حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، من خطة إسرائيل شرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية وتبعات ذلك على استقرار المنطقة.
وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن الاستيطان الإسرائيلي «جميعه غير شرعي حسب قرارات الشرعية الدولية وهو مدان ومرفوض». وقال إن «محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها المتطرفين لن تفلح في إعطاء شرعية لأي مستوطنة تقام على أرض دولة فلسطين، لأن القرار (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي ينص صراحة على ضرورة إزالة جميع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي بما فيها القدس الشرقية».
وأضاف أن «على الإدارة الأميركية تحمل مسؤولية وقف مثل هذه القرارات الخطيرة، وأن تأخذ إجراءات جادة على ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وجرائم وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني، والذي يصل إلى حد الأبارتهايد».
وأكد أبو ردينة أن «سياسة إسرائيل الهادفة لشن حرب على شعبنا الفلسطيني، وأرضه، ومقدساته، وتوفر الحماية لإرهاب المستوطنين، تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد الذي لن يتحمل أحد نتائجه».
وتابع قائلا إن «الشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بأرضه وثوابته سيفشل جميع هذه المحاولات الرامية إلى تصفية قضيته وسرقة أرضه». وأضاف أن «سياسة الضم والتوسع التي تسعى إليها حكومات الاحتلال المتعاقبة لن تؤدي لتحقيق السلام والاستقرار، بل تدفع بالأمور نحو أمور خطيرة»، مؤكدا أن «العودة لحدود عام 1967 وعلى رأسها القدس الشرقية هي مفتاح تحقيق الأمن والسلام والاستقرار».
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طرح مؤخرا بالتعاون مع وزيرة «المهمات القومية» والاستيطان أوريت ستورك خطة تستهدف تخصيص ميزانية تقدر بمبلغ 700 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 190 مليون دولار أميركي) لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية عبر تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية.
والبؤر الاستيطانية العشوائية تقام على أراض فلسطينية خاصة من دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية، ويعتقد أن هناك حاليا 146 بؤرة من هذا النوع على أراضي الضفة الغربية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
