لم تمهل الحكومة السورية العاملين بالدولة فرصة للاستبشار خيراً، بزيادة الرواتب بنسبة 100%، حيث عاجلتهم في وقت متأخر من ليل الثلاثاء بجملة قرارات تقضي برفع أسعار جميع أنواع المحروقات، بشكل يلتهم الزيادة وكامل الراتب، في زيادة متسارعة بنسبة التضخم قدرتها مصادر اقتصادية بـ3000 في المائة في شهر يوليو (تموز) الماضي، وسط مخاوف من قرارات أخرى قريبة بزيادة سعر الخبز وتحرير أسعار المياه.
وصدر، ليل الثلاثاء، مرسومان تشريعيان رقم 11 و12، يقضيان بإضافة نسبة 100 في المائة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين السوريين. ليصل معدل الرواتب ما بين 250 إلى 300 ألف ليرة، أي ما يعادل 20 دولارا.
وبالتوازي مع ذلك، رفعت الحكومة أسعار جميع أنواع المحروقات، وقالت وزارة التجارة الداخلية المسؤولة عن تحديد الأسعار، إنها «عدلت» أسعار المشتقات النفطية (المازوت والبنزين والفيول والغاز السائل).
ولم يحدّ نفي الحكومة عزمها رفع سعر ربطة الخبز المدعوم من توارد أنباء عن رفع سعر الربطة من 200 إلى 500 ليرة، (سبعة أرغفة/ 800 غرام)، علما بأن سعر ربطة الخبز الحكومي غير المدعوم 1200 ليرة، وتباع في السوق السوداء بأكثر من ألفي ليرة.
ومع رفع أسعار المحروقات لا سيما المازوت، ارتفعت أسعار غالبية السلع والمواد الغذائية، مع توقف حركة المواصلات العامة والقطاع الخاص في معظم المناطق، صباح يوم الأربعاء، حيث أضرب أصحاب حافلات النقل الداخلي الخاص احتجاجا على التعرفة التي تحددها الإدارات المحلية، وكادت تغيب الحافلات تماما عن شوارع العاصمة التي بدا فيها الناس هائمين على وجوههم عند مواقف الحافلات، بحثا عن وسيلة نقل، في حين رفع أصحاب التاكسي أجورهم إلى مستويات غير مسبوقة، لتصل في بعض المناطق قطع مسافة 5 كم إلى أكثر من عشرين ألف ليرة سورية.
وبدل أن تحمل زيادة الأسعار انفراجة ضئيلة للسوريين، تعمقت أزماتهم المعيشية مع فوضى ارتفاع الأسعار، في شهر صيفي شديد الحرارة يفتقد فيه معظم السوريين للكهرباء اللازمة للتبريد وحتى الماء، حيث تعاني غالبية المناطق من برامج تقنين قاسية.
ووفق الأسعار الجديدة، أصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 700 ليرة سورية للتر الواحد، فيما بلغ سعر المازوت المدعوم للمستهلك ألفي ليرة سورية للتر الواحد. كما أصبح سعر مبيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية، 8 آلاف ليرة سورية للتر الواحد.
أما سعر مبيع مادة البنزين الأوكتان 90 المدعوم، فأصبح 8 آلاف ليرة سورية للتر الواحد، فيما تم تحديد سعر مبيع مادة البنزين الممتاز الأوكتان 95 بـ13500 ليرة سورية للتر الواحد.
وحددت الوزارة سعر مبيع المواد المذكورة الموزعة للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى وهي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد، والفيول بسعر 7887500 ليرة سورية للطن الواحد، والغاز السائل دوكما بسعر 9372500 ليرة سورية للطن الواحد.
واعتبرت مصادر اقتصادية نشرة الأسعار الجديدة تخليا عن معظم سياسات الدعم في سوريا، بينما تشهد العملة المحلية تدهورا متسارعاً، حيث وصل سعر صرف الدولار الأميركي إلى عتبة الخمسة عشر ألف ليرة.
وتوقعت المصادر أن تسهم القرارات في حصول أزمات جديدة تمس لقمة العيش، وتزيد في أعداد الفقراء المعدمين، كما ستؤثر على عملية الإنتاج من حيث الكم والنوع. وأكدت أن «معاناة السوريين مستمرة إلى أجل غير مسمى»، وأن «الحكومة ستبقى عاجزة عن إيجاد مخارج للأزمات المعيشية، ما لم يتم التوصل إلى تسوية عامة لمجمل الأزمات السورية».
