ألقت الشرطة في العاصمة الباكستانية القبض على وزير الخارجية الباكستاني السابق، يوم أمس (السبت)، بتهمة استخدام برقية دبلوماسية لتحقيق مكاسب سياسية.
وأشار وزير الداخلية سارفراز بكتي لوسائل الإعلام، إلى أن اعتقال شاه محمود قريشي جاء لصلته بقضية تتعلق بإساءة استخدام وثائق رسمية.
وتابع بكتي، أنه «سيجري اعتقال كل من تم تسميتهم على صلة بالقضية بموجب القانون».
وسجلت وكالة التحقيقات الاتحادية الباكستانية قضية ضد عمران خان رئيس الوزراء السابق للبلاد، ومساعديه المقربين بما في ذلك قريشي، لمشاركتهم معلومات عبر البرقية وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.
وكان خان قد زعم أن الولايات المتحدة تقف وراء مؤامرة للإطاحة بحكومته، وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنها محاولة للاستفادة من المشاعر المعادية للولايات المتحدة في مسعى لحشد الدعم قبل التصويت على سحب الثقة الذي جرى العام الماضي.
ووسعت الوكالة نطاق تحقيقاتها بعد أن نشرت منظمة «ذا إنترسيبت»، الإخبارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، الوثيقة السرية، في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال حزب حركة إنصاف الباكستانية المعارض في بيان: «لا يوجد مبرر للقبض على قريشي في قضية اساءة استخدام وثائق سرية، لأنه يتعاون بالفعل مع المحققين».
وقال الحزب إن قريشي عوقب لانفصاله عن خان وكشفه عن خطط لتأجيل الانتخابات العامة.
وكان قريشي قد أعلن في مؤتمر صحافي، أن حزبه سيطلب من المحكمة العليا ضمان إجراء انتخابات في غضون 90 يوماً وفقاً للدستور، وهو ما قالت لجنة الانتخابات إنه غير ممكن.
واعتقل خان في وقت سابق هذا الشهر بعد أن قضت محكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهم فساد.
