً للغاية، ويتعين عليهم اتخاذ قرارات بتقليص الغذاء على الجياع لإطعام الأكثر جوعاً، في حين لا يزال الملايين من الأشخاص يعتمدون على البرنامج من أجل البقاء على قيد الحياة، مضيفاً: «ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا ندرك تماماً المعاناة التي ستترتب على تقليص المساعدات».

وكان برنامج الغذاء العالمي قد أعلن، في وقت سابق، أن 17 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي، بينما يحتاج 2.2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة إلى العلاج من سوء التغذية الحاد، وأن الحاجة إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1.05 مليار دولار ستتضاعف خلال الأشهر الستة المقبلة.

ووفقاً لبيانات البرنامج، سيظل اليمن واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية، لكن هذا التقليص يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطته، ويتزامن مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد.

ومنذ نحو الشهرين، أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته المقدمة لليمنيين إلى ما دون 50 في المائة بسبب نقص التمويل.

متطوعو الهلال الأحمر اليمني يوزعون مساعدات في مناطق متضررة من الحرب (الهلال الأحمر اليمني)

من جهة أخرى، نبّه منسق الشؤون الإنسانية لدى اليمن، ديفيد جريسلي، إلى أن الحوادث التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني «تذكير صارخ بالتحديات والمخاطر التي يواجهونها في اليمن»، مذكراً باغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي، ومرحباً بإطلاق سراح 5 موظفين كانوا مختطفين منذ 18 شهراً في اليمن.

وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أدان جريسلي العنف الموجه ضد العاملين في المجال الإنساني، داعياً جميع الأطراف في اليمن إلى ضمان حمايتهم، وقال: «لا يجوز إطلاقاً تعريض سلامة وأمن العاملين في مجال الإغاثة للمخاطر».

وشدد على أهمية دور العاملات في مجال الإغاثة، خاصة في تحديد ومعالجة احتياجات النساء والأطفال، منتقداً القيود المفروضة على الحركة التي تعوق وصول الجهات العاملة في المجال الإنساني إلى ذوي الاحتياجات، ووصفها بالأمر غير المقبول.

كما انتقد المنسق المقيم للأمم المتحدة الحملات المستمرة للمعلومات المضللة أو المغلوطة التي تخلق بيئة معادية تجاه وكالات الإغاثة، وتحرم المتضررين من المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها، وتهدد سلامة المستفيدين والعاملين في مجال الإغاثة.

وطالب بمواجهة المعلومات المضللة وضمان أن تسود الحقيقة، وسرعة الإفراج عن الموظفين الأمميين المحتجزين في اليمن.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.