منظمة تونسية تتهم السلطات بـ«الاستحواذ» على التمويلات الخارجية

كانت مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى

الرئيس قيس سعيد مستقبلاً رئيس الحكومة الإيطالية التي وعدت بمنح تونس مساعدات مالية (د.ب.أ)

قالت منظمة حاضنة للمشروعات الصغرى في تونس إن التمويلات، التي تلقتها الدولة من شركائها والمانحين الدوليين لمساعدة المؤسسات الصغرى، لم يجرِ تحويلها إلى مستحقّيها، في وقت تعاني فيه هذه المؤسسات من آثار أزمة اقتصادية عميقة تجتاح البلاد.

ووفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم الأربعاء، قال رئيس «المنظمة الوطنية لرواد الأعمال»، ياسين قويعة إن أموالاً ضخمة متأتية من الجهات المانحة، و«صندوق النقد الدولي»، والدول الصديقة لإنعاش الاقتصاد، ومساعدة المؤسسات الصغرى، لم يجرِ تحويلها إلى الجهات المعنية حتى يومنا هذا.

وكان يُفترض أن يجري ضخ هذه الأموال لدعم القطاع الخاص. وفي هذا السياق قال قويعة إن «هناك مخاوف من أن تكون الدولة استخدمت هذه التمويلات لخلاص أجور القطاع العام، في ظل شح السيولة بخزينة الدولة». وطالبت المنظمة، في مؤتمر خُصص لإطلاق حاضنة للمشروعات الصغرى، بالتحقيق في مصير هذه الأموال، خصوصاً أنه لا تتوفر معلومات دقيقة بشأن حجم التمويلات التي تلقتها تونس من شركائها والمانحين إبّان الثورة عام 2011 لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي للبلاد، بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

لكن رئيس «المفوضية الأوروبية» السابق، جون كلود يونكر، صرح، في عام 2018، بأن حجم تمويلات «الاتحاد الأوروبي» وحده منذ 2011 وحتى ذلك العام بلغ 10 مليارات يورو. وكان الرئيس قيس سعيد قد طلب من الحكومة في 2021 إجراء جرد لمصير القروض والهبات الخارجية، التي تلقتها تونس منذ 2011.

وأضاف قويعة: «هناك أموال طائلة أخذتها تونس، ولو جرى وضعها في مكانها لَما وصلنا إلى هذه الوضعية». ووفق بيانات لـ«المعهد الوطني للإحصاء»، فإن هناك ما يربو عن 3800 مؤسسة أعلنت إفلاسها خلال عامي 2021 و2022، ويرتفع هذا العدد إلى 140 ألف مؤسسة توقفت عن النشاط فعلياً منذ 2011.

ووفق «الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة»، فإن أكثر من 92 في المائة من المؤسسات الصغرى والمتوسطة تواجه خطر الإفلاس بسبب مشكلات مالية متراكمة، وآثار الأزمة الاقتصادية وفترة تفشي وباء «كورونا».