الجيش يدفع بقوات إضافية ويستدعي «قصاصي الأثر» بعد هجوم الخليل

أعلى حصيلة قتلى لإسرائيل منذ الانتفاضة الثانية... وبن غفير يهاجم سياسة غالانت «الناعمة»

TT

الجيش يدفع بقوات إضافية ويستدعي «قصاصي الأثر» بعد هجوم الخليل

صحافي يجلس على الأرض بعد أن اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجوم جنوب الخليل في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
صحافي يجلس على الأرض بعد أن اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجوم جنوب الخليل في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين هاجموا شخصين (كليهما في الأربعينات)، عبر مركبة عابرة بعدما استقلت القتيلة سيارة الرجل الجريح على الطريق السريع «60»، بالقرب من مفرق «بيت حغاي»، جنوب الخليل.

وقالت «نجمة داود الحمراء» لخدمات الإسعاف، إنه تم الإعلان عن وفاة المستوطنة، في حين تم نقل المصاب (السائق) إلى مستشفى «سوروكا» في بئر السبع لتلقي العلاج، وحالته حرجة.

وقالت «نجمة داود الحمراء» إن الطفلة (6 سنوات) التي وُجدت في المركبة خلال الهجوم لم تصب بأذى.

جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من موقع إطلاق نار قرب الخليل (رويترز)

وجاء الهجوم في ذروة استنفار إسرائيلي في الضفة الغربية، لكن في شمالها، في عملية مطاردة المهاجم الذي قتل الإسرائيلي وابنه في مغسلة سيارات في حوارة شمالاً يوم السبت.

ودفع الجيش الإسرائيلي كتائب قتالية إضافية إلى الخليل جنوباً، بعدما كان قد دفع كتائب في الشمال، واستعان هذه المرة بوحدة قصاصي الأثر «مرعول» ووحدة الاستخبارات القتالية «636»، في محاولة لتقصي أثر المهاجمين الذين فروا بسيارة من المكان لا تحمل أي أرقام ووُجدت محترقة في مكان قريب.

23 كتيبة في الضفة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، آفي بلوت، أمر بدفع كتائب عسكرية إضافية لمنطقة الخليل خشية محاولة محاكاة العملية، وسعياً لمنح المستوطنين الشعور بالأمن. وتقرر تعزيز الخليل بكتيبة من «جفعاتي»، وحدات خاصة من الجيش والدوفدفان (الوحدات الخاصة).

وبحسب إذاعة «كان» الإسرائيلية، أصبح في الضفة الغربية الآن 23 كتيبة تابعة للجيش، وهي زيادة كبيرة بالنسبة للعدد الأساسي وهو 13 كتيبة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عمليات بحث وقامت بإغلاق الطرقات في المنطقة.

قوات الأمن وخدمات الطوارئ الإسرائيلية في موقع هجوم جنوب الخليل بالضفة (أ.ف.ب)

الفلسطينيون في الخليل والقرى القريبة وجدوا أنفسهم في حصار مطبق، بعد إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المدينة والمخيمات والقرى المحيطة بها.

وأظهرت التحقيقات الأولية للجيش، أن اثنين نفذا الهجوم، واحد كان يقود السيارة وآخر أطلق أكثر من 22 رصاصة على السيارة الإسرائيلية.

وشكلت العملية صدمة أخرى للإسرائيليين الذين ظلوا يركزون جهودهم على شمال الضفة، فتلقوا ضربة من الخليل التي تعد كبرى المدن الفلسطينية، ومعروفة بعائلاتها الكبيرة المسلحة.

وقدرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن هذا العام «هو الأسوأ» على صعيد عدد القتلى الإسرائيليين منذ سنوات الانتفاضة الثانية. وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين 35 حتى الآن، مقارنة مع 33 طيلة العام الماضي، وهما أسوأ عامين على صعيد التوتر منذ سنوات طويلة.

تفعيل سياسة الاغتيالات

وبينما تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إحاطة كاملة بعد الهجوم، ومن المفترض أنه أجرى لاحقاً تقييماً للوضع مع كبار أعضاء مؤسسة الأمن، هاجم اليمين المتطرف سياسة غالانت «الناعمة».

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه يجب إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية، وفرض حصار كامل على بعض المدن، ووقف تصريحات العمل للفلسطينيين في الضفة الغربية. وطالب «بالثأر لدم اليهود» وبتغيير سياسة غالانت «الناعمة والرقيقة»، وقال لقناة «14» الإسرائيلية، إنه «لن تُسفك دماء اليهود عبثاً».

الدعوة للانتقام أطلقها كذلك عضو «القوة اليهودية» في البرلمان الإسرائيلي، يتسحاق كروزر، قائلاً إن «دماء اليهود لن تضيع»، كذلك وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي طالبت بالانتقال من «الدفاع إلى الهجوم»، لكن رد مسؤولين كبار في حزب «الليكود» الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتمي إليه كذلك غالانت، كان بانتقاد بن غفير وستروك، وقالوا إنهم «متطرفون وغير مسؤولين».

عنصر من الأمن الإسرائيلي في موقع هجوم إطلاق نار جنوب مدينة الخليل الاثنين (إ.ب.أ)

لا تبني للعملية

ومثل عملية حوارة، لم يتبنَّ أي فصيل الهجوم، باعتبار أن منفذيه ما زالوا طلقاء، لكن الفصائل باركت وربطت بين الهجوم والحرب الدينية على المسجد الأقصى في ذكرى إحراقه أغسطس (آب) 1969.

وقال الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، إن «هذه العملية رد طبيعي ضمن مواجهات الحرب الدينية المعلنة على الأماكن المقدسة، وفي مواجهة للمشاريع الصهيونية والاستيطانية في القدس والضفة الغربية». وأضاف أن «عمليات فدائية كهذه ستتواصل، بل ستتصاعد إلى أن يتم هزم الاحتلال وطرد المستوطنين من أراضينا».

وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»، إن العملية «رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وإيذان مبارك باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات».

وعدّت «الجهاد» أن هذه العملية الشجاعة قرب مستوطنة «كريات أربع»، والتي جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، تبعث برسالة تحذير بأن «القادم أشد وأقسى دفاعاً عن شعبنا ومقدساته». كما باركت «الجبهة الشعبية» العملية، وقالت إنها «امتداد لتصاعد الفعل المقاوم».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

المشرق العربي فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ) play-circle

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، بحجة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة لممارسة أي نشاط.

«الشرق الأوسط» (غزة - تل أبيب)
الولايات المتحدة​ من المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب اجتماع ترمب مع نتنياهو في منتجع مارالاغو بفلوريدا (أ.ف.ب)

ترمب: لا أتفق تماما مع نتنياهو بشأن الضفة الغربية

وردا على سؤال حول ماهية الخلاف بينهما، قال ترمب «لا أريد أن أخوض في هذا، سيتم ⁠الإعلان عن الأمر في الوقت المناسب». وأضاف ترمب أن نتنياهو «‌سيفعل الشيء الصحيح».

«الشرق الأوسط» (بالم بيتش)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يراقبون بينما ينتظر الفلسطينيون عند حاجز قلنديا بين الضفة الغربية والقدس (إ.ب.أ) play-circle

تحقيقات إسرائيلية: جنودنا تلقوا رشى من فلسطينيين يبحثون عن عمل

كشفت تحقيقات في الشرطة العسكرية والشرطة القضائية الإسرائيلية أن الفلسطينيين في الضفة الغربية قدموا رشى للعشرات من جنود الاحتلال العاملين على الحواجز العسكرية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
تحليل إخباري صبية فلسطينيون ينظرون إلى كهف قُتل فيه 3 شبان على يد القوات الإسرائيلية قرب مدينة جنين بالضفة الغربية أكتوبر الماضي (أ.ف.ب) play-circle

تحليل إخباري الجيش الإسرائيلي يحذر من «فشل استراتيجي» في مواجهة الهجمات الفلسطينية

في حين تشدد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قبضتها على الضفة الغربية وتمارس أبشع عمليات القمع ضد الفلسطينيين تعلو تحذيرات داخلية بأن هذه سياسة «فاشلة استراتيجياً».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي مركبات عسكرية تعمل خلال غارة إسرائيلية على بلدة قباطية قرب جنين (رويترز) play-circle

إسرائيل تغلق حاجزاً عسكرياً شمال رام الله

أغلقت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم (السبت)، حاجز عطارة العسكري، شمال رام الله بالضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله )

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تخنق المنظمات الإنسانية في غزة والضفة

فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
فلسطينيون في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ينتظرون تلقي وجبات الطعام يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

بدأت الحكومة الإسرائيلية سحب تصاريح منظمات إنسانية دولية تعمل في مناطق قطاع غزة والضفة الغربية، بذريعة عدم استكمال إجراءات التسجيل المطلوبة، لممارسة أي أنشطة لها داخل تلك المناطق.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستسحب تراخيص 37 منظمة إنسانية منها «أطباء بلا حدود» و«أكشن إيد»، بدعوى «صلتها بالإرهاب»، زاعمة أن تلك المنظمات الإنسانية توظف فلسطينيين ضالعين فيما تصفها بـ«الأنشطة الإرهابية».

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية أرسلت بالفعل إخطارات إلى أكثر من 12 منظمة إنسانية دولية، بأن التصاريح الممنوحة لها للعمل داخل قطاع غزة والضفة الغربية، سيتم إلغاؤها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأنه يجب إنهاء أنشطتها بالكامل في الأول من مارس (آذار) المقبل.

جنود إسرائيليون أمام مقر رئاسة «الأونروا» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وادعت السلطات الإسرائيلية أن قسماً من تلك المنظمات رفض تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين العاملين فيها لإجراء فحص أمني بشأنهم، مدعيةً أن فحصاً أمنياً لموظفين يعملون في منظمة «أطباء بلا حدود» أظهر تورط بعضهم في «نشاطات إرهابية»، حيث تم في يونيو (حزيران) 2024، تصفية ناشط في «الجهاد الإسلامي» كان يعمل لدى المنظمة، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، تم الكشف عن موظف آخر يعمل قناصاً لصالح حركة «حماس»، وفقاً لذات الصحيفة.

ويقود هذه الخطوة فريق وزاري مشترك برئاسة وزراء شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، الذي أرسل الخطابات الرسمية لتلك المنظمات، ومن بينها منظمة «أطباء بلا حدود».

وكانت الحكومة الإسرائيلية أمهلت المنظمات لاستيفاء المتطلبات حتى 9 سبتمبر الماضي، وتم تمديد القرار حتى 31 ديسمبر (كانون الثاني) الحالي.

وتزعم مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أنه «لا توجد نية لعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة». ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام عبرية، فإن «المنظمات التي سُحبت تراخيصها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إجمالي المساعدات، وأن الغالبية العظمى منها لا تزال تقدم عبر جهات أخرى وبوسائل خاضعة للرقابة».

موظفو منظمة «أطباء بلا حدود» في أثناء تنظيمهم مظاهرة يونيو الماضي في جنيف ضد عسكرة إمدادات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

وقال مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية إنه يتوقع أن تقود تلك المنظمات حملات «تضليلية تهدف لتشويه سمعة إسرائيل»، تدعي من خلالها أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، زاعماً أنه «لن يُلحق أي ضرر بنطاق المساعدات الإنسانية بعد تطبيق القانون».

وقال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، عميحاي شيكلي: «أنا فخور بأن الحكومة قد فوضت وزارتي بقيادة الفريق المكلف بوضع حد للأنشطة المعادية لدولة إسرائيل تحت ستار المساعدات الإنسانية. الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية نعم، لكن استغلالها لأغراض إرهابية لا».

وفي الثاني والعشرين من الشهر الحالي، حذرت منظمة «أطباء بلا حدود»، وهي إحدى أكبر المنظمات الطبية العاملة في غزة، من أن القواعد الإسرائيلية الجديدة لتسجيل المنظمات الدولية غير الحكومية قد تترك مئات آلاف الأشخاص في غزة من دون القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية المنقِذة للحياة بحلول عام 2026.

وقالت: «هذه المتطلبات الجديدة تهدّد بسحب تسجيل هذه المنظمات، ومن شأن عدم التسجيل هذا أن يحول دون تمكن منظمات، من بينها (أطباء بلا حدود)، من تقديم الخدمات الأساسية للناس في غزة والضفة الغربية».

ودعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات الدولية غير الحكومية من الحفاظ على استجابتها المستقلة وغير المتحيّزة في غزة والاستمرار فيها. فالاستجابة الإنسانية المقيّدة أساساً لا تحتمل مزيداً من التفكيك. كما قالت.


سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
TT

سوريا: توقيف 21 شخصاً على صلة بحكم الأسد في اللاذقية بعد أعمال عنف

عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)
عناصر من القوات السورية يقفون فوق مركبة عسكرية عقب اندلاع اشتباكات في مدينة اللاذقية (إ.ب.أ)

أوقفت السلطات السورية 21 شخصاً على صلة بحكم بشار الأسد في محافظة اللاذقية، غرب البلاد، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد فرض حظر تجوّل في مدينة اللاذقية، غداة أعمال عنف شهدتها هذه المنطقة ذات الغالبية العلوية.

وأورد التلفزيون السوري الرسمي أن «قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية تلقي القبض على 21 شخصاً من فلول النظام البائد متورطين بأعمال إجرامية وتحريض طائفي واستهداف قوات الأمن الداخلي».


استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)
أفراد أمن فلسطينيون ينتشرون في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت خلال تسليم السلاح للجيش اللبناني في شهر أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.

وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.

ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».

وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.

وساطات خارجية لمعالجة الملف

وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».

عنصر في الجيش اللبناني على مدخل مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين جنوب بيروت (إ.ب.أ)

ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.

وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».

ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».

وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».

جنود قرب مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان خلال عملية تسليم مجموعات فلسطينية سلاحها للجيش اللبناني 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)

ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».

تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»

وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».

من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».

وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».

12 مخيماً فلسطينياً في لبنان

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.

وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.

وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.