أعلن القضاء النمساوي، اليوم الجمعة، أن المستشار الأسبق سيباستيان كورتس سيُحاكَم، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول)، بتهمة الإدلاء بـ«شهادة زور»، في إطار فضيحة فساد واسعة النطاق.
وكورتس، الذي أصبح في نهاية 2017 بعمر (31 عاماً) أصغر رئيس حكومة منتخَب في العالم، أسقطته الفضائح، في أكتوبر 2021، بالسرعة نفسها التي صعد بها إلى أعلى هرم السلطة. وفي خضمّ هذه الفضائح أعلن تقاعده من الحياة السياسية.
وهذا أول اتهام قضائي يوجَّه لكورتس، البالغ حالياً 36 عاماً، والذي يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مكتب المدّعي العام لمكافحة الفساد، في بيان، إن كورتس متّهم بالإدلاء بشهادة زور في 2020 أمام لجنة برلمانية كانت تسعى لمعرفة ما إذا كان قد تدخّل في تعيين أحد أقاربه، توماس شميد، رئيساً لشركة قابضة عامة.
وقالت محكمة منطقة فيينا إن محاكمة المستشار الأسبق بهذه التهمة ستبدأ، في 18 أكتوبر، مع متهميْن آخريْن. وأضافت أن جلسة النطق بالحُكم ستُعقد في 23 أكتوبر.
وسارع كورتس إلى نفي التهمة الموجّهة إليه، وقال، في بيان على منصّة «إكس» (تويتر سابقاً)، إن النيابة العامة أصرّت على توجيه هذا الاتهام إليه، «على الرغم من 30 شهادة نفي». وأضاف: «الاتهامات باطلة، ونتطلّع إلى ظهور الحقيقة في المحكمة».
وسبق لكورتس أن نفى أيّ دور له في تعيين قريبه على رأس الشركة العمومية. لكن في ربيع 2021، تسرّبت إلى الصحافة رسائل نصّية تبادلها الرجلان، وتشير إلى أنهما ناقشا مسألة هذا التعيين.
وهذه ليست القضية الوحيدة التي تقضّ مضاجع كورتس، إذ إن القضاء يشتبه في أن المستشار الأسبق اختلس أموالاً عامة لزيادة حظوظه في الوصول إلى المستشارية، عبر تنظيم استطلاعات رأي مزوَّرة ونشر مقالات تشيد به في صحف شعبية مؤثّرة. لكنّ التحقيق في هذه القضية لم ينتهِ بعدُ.
وأدّت هذه الفضيحة بداية إلى سقوط نائب المستشار الأسبق اليميني هاينز-كريستيان شتراخه، قبل أن يلحق به كورتس الذي أُجبر على الاستقالة في أكتوبر 2021.
ومنذ استقالة كورتس، يعاني الحزب المحافظ، الذي لا يزال حاكماً، تراجعاً حادّاً في شعبيته، وقد عاد اليمين المتطرف ليصبح القوة السياسية الأولى في النمسا، وفق استطلاعات الرأي.
