تباطأت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان في يوليو (تموز) الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بألا يتعجل بنك اليابان المركزي التخلي عن سياسة التيسير النقدي حتى على الرغم من بقاء التضخم فوق المستوى الذي يستهدفه البنك.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، يوم (الجمعة)، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يشمل المنتجات النفطية، لكنه يستبعد أسعار الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 3.1 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع متوسط تقديرات السوق. وكان المؤشر قد ارتفع 3.3 في المائة في الشهر السابق. وتجاوز المؤشر مستوى 2 في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي للشهر السادس عشر على التوالي.
وأظهر مؤشر منفصل، يستبعد أثر أسعار الأغذية الطازجة والطاقة، ارتفاع أسعار المستهلكين 4.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو بزيادة عن الشهر السابق.
ويقول البنك المركزي إن ضغط الأجور لم يتزايد بعد بالقدر الكافي الذي يتطلب إدخال تعديل جديد على سياسة التيسير النقدي الشديد التي يتبعها.
وتأتي رؤية «المركزي» رغم انخفاض صادرات اليابان في يوليو الماضي للمرة الأولى في نحو عامين ونصف العام، مما يعزز المخاوف من حدوث ركود عالمي مع تراجع أسواق رئيسية مثل الصين.
وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، يوم (الخميس)، تراجع صادرات البلاد 0.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة مع توقعات بانخفاضها 0.8 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وجاء الهبوط بعد زيادة الصادرات 1.5 في المائة في الشهر السابق.
وهبطت الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 13.4 في المائة على أساس سنوي في يوليو، وذلك نتيجة تراجع شحنات السيارات والفولاذ المقاوم للصدأ ورقائق الدوائر المتكاملة، وذلك بعد انخفاض نسبته 10.9 في المائة في يونيو (حزيران).
وازدادت الصادرات إلى الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لليابان، 13.5 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، مسجلة أكبر زيادة من حيث القيمة على الإطلاق، بقيادة صادرات السيارات الكهربائية وقطع غيار السيارات، وذلك عقب زيادة نسبتها 11.7 في المائة في الشهر السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضاً تراجع الواردات 13.5 في المائة في عام حتى يوليو، مقارنة مع متوسط التقديرات بتراجعها 14.7 في المائة.
وتحول الميزان التجاري إلى تسجيل عجز قدره 78.7 مليار ين (537.6 مليون دولار) بالمقارنة مع متوسط التقديرات بعجز قدره 24.6 مليار ين.
